آسفي:توقيف الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لخط أزكان لجهله للقانون

آسفي:توقيف الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لخط أزكان لجهله للقانون

بقلم // عبد الحق الأيوبي***فجأة وقف مديرمصالح جماعة خط أزكان بجانب رئيس جلسة الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لخط أزكان المنعقدة يوم 01 نونبر 2017 بقاعة الاجتماعات “التي سيحولها الرئيس إلى مرآب،ووشوش إليه ما تناهى إلى علمه من أخبار، فنقلها هذا الأخير بنفس الطريقة( الوشوشة) إلى السلطة المحلية الممثلة في شخص القائد، فتحركت الهواتف طلبا لحضور رئيس الجماعة من أجل اتخاد القرار المناسب بشأن الموقف المحرج الذي وقع فيه المجلس عامة والمكتب خاصة والذي يستدعي توقيف الجلسة لخرقها للقانون المتعلق بالجماعات المحلية:فمعلوم أن الدورة الاستثنائية تنعقد بطلب من عامل إقليم آسفي اعتمادا على المادة 37 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والتي تقول “…يعقد المجلس دورة استثنائية بحكم القانون في حالة تلقيه طلبا في هذا الشأن من قبل عامل العمالة أو الإقليم …..وتنعقد هذه الدورة خلال 10 أيام من تاريخ تقديم هذا الطلب ” وذلك فعلا ما حصل حيث انعقدت الجلسة الاستثنائية لكن الرئيس أراد أن ” يسلت / يمرر” معها بعض النقط الأخرى في جدول الأعمال إلى جانب ما اقترحه العامل ، حيث خلط بين المادة 37 والمادة 39 من نفس القانون التي ” تدرج بحكم القانون في جدول أعمال الدورات النقط التي يقترحها عامل العمالة أو الإقليم …..” وبذلك تكون الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لخط أزكان التي تنعقد تنفيذا للمادة 37 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات باطلة بحكم تضمن جدول أعمال لنقط غير مقترحة من عامل الإقليم. وهل يجوز قانونيا تأجيل الدورة الاستثنائية المنعقدة طبقا للمادة 37 إذا كانت افترضنا المصادقة على طلب العامل؟ بمعنى ما الفرق بين تتمة أشغال الدورة اليوم وتأجيلها إلى يوم لاحق مادام جدول أعمالها لا ينضبط للقانون؟ ومن خلال هذه الواقعة يمكن الإشارة إلى مجموعة من الملاحظات المتعلقة بالتدبير الجماعي مع اعتبار جماعة خط أزكان كنمودج: أولا: لاسلطة ولا شخصية معنوية لنواب الرئيس مادام الشخص الذي ترأس أشغال الدورة لم يتمكن من اتخاذ القرار المناسب عندما ” اكتشف ” الخرق القانوني الذي وقع فيه الرئيس، بحيث اشتغلت الهواتف بما فيها هاتف السلطة المحلية طلبا لحضور” سيادة” الرئيس الذي كان “يتجول” في مرافق الجماعة أثناء انعقاد الجلسة بعد أن وقع في لائحة الحضور وكأن النقط المدرجة في جدول الأعمال لا تهمه أو أنه حاول التهرب من التزام مستقبلي يقرربشأنه المجلس في هذه الدورة الاستثنائية؟ ثانيا : يبدو أن جميع الأعضاء والسلطة المحلية ومديرية الجماعة لا تقرأ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وغير ملمة بمواده رغم العديد من الدورات التكوينية التي نظمتها وزارة الداخلية أو جهات شريكة معها لفائدة المنتخبين حول تقوية إدراكهم لمواد القانون الذي يحكم “تطوعهم ! لخدمة المواطنين” .ثالثا: لم يتضمن استدعاء الحضور إلى الدورة الاستثنائية المرجع القانوني لانعقادها والتي تضمنت أربع نقط :1 * التداول بشأن اتفاقية شراكة رقم 10859 المتعلقة بإنجازمشروع كهربة دوار أولاد رياض (تمت الإشارة إلى عدم الخلط بين دوار أولاد رياض ودوار أولاد ريض) 2* التداول بشأن اتفاقية الشراكة خاصة بالتعليم الأولي تربط بين جماعة خط أزكان وجمعية الوحدة للتنمية والتضامن ( جمعية نائب رئيس الجماعة التي قال بشأنها بعظمة لسانها: انا حيدت منها باش ما يقولوش …….) 3* تحويل اعتماد مالي بالجزء الأول من الميزانية .4* تغيير برمجة بالجزء الثاني من الميزانية . وأخيرا نجد العذر للعديد من الأصوات التي تقول بأن جماعة خط أزكان تسير بدون بوصلة واضحة وأن مستقبلها في ظل مطلب التنمية المحلية التي يؤكد عليها جلالة الملك في جميع خطاباته تبقى موضع تساؤل لأن من لا يلم بالقانون لا يمكنه أن يلتزم به. ونشير أخيرا إلى النقطة الثانية بجدول الأعمال غير القانوني والمتعلقة بالتداول بشأن اتفاقية الشراكة خاصة بالتعليم الأولي تربط بين جماعة خط أزكان وجمعية الوحدة للتنمية والتضامن سنعود إليها بتفصيل بعد اعتمادها من طرف المجلس وسنرى إن كان الرئيس سيترأس أشغال هذه الدورة أم سيكلف أحد نوابه بالأمر، لأن التقرير الذي أعدته لجنة التنمية البشرية والمجتمع المدني والجمعيات يبدو أنه وردي ….حالم….حكمته العاطفة في وسط يخضع لسلطة النصوص القانونية………….ففي البلد قانون …..

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

جميع المقالات و المواضيع المنشورة على الموقع تعبر عن رأي أصحابها و ليس للموقع أي مسؤولية اعلامية أو أدبية أو قانونية