تقرير أسود صادر عن النقابة الوطنية للتعليم العالي حول مؤسسات جامعة القاضي عياض بأسفي

تقرير أسود صادر عن النقابة الوطنية للتعليم العالي حول مؤسسات جامعة القاضي عياض بأسفي

انشغل السيد رئيس جامعة القاضي عياض مند تعيينه إلى اليوم بثلاثة مسائلوتمادى في نشرها على القناة الثانية 2Mوhespress وهي:أولا،تسجيل الدروس على شكل فيديوهات أطلق عليها إسم”MOOC”؛ ثانيا، نشر بلاغات حول ترتيبجامعة القاضي عياض،ثالثا استعمال مصطلحاتموهمة منها Smartuniversity،Soft skills، Cité d’innovation، الكفاءات الأفقية، وغيرها من العبارات الرنانة.

بالنسبة للاكتظاظ والتكرار والهدر الجامعي، فإن هذه المشاكلما تزال تعاني منها مؤسسات جامعة القاضي عياض وإن السيد رئيس الجامعة لم يقدم معطيات تُبين أن “MOOC” قد حلحل بالفعل هذه المشاكل أو على الأقل بأية نسبة ساهمت في حلها.

حيث إن “MOOC” الذي يصرح بهالسيد الرئيس في المنابر الإعلاميةلا تمت بصلة ببيداغوجية MOOC التي تعني باللغة الإنجليزية:

Massive Open Online Courseوهي مقاربة بيداغوجية ترتكز أساسا على التفاعل بين الأستاذ والطالب.

ويستحيل له مباشرة التقييم المستمر والقيام بالأشغال التطبيقيةوأنشطة العلوم الطبيعية بتسجيلاتMOOC à la marocaine.

حيث إن السيد الرئيس أنشأ استوديو بمركز CIPلتسجيل دروس”MOOC”وتم صرف مبالغ مالية من أجل ذلك مع العلم أنها مجرد فيديوهات Youtube عاديةجدا يمكن لأي أستاذ أن يسجلها دون إقام القيامة التي أقامها السيد الرئيس بشأن هذه الفيديوهات.

وإن أغلبية الأساتذة رفضتالتفاعل مع الدعوة المتكررة من السيد الرئيس إليهم للانخراط معه في هذا المشروع من ابتكاره.

ويتضح من خلال هذه الحيثيات أن تصريحات السيد الرئيسبخصوص”MOOC”لا تنبني على أساس صحيح ولا ينبغي أخدها بعين الاعتبار.

وإنه يقوم بهذه الحملة الإشهارية لتحويل انتباه الجميع إلى الوجهة التي يريدها لتلميع صورته والتستر على المشاكل الحقيقية.

أما فيما يخص بلاغاته المتكررة حولترتيب جامعة القاضي عياض، فإن الجميع يعلم أن الجامعةتنشر مقالات البحث العلمي بوثيرة حوالي10 مقالات في المليون نسمة في السنة في حين أن عدد المقالات التي تنشرها الجامعات الباحثة بالدول المتقدمة في الجرائد المفهرسة فهو بين 1000 إلى 2000 مقال في المليون نسمة في السنة. وإن نشر حوالي10 مقالات في المليون نسمة سنويا لا يكفي لترتيب جامعة القاضي عياضفي صفوف الجامعات الباحثة وهذا هو المؤشر الحقيقي الذي يتطلب وضع استراتيجية واضحة المعالم للرفع منه،أما الترتيب الذي يشغل به السيد الرئيسرأسه فهو لا يعكس النتائج الحقيقية للبحث العلمي بالمؤسسات الجامعية التابعة لجامعة القاضي عياض. وإنه عندما يصرح السيد الرئيس بعدد المقالات المنشورة (كأن يصرح ب 1347 مقالا) فإن هذا العدد يمثل فقط عدد المقالات المتراكمة لعشرة أعوام ولا يمثل الوثيرة التي يتم بها نشر المقالات وهذه خدعة من خدعه السحرية العجيبة التي يوظفها ليظهر جامعة القاضي عياض وكأنها تقوم بالبحث العلمي.

وحيث إن اهتمامات الرئيس هذه بعيدة كل البعد عن المشاكل الحقيقية التي تتخبط فيها مؤسسات الجامعة سيما المؤسسات بأسفي.

  • مشاكل الموارد البشرية والتسيير والتدبير:

غياب الاهتمام بالموارد البشرية (أساتذة وموظفين) التي تعرف نقصا مهولا مما أثر وسيؤثر سلبا فيتكوين المتخرجين.

إقصاء مهندسين-أستاذين بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي (مهندس رئيس “ع ب” ومهندس الدولة ” د م”) من العملمنذ سنة 2011 إلى اليوم رغم أن المدير يمنحهم نقط الترقية كل سنة لكي يظهرهم لمصلحة الموارد البشرية بمقر الوزارة بالرباط وكأنهم يقومون بعملهم مما يعتبر تحايلا على القانون وتغييرا للحقيقة، وفي نفس الوقت يستعين مدير المدرسة بالأساتذة العرضيين وطلبة الدكتوراه مما تسبب ليس فقط من حرمان الطلبة من الاستفادة منمهاراتهما بل تبديد مبالغ مالية مهمة (3.000.000,00 درهما على الأقل مقابل أجرتيهما) من الخزينة العامةفي تناقض كبيرمع مبدأ الأجر مقابل العمل مما أدى إلى ارتكاب جرائم مالية. وهذه الأفعال المخالفة للقانون منصوص عليها وعلى عقوباتها في القانون الجنائي.

إقصاء الاستاذ (ع ب) من عمله بالكلية المتعددة التخصصات بأسفيمنذ تعيين العميد الحالي سنة 2011، وإسناد مواده لأساتذة عرضيين بتواطؤ مع رئيس الجامعة، بناء على تهم زائفة وكيدية، أثبت المحكمة الإدارية عدم صحتها وأن الوثائق الإدارية التي قدمها العميد بشأنها مزورة. مع العلم أن هذا العميد صرح أمام مجلس المؤسسة بأنه يخصص 500.000,00 درهما سنويا للساعات العرضية والإضافية.

التشطيب على أستاذ للتعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بأسفي من الملف الوصفي المرفوع إلى الوزارة والمصادق عليه من طرف السيد الرئيس من بعد التشطيب عليه ويعد هذا خرقا سافرا للقانون المنظم للتعليم العالي.  

تمديد فترة مهام العمداء والمدراء بالتحايل على القانون بl’intérim.مثلا،السيدمديرمدرسة المهندسين بأسفي سيقضى ما يزيد عن 12 سنةعلى رأس هذه المؤسسة في حين نجد أن التطبيق الصحيح للقانون لا يسمح له إلا بفترتين من 4 سنوات لكل واحدة منهما.

تنظيم مباريات صورية لتوظيف الأساتذة الجدد عن طريق التدخلاتلاعتبارات إنسانية واجتماعية بالتحايل على القانون وخرقه بحيث يكون الأستاذ الذي سيجتاز المباراةمحسوم فيه قبل إجراءها.

ومن بين هذه التوظيفات،توظيف دكتوراه(ت ف ز)في الأدب والعلوم الإنسانية تخصصla gérontologieللتدريس في الهندسة الصناعية. وإن هذا التوظيف فتح باب الفساد على مصراعيه لتوظيفات أخرى بنفس الطريقة بمدرسة المهندسين بأسفي.

حيث كان المسمى عبد اللطيف ب يشتغل إداريا بالكلية المتعددة التخصصات بأسفي وفي خريف سنة 2011 ظهر وهو أستاذ للتعليم العالي مساعد بمدرسة المهندسين بأسفي.

حيث إن المسماة (خديجة ع) وهي حاملة لإجازة في الإنجليزية قديمة (أكثر من 20 سنة) تم توظيفها سنة 2011 كموظفة إدارية في الرقم الاستدلالي 336 وبحكم تواجدها كإدارية بالمؤسسة، علمت أن التوظيف في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد بمدرسة المهندسين بأسفي أسهل من شرب الماء فدبرت بسرعة على ماستر وبعد سُجلت لمتابعة دراسة دكتوراه في تخصص أحداث الجانحينوهي في مرحلة التدريب وبدون أي ترخيص من الإدارة وناقشت بسرعة الدكتوراه أمام أربعة أساتذة فقط.وتارة تدعي أنها حصلت على الدكتوراه في الأدب الإنجليزي وتارة في تقنيات الإنجليزية والتواصل، وكيفما كان الحال، فإن جلسات المحاكمات تجري بمحاكم المغرب باللغة العربية وليس بالإنجليزية؛ ثم تم توظيفها كأستاذة في إطار أساتذة التعليم العالي المساعدون للتدريس والتأطير والبحث العلمي في شعبة الهندسة الصناعية مباشرة بعد مناقشتها الدكتورة مع العلم أن هذا التخصص لا علاقة له بتخصص أحداث الجانحين التي قضت وقتها في متابعة الجلسات بمحكمة الاستئناف بأسفي متغيبة عن عملها كإدارية وكأن المنصب المالي كان ينتظر مناقشتها فقط ليتم الإعلان عنه.وقد تم توظيفها في ظروف غامضة دون المرور على هياكل المؤسسة وأسند لها تقييم مشاريع نهاية الدراسة PFEفي تخصص الهندسة الصناعيةالدي لا تربطه أية علاقة بتخصص أحداث الجانحين واللغة الإنجليزية. وهذه السيدة تجتاز حاليا فترة التدريب وبعد ذلك سيتم ترسيمها من قبل اللجنة العلمية للمؤسسة واللجان الإدارية المتساوي الأعضاء بمراكش وكأن شيء لم يقع.وما خفي أعظم.

يقع هذا في الوقت الذي تعتصم فيهأفواجا من الدكاترة الشباب المتخصصين أمام البرلمان والوزارة بالرباط.

مما يستدعي تعميم الرقابة المركزية لعمليات التوظيف مع ضرورة مركزتها بإحداث لجنة مركزية ومباراة موحدة تشرف عليها لجنة مختصة ومستقلة، لتفادي التدخلات والمحسوبية والفساد في هذه المباريات، ولتكريس مبادئ الحكامة والنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.

انتقال أزيد من 25% من الأساتذة بالتدخلات (أزيد من الربع) من المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي والكلية المتعددة التخصصات بأسفي. والمشكل لا يكمن في الانتقال في حد ذاته بل في عدم احترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والانحراف والتجاوز في استعمال السلطة في الانتقال. والحل المقترح هو إصدار منشورا حول مسطرة الانتقالات خاصة بالأساتذة الباحثين العاملين بمختلف المؤسسات الجامعية يحمي حقوقهم وتهييئ حركة انتقالية بين الجامعات تنجز كل سنة في آخر السنة الجامعية حتى يستقر الأستاذ-الباحث وذلك يساعده على القيام بمهامه.

قطع الطريق عن تمثيلية حقيقية للطلبة بمجالس الكلية والجامعة، حيث في كثير من الأحيان توعز إلى بعض الطلبة للترشح ودعمهم من خلال دفع طلبة معينين للتصويت عليهم، وهو ما يغيب أي رقابة حقيقية من الطلبة على تسيير المؤسسات الجامعية بأسفي وطريقة تدبيرها.

عدم الاهتمام بأحوال الأساتذة العاملين بمدرسة المهندسين والكلية المتعددة التخصصات بأسفي للاستقرار بحاضرة المحيط الأطلسي مثلا ببناء مؤسسة للتربية والتعليم تابعة لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين لفائدة أولادهم.

  • المشاكل البيداغوجية:

كلف البرنامج المعلوماتي أبوجيApogée950.000,00درهما للتكوين دون أية نتيجة إذ “لا توجد أي وثائق توضح محتوى هذا التكوين أو عدد المستفيدين منه، وهو نفس الأمر مع الممتلكات المنقولة، حيث لم يعثر المجلس الأعلى للحسابات في تقرير سابق على سجلات لجرد المعدات، أو وثائق تحدد وجهتها، وأثمان شرائها، أو مرجعيات الطلبيات التي اقتنيت في إطارها”.

عدم تأمين النظام المعلوماتي الرقمي المعتمد في تدبير النقط بالكلية المتعددة التخصصات بأسفي مما تسبب في تفشي ظاهرة تزوير نقط الطلبة سيما من طرف موظف إداري يملك تفويضا شاملا ومطلقا من السيد عميد الكلية.

أصدرت اللجنة البيداغوجية لمدرسة المهندسين بأسفي سنة 2010 قرارامكتوبايقضي بتحديد سقف 16/20 لنقط مشاريع نهاية الدراسة PFE والمشاريع الصغرى في خرق فادح للقانون بعلم السيد رئيس الجامعة. وإن العمل جاري بهذا القرار منذ ذلك التاريخ إلى اليوم للتغطية على عجز الدكتورة ف ز ت المتخصصة في la gérontologie على تقييم أعمال الطلبة سيما مشاريع نهاية الدراسة في الهندسة الصناعية. وإن هذا القرار القاضي بحرمان الطلبة من النقط التي تفوق 16/20 تسبب في تزوير عددا كبيرا من نقط الطلبةلكي لا تتعدى هذا السقف.

أما الكارثة الكبرى هي أن الطلبة بمدرسة المهندسين بأسفي يعرفون أن نقطتهم في مشروع نهاية الدراسة وكذا المشاريع الصغرى لن تتجاوز السقف 16/20 المحددوإن النجاح في هذه الوحدات أصبح لا يكلفهم أي مجهود.

إسناد المواد للطلبة في الدكتوراه وأساتذة عرضيين دونأية مراقبة مما يضرب عرض الحائط القانون المنظم لتوظيف الأساتذة الجدد بحيث إن التوظيف عن طريق المباراة في إطار الأستاذة المساعدون يشترط فيه الحصول علىدكتوراه ثم اجتياز فترة من التدريب.

إغلاق تكوين مسلك ماستر في اللغة العربية بالكلية المتعددة التخصصات بأسفي دون أي سبب وبدون علم اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي CNCES وهو ما حرم الطلبة من متابعة دراستهم العليا في هذا التخصص الذي قضوا فيه سنة من الدراسة.

هدر الزمن الجامعي وعدم إتمام المقررات وتفشي ظاهرة الغياب مما يستوجب افتحاص دفاتر الطلبة ومراقبة أوراق امتحاناتهم.

انعدام الأعمال التطبيقية بالكلية المتعددة التخصصات بأسفي مما تسبب في افتعال نقط للطلبة وإلا فأين هي تقارير الطلبة وأوراق الامتحانات.

عدم القيام بالأعمال التطبيقية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفيوفي المقابل تم الترخيص لأربعة تكوينات ماستر بالأداءبحيث يظهر السيد الرئيسوكأنه يشجع بعض الأساتذة على إحداث التكوينات المستمرة وهو يعلم أن هؤلاء الأساتذة يدعون بأن الوقت ليس لديهم لتأطير الأشغال التطبيقية في المقررات العمومية وفي نفس الوقت لديهم ما يكفي من الوقت للتدريس والتأطير في الماستر بالأداء.

وهنا تطرح مسالة التكوين المستمر عدد من الإشكاليات ذات علاقة بالفساد الإداري والمالي، أبرزها التقرير في مشكل تدبير المداخيل المحصلة في عملية التكوين المستمر ومعايير صرفها والتي تبقى بعيدة عن المراقبة مما يمس لمبادئ الشفافية والحكامة وترشيد النفقات، إضافة إلى وجود مشكلة في طريقة اختيار الأساتذة الذين ينخرطون في عملية التأطير ويستفيدون بالمقابل من تعويضات مالية، في ظل غياب معايير اختيار هؤلاء الأساتذة من بين زملائهم داخل المؤسسة.

التخلي عن الأعمال التطبيقية: عدم اتخاد السيد الرئيس التدابير اللازمة لتعويض على الأقل المهيئين الذين يغادرون إلى التقاعد.

انعدام الوجود المادي للمهيئين les préparateursبالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي وبالكلية المتعددة المتخصصات بأسفي للسهر على صيانة المعدات والتجهيزات ومساعدة الأساتذة في الأشغال التطبيقية.

تفشي ظاهرة الاكتظاظ في الأعمال التطبيقية: من خلال افتحاص استعمالات الزمن المعلقة على السبورات الخاصة بالإعلانات على جدران مدرسة المهندسين بأسفي يتبين برمجة أفواج في بعض مواد الأقسام التحضيرية بأزيد من 40 طالب-مهندس في الأعمال التطبيقية، وهو ما يتناقض مع المعايير التربوية الدولية التي تنص على إجراء هذه الإعمال على شكل ثنائيات(les binômes) وداخل مختبرات مختصة وبتأطير أستاذين ومعهم معد مساعد(préparateur)  على الأقل.أو كيف يعقل القيام بالأعمال التطبيقية بأفواج من 40 طالب وطالبة.

إسناد تقييم مشاريع نهاية الدراسة والمشاريع الصغرى في الهندسة الصناعية إلى أستاذة متخصصة في اللغة الفرنسية وأخرى متخصصة في أحداث الجانحين وأخرى في La gérontologie.

  • مشاكل البنيات التحتية والتجهيزات والمعدات:

اختفاء تجهيزات ومعدات مخبرية مند افتتاح المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي سنة 2003 إلى اليوملها آثار سلبية على تكوين المهندسين الذين يغلب الطابع النظري في تكوينهم على الأعمال التطبيقية مما ينتج مهندسين معطوبين على العموم.

اقتنت المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي آلة للصناعة الميكانيكية ضخمة قد تبلغ قيمتها 400 مليون سنتيم ولم يتم الانتفاع بها منذ تاريخ التوصل بها وهي الآلة التي تطرق إليها المجلس الأعلى للحسابات في أحد تقاريره.

يتم التدريس بمكتبة مدرسة المهندسين بأسفي مما حرم الطلبة من حقهم في المكتبة بسبب انعدام المدرجات بالعدد الكافي بهذه المؤسسة.

سبورات صغيرة وقديمة ومتكسرة في الأقسام والمدرجات لا تليق بمقام الطلبة والأساتذة الجامعيين بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي.

انعدام التجهيزات والمعدات الضرورية للأعمال التطبيقية والمشاريع الصغرى بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي.

عدم تجهيز مختبرات الأشغال التطبيقية بالكلية المتعددة التخصصات بأسفي وبمدرسة المهندسين بأسفي.

انعدام قاعات مجهزة لتقنيات الإعلاميات والتواصلTECبمدرسة المهندسين بأسفيوبالكلية المتعددة التخصصات بأسفي.

الحي الجامعي بأسفي ما يزال مجهولالمآل مما حرم الطلبة من الشروع في الاستفادة من خدماته.

  • الموارد المالية والميزانية:

إحداث الميزانيات المشتركة Budgets communs(نظام خاص بإبرام الصفقات العمومية)من طرف السيد الرئيس الحالي والعمل بها ما أدىإلى تعطيل العمل بمواد من قانون التعليم العالي والقانون المنظم 01.00 بجامعة القاضي عياض وتسبب في تعطيل جزءا من مهام مجلس المؤسسة وكذا مهام لجنة تتبع الميزانية مما يستوجب ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ومن تابعات “العمل بالميزانية المشتركة” أن أعضاء مجلس المؤسسة وأعضاء لجنة تتبع الميزانية لا يتوصلون بكافة المعلومات عن الميزانيات وفي المقابل يتم تسليم لهم شواهد العضوية في هذه الهياكل من طرف رؤساء المؤسسات الجامعية لتكوين ملفات ترقياتهم مقابل التزامهم الصمت.

بتاريخ 04 أكتوبر 2017 وجه أحد أساتذة الكلية المتعددة التخصصات بأسفي السؤال التالي إلى السيد الرئيس: “لماذا لم يتم توزيع الميزانية منذ سنة 2012 بالكلية المتعددة التخصصات بأسفي؟”. لم يجد السيد الرئيس ما يجيب به عن هذاالسؤال والتزم الصمت.  

عمال وعاملات النظافة وحراس المؤسسات الجامعية يتوصلون بأجر أقل بكثير من الأجرة المقررة لهم قانونا والتي هي 2333 درهم؛ ومنهم من لم يتوصل بأجرته عدد من الشهور مما دفعهم للاقتراض من الأساتذة والموظفين لاجتياز شهر رمضان الأخير.

اختفاء مبالغ هامة مخصصة للمؤسسات الجامعية بأسفي من ميزانية المخطط الاستعجالي 2009-2012 لجامعة القاضي عياض.

على سبيل المثال، اختفاء 3 000 000,00  درهما بالنسبة لمدرسة المهندسين بأسفي و6 000 000,00 درهما بالنسبة للكلية المتعددة التخصصات بأسفي وكانت هذه المبالغ مخصصة للتجهيزات العلمية للتكوين.

  • مشاكل البحث العلمي:

سبق للوزير السابق السيد لحسن الداودي أن تساءل يوما قائلا:” إذا كان هؤلاء يقومون بالبحث العلمي فأين هي نتائج هذا البحث العلمي” وشغل الشاغل للسيد الرئيس هو تلميع صورة الجامعة بتكرار إصدار بلاغات لإظهارها وكأنها تحتل مراتب متقدمة مع العلم أن تلكم الترتيباتالتي ينشرها تبقى دون أية مصداقية لأن جامعة القاضي عياض تنشر سنويا زهاء 10 مقالات علمية للمليون نسمة فقط.

التلاعب في التأهيل الجامعي والدكتوراه والترقيات بأوراق وهمية ووثائق مفتعلة والتحايل على القوانين المنظمة.

غياب تكافؤ الفرص في مناقشة الدكتوراه والماستر: مناقشة رسائل الدكتوراه والماستر تتسم بالضبابية وعدم احترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. ورغم تحديد الوزارة الوصية لمسطرة المناقشة فإن عددا من مراكز الدكتوراه وأسلاك الماستر لا تحترمها، حيث يتم تسهيل وتسريع مناقشات بعض رسائل الدكتوراه والماستر للطلبة الموظفين قصد تخويلهم شرط الولوج الترقية بالدكتوراه والماستر، أو مباراة التوظيف في الجامعة (مثلا، حالة خديجة ع التي تم توظيفها بسرعه فائقة بمدرسة المهندسين بأسفي)، في المقابل نجد التماطل في مناقشة رسائل بعض الطلبة قد تصل إلى سنوات من المماطلة (حالة الطالبة منورة والطالب علي وغيرهم)، ناهيك عن الملاحظات التي أصبحت تسجل على طريقة المناقشة ومدى عمليتهاوموضوعيتها، وهو ما يفسر “تصاعد الفضائح المتعلقة بالسرقات العلمية في بعض الأطروحات بعد المصادقة عليها مما تسبب في ضعف مردودية البحث العلمي أوشبه منعدم في أغلية مؤسسات الجامعة مما أدى إلى نشر حوالي 10 مقالات علمية للمليون نسمة في السنة فقط.

بعض الأساتذة يسجلون الطلبة في الدكتوراه تحت إشرافهم لتأطيرهم مقابل حصلوهم على شواهد إدارية تثبت ذلك لاستعمالها في تشكيل ملفات الترقية مما تسبب في الهدر الجامعي أو استغراق الدكتوراه عدة أعوام. مثلا، حالة الطالب “علي” وأستاذ بمدرسة المهندسين بأسفي. 

ارتفاع حدة “سباق الترقية” من درجة إلى درجة ومن إطار إلى إطار أدخل الأساتذة في متاهات البحث عن الطرق السهلة للترقية.

الأساتذة بأسفي لا يستفيدون من الدعم في البحث العلمي الذي تقدمه الجامعة إسوة بزملائهم بمراكش.

حرمان أساتذة المؤسسات الجامعة بأسفي من الولوج إلى المعلومة والتمثيلية في مركز الدكتوراه.

  • المشاكل المتعلقة بالحكامة بجامعة القاضي عياض:

لماذا تهتم القناة الثانية 2M بالإشهار بجامعة القاضي عياض دون الجامعات المغربية الأخرى؟ هذا سؤال وجيه إلى السيد الرئيس.

سجلنا أن إدارة ممتلكات مؤسسات الجامعة، انطلاقا من اقتنائها مرورا باستعمالها وصولا إلى صيانتها يكتنفها كثير من الغموض وقليل من الوضوح في طريقة التسيير، وهو ما يجعل هذا المجال “خصبا للفساد بالجامعة” .

سجلنا أن الديبلومات والشواهد لا تسلم بالكلية المتعدد التخصصات بأسفي لعدد من الطلبة المتخرجين إلا بعد مضي أعوام من الزمن. مثلا الطالبة ز ب لم تتسلم الدبلوم إلا بعد مضي أربعة سنوات، والطالب ه ن بعد سنتان مما تسبب لهم في تفويت الفرصة.

سجلنا أن رئيس جامعة القاضي عياض يرفض استقبال السادة الأساتذة ولا يجيب على مراسلاتهم وبذلك يكون قد غلق باب الإنصات لمشاكلهم.

عزل الأستاذ “سينبا” من وظيفته بأوراق مزورة تم الإدلاء بها كتابة في محررات رسمية ومحاولة عزل الأستاذ ع ب بنفس الطريقة.

سجلنا صدور عدد كبير من أحكام إلغاء قرارات السيد رئيس جامعة القاضي عياض ومن معه عن المحاكم الإدارية بسبب سوء التسيير والتدبير كما تنص المداولات الواردة في هذه الأحكام على ذلك.  ولقد تم تبليغ هذه الأحكام للسيد الرئيس ومن معه بالطرق القانونية.

سجلنا أن الدعاوي المرفوعة ضد الرئيس ومن معه أمام مختلف المحاكم الإدارية تعد بالعشرات وهل هذا هي الحكامة الجيدة يا ترى.

سجلنا أنفي وسع السيد الرئيس حلحلة المشاكل بواسطة الهاتف أو عن طريق الحوار والتفاهم والدفع بالتي هي أحسن وبإمكان استعمال سلطته لتفادي المنازعات أمام المحاكم لكنه عوض دلك نجده يفضل تضخيم المشاكل وتركها تتراكم مع مرور الزمن.

سجلنا هدر المال العام إذا علمنا بأن المصاريف الضرورية لصدور الحكم الابتدائي يكلف 100.000,00 درهما للمدعي والمدعي عليه ثم نفس المبلغ لصدور الحكم الاستئنافي.هذه المبالغ التي تعد بمئات الملايين من السنتيمات يؤديها الأساتذة والإداريون الأبرياء الأتقياء الأنقياء من جيوبهم للدفاع عن حقوقهم ويؤديها رئيس الجامعة من الضرائب التي تخرج من جيوب المواطنين وهو في وضعية مريحة.

تسجيل شكايات لدى مختلف النيابات العامة تتهم الرئيسبارتكاب أفعالا مخالفة للقانون منصوص عليها وعلى أحكامها في القانون الجنائي.

ويتضح من خلال رفع طرف من الستار على المشاكل التي تتخبط فيها المؤسسات الجامعية بأسفي أن التعابير التي يوظفها السيد الرئيس كالجامعة الذكية Smart university، مدينة الابتكارCité d’innovation، الكفاءاتالأفقية،Softskills et life Skills، وغيرها من المصطلحات الفضفاضةالرنانة . . . هذه العبارات مجانبة للصواب وسائرة في فقدان قيمتها مع مرور الزمنلبعدها كل البعد عن الحقيقة التي تعيشها جامعتنا جامعة القاضي عياض وإن تمادى السيد الرئيس في استعمالها لتلميع صورة الجامعة.وما خفي أعظم، وما خفي أعظم، وما خفي أعظم . . . 

 

المكتب المحلي

للنقابة الوطنية للتعليم العالي

بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي

جامعة القاضي عياض

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

1 تعليقات

  1. abakchou

    وماخفي اعظم / هل تعلم ان كل هذا يتسنى للسيد الرئيس لانه احاط به مجلس جامعة من الانتهازيين من الطلبة وسمح لاشباه اساتدة بالتحكم في مصير الطلبة عبر فرض الساعات الاضافية في S1 ; S3 في اللغة الفرنسية و شعبة التخصص اقتصاد بمدارس خاصة بالمدينة ب500 درهم شهريا ادا اردت validation ….
    والسيد الداودي حصل على تقرير جطو دون ادنى مباددرة والسيد الصمدي يصر على العام زين….

    الرد

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

جميع المقالات و المواضيع المنشورة على الموقع تعبر عن رأي أصحابها و ليس للموقع أي مسؤولية اعلامية أو أدبية أو قانونية