التعليم الخصوصي و الأسر المغربية محل تساؤلات المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بالبرلمان المغربي

التعليم الخصوصي و الأسر المغربية محل تساؤلات المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بالبرلمان المغربي

- أسفي الأن -
2020-06-17T17:02:06+03:00
2020-06-17T17:13:20+03:00
زووووومسياسة
- أسفي الأن -17 يونيو 2020آخر تحديث : منذ 4 أشهر

تقدم البرلماني جمال كريمي بنشقرون عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب،  بسؤال كتابي موجه للحكومة، حول علاقة مؤسسات التعليم الخصوصي بالأسر في ظل جائحة كوفيد 19،وذلك بتاريخ   5 يونيو 2020، وهو سؤال كتابي يتناول التداعيات الراهنة حول مابات يعرف بأزمة  مؤسسات التعليم الخصوصي زمن كوفيد مع اباء وأولياء التلاميذ الذين نظموا خلال الشهور الماضية سلسلة من الاحتجاجات مستنكرين جشع بعض من أباطرة التعليم الخاص الذين يتعاملون مع القطاع بمنطق التسليع .

وتفاعلا مع الموضوع وجه البرلماني عن التقدم والاشتراكية جمال بنشقرون إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة سؤالا حول علاقة مؤسسات التعليم الخصوصي بالأسر في ظل جائحة كوفيد 19، وفيما يلي النص الكامل للسؤال: السيد الوزير، تحية تقدير واحترام،
وبعد، اسمحوا لي أن أجدد لكم، السيد الوزير المحترم، إشادتي بالإجراءات الاستباقية الهامة التي اتخذتها السلطات العمومية ببلادنا في معركتنا الجماعية للتصدي لجائحة كورونا.
وقد كشفت هذه الجائحة على مجموعة من الأسئلة المتعلقة بوظيفة التعليم الخصوصي ببلادنا، ومبررات وجوده وأولوياته وغاياته، ومدى مساهمته في المعركة الوطنية التي نخوضها جميعا ضد الجائحة منذ مارس الماضي.
ووفق ما صرح بذلك علنا بعض أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي، فإن هذه الأخيرة هي عبارة عن نسيج مقاولاتي يقدم خدمات متفاوتة في مجال التعليم، مقابل واجبات مادية تحددها كل مؤسسة حسب نوعية خدماتها، وتسعى في نفس الوقت إلى تحقيق الربح المادي، وهو أمر نتفهمه من الناحية الاقتصادية.
إلا أن المقلق في هذا الجانب، هو عدم تفهم الكثير من هذه المؤسسات للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد-19 على الأسر، ورفضها مراجعة واجبات تمدرس بناتها وأبنائها، الشيء الذي يفرض، في نظرنا، على الحكومة التدخل من أجل حماية الآلاف من المواطنات والمواطنين – زبناء هذه المؤسسات- في ظرفية وطنية استثنائية يدرك الجميع خطورتها.
وفي انتظار إيجاد حل لهذا الخلاف الذي وصلت حالات منه إلى القضاء، فإن المطلوب اليوم هو تفعيل أحكام القانون-الإطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، لاسيما المادة 14 منه، لتأطير علاقة وزارة التربية الوطنية بهذه المؤسسات فيما يتعلق بأسعار الخدمات، وواجبات التأمين، وإخضاع علاقاتها بزبنائها للشكليات الكتابية للعقود، حماية لحقوق وواجبات الطرفين.
وتبعا لذلك، نسائلكم، السيد الوزير، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل انخراط مؤسسات التعليم الخصوصي في مرحلة الأزمة الراهنة، وإقرار تخفيضات في رسوم التمدرس عن الأشهر الثلاثة الأخيرة لفائدة الأسر، وتأطير العلاقات بين الطرفين وفق ما ينص عليه القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.
النائب جمال بنشقرون كريمي

رابط مختصر

اترك تعليق

يجب ان تسجل الدخول لكي تتمكن من إضافة التعليقات