أي وضع للتربية الدامجة في زمن كورونا المستجد ؟

أي وضع للتربية الدامجة في زمن كورونا المستجد ؟

-أسفي الأن
2020-04-25T14:26:12+03:00
2020-04-27T16:13:26+03:00
اراء بلاقيودصحة
-أسفي الأن25 أبريل 2020آخر تحديث : منذ 6 أشهر
أي وضع للتربية الدامجة في زمن كورونا المستجد ؟
 - أسفي الأند.نبيل خرشي دكتور في الحقوق مهتم بقضايا الاعلام و التربية** قبل أن تخترق  جائحة كورونا العالم وقبل أن ينال المغرب نصيبه من ويلات هذا الوباء القاتل  ،  أعدت الحكومة المغربية ممثلة في وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني  إطارا مرجعيا ”  للتربیۀ الدامجۀ  ” يهم تعليم  الأطفال فی وضعیۀ إعاقۀ وذلك في إطار تنزيل مضامين الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 لإصلاح منظومة التربية والتكوين .و يمثل إخراج قانون إطار يحمل  رقم 97.13  ، الذي يحدد المبادئ التي ترتكز عليها منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، و يبين الأهداف الأساسية لسياسة الدولة واختياراتها الاستراتيجية من أجل إصلاح هذه المنظومة، وكذا آليات تحقيق هذه الأهداف، ،  يمثل ذلك القانون  أول إجراء تنزيلي لمضامين هذه الرؤية الاستراتيجية التي نصت رافعتها الرابعة على تأمين الحق في ولوج التربية والتكوين للأشخاص في وضعية إعاقة، أو في وضعيات خاصة، حيث حثت  السلطات الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين على القيام بواجبها تجاه هذه الفئات في ضمان الحق في التعليم والتكوين الجيدين ، وتلقينهم الكفايات الأساسية التي تمكنها من الإدماج بسهولة في جميع أسلاك التعليم ،    و توفير التيسيرات المعقولة لهذا النوع من المتعلمين .يأتي ذلك بطبيعة الحال في ظل  مناخ دستوري  وتشريعي ملائم  يروم  إرساء منظومة تربوية دامجة، ذلك أن دستور 2011 في ديباجته يحظر كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة، كما يحث السلطات العمومية على وضع سياسات عمومية لتأهيل الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة، و يلزم الدولة بتوفير تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة .

إلا أن جائحة كورونا أبطأت نسبيا سرعة تنزيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة الذي يحمل مشروعا متكاملا ،غايته الوصول إلى تحقيق  مدرسة دامجة تهدف إلى تأهيل تلميذ مدمج يتمتع  بنفس الحقوق التي ينعم بها  باقي التلاميذ و يحظى بوضع تعليمي خاص ، كما يستفيد من عرض تربوي متميز قادر على إدماجه في مختلف مناحي الحياة. شأنه في ذلك شأن باقي البرامج المسطرة لإصلاح منظومة التربية و التكوين ككل ، ليفسح المجال أولا و أخيرا لانجاح عمليات التعليم عن بعد .

لكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو : هل شملت عمليات التعليم عن بعد فئات التلميذات و التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد الحجر الصحي حتى يستفيدوا من برامج التكوين عن بعد ؟ و هل تم اتخاذ الاجراءات اللازمة و الضرورية من أجل ضمان مصاحبة هؤلاء ، وضمان عرض تربوي مندمج يستهدف تعليمهم عن طريق التواصل عن بعد ؟

قبل محاولة الاجابة عن هذه الأسئلة ، لابأس من ان نعرج على أهم ملامح السياسة التربوية الدامجة  التي ينهجها المغرب رغم أن هذه التجربة مازالت فتية و تتطلب مزيدا  من الدعم و التحفيز من قبل الدولة .

المحور الأول : ملامح السياسة التربوية الدامجة في المغرب وسياقات تنزيلها 

            وعيا منها بأهمية إعمال مضامين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب فيما يخص ضمان حقوق فئات ذوي الاحتياجات الخاصة، بادرت وزارة التربية الوطنية، إلى إحداث أقسام الإدماج المدرسي داخل فضاءات المؤسسات التعليمية، كخطوة متقدمة تستهدف تأهيل الأطفال في وضعية إعاقة للدمج المدرسي في الأقسام العادية، عبر إكسابهم التعلمات الأساسية التي تمكنهم بعد ذلك من ولوج المسار الدراسي العادي. وبالنظر إلى غياب أدوات بيداغوجية تنظم العمل بأقسام الإدماج المدرسي، فقد كانت الحاجة ماسة إلى وضع مرجع يبرز الدور الأساسي لهذه الأقسام، ويؤطر الممارسات التربوية المنجزة في إطارها على مستوى الأهداف والمضامين والأنشطة، فكان أن عملت الوزارة الوصية على إعداد إطار مرجعي لهندسة منهاجية تستجيب لخصوصيات المرحلة ومتطلباتها.

 لكن مع تنامي الوعي في محيط المدرسة بمحدودية تجربة أقسام الإدماج المدرسي، وبروز مفهوم جديد يروم تجاوز مرحلة التأهيل المعتمد على العزل، إلى الدمج المباشر في القسم الدراسي العادي، أصبح الانتقال من تجربة أقسام الإدماج المدرسي إلى تجربة أقسام التربية الدامجة  يطرح نفسه بإلحاح.

وقد دفعت  المناظرة الدولية التي نظمها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في مطلع شهر يناير 2019 إلى التفكير في الانتقال بالتجربة المغربية في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، و تبني مقاربة  تضمن لهؤلاء الأطفال حقهم في التمدرس مع نظرائهم العاديين في إطار من التفاعل الدينامي والمستمر يذكي قدرات الطفل ذي إعاقة، ويشحذ اهتماماته ومبادراته الشخصية. كما أوصت هذه المؤسسة الدستورية ، بتهيئة بيئة تربوية منفتحة على التنوع، وضمان عرض تربوي متنوع حسب الحاجيات، من خلال ميكانيزمات ناجعة وخدمات ووسائل ضرورية لمواكبة دعم التمدرس. في أفق تحقيق مدرسة الإنصاف والعدالة وتكافؤ الفرص أمام الجميع، دون أي نوع من أنواع التمييز.

وأمام هذا المطلب الانتقالي، بادرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى إعادة النظر في وثيقة الهندسة المنهاجية لأقسام الإدماج المدرسي، عبر وضع إطار مرجعي للتربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، يتجاوز منطق الأقسام المعزولة إلى منطق الدمج في الأقسام العادية، واعتبار المدرسة كلها مؤسسة دامجة تعمل على توفير شروط الدمج وضوابطه المادية والتنظيمية والبيداغوجية. ونظرا لأن وثيقة من هذا النوع لا تكفي وحدها لإمداد المتدخلين المعنيين بالمفاهيم والتصورات والأدوات الكفيلة  باستيعاب فلسفة التربية الدامجة وإجراءاتها العملية، فقد كان لزاما إعداد هذا النمط من التربية وتنزيله ميدانيا من لدن كل الفاعلين المعنيين، من مسؤولين جهويين و اقليميين و مدراء مؤسسات تعليمية، وهيئة تدريس، ومسيرين . من أجل إنجاز  مخططات وإجراءات عملية على الصعيدين المؤسساتي والبيداغوجي في إطار التعاون والتكامل والشراكة مع كل الفرقاء المهتمين بالشأن التربوي لفئة الأطفال في وضعية إعاقة.  إلا أن توقيف الدراسة المباشرة بسبب فيروس كورونا المستجد حال بينها و بين التسريع في  ذلك على أساس أن تستأنف سياستها في التربية الدامجة بعد ان تنتهي حالة الطوارئ الصحية.                     

 إذن هذه هي  الصورة العامة حول البرنامج الوطني للتربية الدامجة الذي أعدته الوزارة  و الذي  يبدو لنا كمتتبعين  أنه برنامج  متكامل  يروم تحقيق التأهيل النفسي و البيداغوجي والسوسيوتربوي، و بإمكانه  أن  يشكل وسيلة  فعالة  من أجل الرفع من مستوى تدبير و نجاعة التربية الدامجة بالمغرب و تحقيق التقدم المنشود أسوة بالدول التي خطت خطوات مهمة في هذا المجال . لكن ماذا عن تأقلم هذا البرنامج مع الظروف المستجدة التي يعيشها المغرب والتي تفرض بشكل جدي و ملح  ضرورة تكييف تجربة تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة مع اساليب و تقنيات و طرائق التعليم عن بعد والذي يفرض على المغرب أن يستثمر  كل الوسائل المالية و المادية و البشرية من اجل إنجاحه، خاصة بعد أن دخل الحجر الصحي حيز التنفيذ للشهر الثاني على التوالي ؟

المحور الثاني : الاهتمام بالتعليم عن بعد في ظل الحجر الصحي و تقييم  دوره بالنسبة للتربية الدامجة 

              أولا لابد و أن نزكي العمل الكبير التي قامت بها الأسرة التعليمية تحت إشراف وزارة التربية الوطنية في مجال تطوير التعليم عن بعد ، حيث  أسفرت هذه العملية عن تحقيق نتائج أولية إيجابية على عدة مستويات بعد فرض حالة الطوارئ و دخول الحجر الصحي حيز التنفيذ  وذلك ضمانا للاستمرارية البيداغوجية . وفي هذا الإطار، تم  إطلاق البوابة الإلكترونية TelmidTICE والتي توفر مضامين رقمية مصنفة حسب الأسلاك والمستويات التعليمية وكذا المواد الدراسية، حيث بلغ معدل المستعملين لهذه المنصة أكثر من 600 ألف مستعمل(ة) يوميا، كما بلغ مجموع الموارد الرقمية المصورة التي تم إنتاجها 3000 موردا حسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية. إضافة إلى ذلك  شرعت الوزارة في بث الدروس المصورة على قنوات الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة مما مكن من تغطية جميع المستويات الدراسية من السنة الأولى ابتدائي إلى السنة الثانية بكالوريا دون أن ننسى قطاعي التعليم الجامعي و التكوين المهني  الذين انخرطا بشكل إيجابي في هذه العملية .

ولأجل تمكين الأساتذة من التواصل المباشر مع تلاميذهم وكذا تنظيم دورات للتعليم عن بعد عبر اقسام افتراضية تتيح إمكانية إشراك التلاميذ في العملية التعليمية التعلمية، أطلقت الوزارة الخدمة التشاركية  « Teams » المدمجة في منظومة مسار، حيث بلغ عدد الأقسام الافتراضية التي تم إنشاؤها أكثر من  400 ألف قسما افتراضيا بالنسبة للمؤسسات التعليمية العمومية . ومن أجل تيسير الولوج إلى مختلف المنصات الإلكترونية وتمكين جميع التلاميذ والطلبة والمتدربين من متابعة التحصيل الدراسي والعلمي في أفضل الظروف الممكنة، وبتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي والوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، أصبح في طل الحجر الصحي  الولوج مجانيا إلى جميع المواقع والمنصات المتعلقة ب”التعليم أو التكوين عن بعد” الموضوعة من طرف الوزارة .

إذن لا يسعنا في هذا  المقام إلا أن ننوه كمتتبعين  بكل هذه المجهودات الكبيرة  التي قام بها المغرب ، و اتخاذه لكافة التدابير الممكنة من أجل ضمان استمرار العملية التعليمية التعلمية و ذلك عن طريق تسخير كل الامكانيات و الوسائل المتاحة .

 لكن بمقابل نجد أن التربية الدامجة  لم تنل حظها الوافر من كل هذه الإجراءات المحمودة ، كما أن عملية التعليم عن بعد أغفلت التلميذات و التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة و لم توفر لهم الوسائل الضرورية و الكفيلة بتقديم عرض تربوي مندمج يتماشى مع القدرات النفسية و الصحية و العقلية لهذه الفئة اسوة بالتلاميذ العاديين ، مما يضعنا امام علامات استفهام كبيرة حول هذه الفئات التي كفل لها الدستور حقها في التعليم ،  و كذا من حقنا ان   نتساءل عن الطرق و الكيفيات الكفيلة  بتنزيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة الذي بدل مجهود كبير جدا  من أجل إعداده  و الاستعداد لتنزيل أوراشه جهويا و إقليميا ، و الذي ربما ترك فراغا فرضته الظروف الحالية  يتعلق بمسالة التربية الدامجة عن بعد، التي أكيد سينتبه المسؤولون على هذا القطاع  إلى ضرورة تداركها و إيجاد الحلول الانية و المستعجلة لتجاوزها .

 و نحن في هذا المقام لا ننكر الصعوبات و الاكراهات االمرافقة لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة  نظرا لاختلاف أوضاعهم الصحية و النفسية و صعوبة تأقلمهم و مدى استجابتهم للعملية التعليمية التعلمية ، و كذلك لا نستهين  بالوسائل الكبيرة  التي سخرت في هذا المجال إضافة الى الموارد البشرية المختصة في تعليم الفئات الخاضعة للتربية الدامجة  في وضع يمكن وصفه بالمستقر ، إلا أننا كذلك  لا نستهجن بجسامة هذه المسؤولية و صعوبة  تطبيقها  خاصة عندما يتعلق الأمر بالتعليم عن بعد  الخاص بهذه الفئة في ظل وضع غير مستقر يتميز بالحجر الصحي و يتطلب أمكانيات ربما ضخمة لتوفير منتوج تربوي خاص بالأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة و  في وضعيات صعبة. و من الضروري أن نشيد  هنا بالمجهودات الي لا ينبغي أن تبقى محتشمة  لوزارة التضامن و التنمية الاجتماعية و المساواة و الأسرة و كذا  مؤسسات التعاون الوطني  في تحفيز جمعيات المجتمع المدني اللصيقة بهموم و أوضاع الأطفال في وضعية إعاقة   وفي وضعيات صعبة و تشتغل في مجال التربية الدامجة ،وضرورة  تسخير كافة امكاناتها المتاحة من أجل ضمان تتبع الدعم النفسي و ضمان المداومة التربوية عن بعد للفئات المستهدفة خلال الحجر الصحي  .

كما ينبغي أن  نثير فقط عناية المسؤولين على قطاع التربية و التكوين و خاصة ذوي الاختصاص بمجال التربية الدامجة أن يفكروا في إعداد  استراتيجية تعلمية عن بعد تهدف إلى انتاج موارد رقمية و طرائق تعليمية يستفيد منها الأطفال في وضعية إعاقة و أن يؤسسوا ربما لمرحلة جديدة قوامها تربية دامجة تستجيب لشروط و كيفيات التعليم عن بعد بغية تحقيق الهدف المبتغى و هو تلميذ مندمج .

و نحن على يقين تام  بأن تجربة التربية الدامجة ببلادنا ستأخذ منعطفا جديدا مليئا بالانجازات و سنحصل على نتائج مرضية  ستعود بالنفع على هذه الفئات التي تستحق منا كل العناية و الاهتمام في ظل حالة الطوارئ الصحية  و كذلك  بعد انجلاء لعنة كورونا المستجد .

المراجع المعتمدة

  • الدستور المغربي
  • البحث الوطني الثاني حول الاعاقة 2014
  • الإطار المرجعي للهندسة المنهاجية لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة “أقسام التربية الدامجة” مديرية المناهج 2017
  • الإطار المرجعی للتربیۀ الدامجۀ لفائدة الأطفال فی وضعیۀ إعاقۀ – مديرية المناهج 2019
  • مفکرة للمدیرین الجهویین والإقلیمین للتربیۀ والتکوین ( تنزیل البرنامج الوطنی التربیۀ الدامجۀ لفائدة الأطفال فی وضعیۀ إعاقۀ ) مديرية المناهج 2019
  • بلاغ وزارة التربية الوطنية الصادر بتاريخ 2 أبريل 2020 بشأن الحصيلة المرحلية لعملية التعليم عن بعد
رابط مختصر

اترك تعليق

يجب ان تسجل الدخول لكي تتمكن من إضافة التعليقات