التكثل الحقوقي بأسفي يدق ناقوس الخطر حول إفساد العملية الانتخابية ويتهم عامل الإقليم- في التدخل السافر لرسم معالم الخريطة الانتخابية

التكثل الحقوقي بأسفي يدق ناقوس الخطر حول إفساد العملية الانتخابية ويتهم عامل الإقليم- في التدخل السافر لرسم معالم الخريطة الانتخابية

- أسفي الأن -
أسفي
- أسفي الأن -15 أغسطس 2021آخر تحديث : الأحد 15 أغسطس 2021 - 11:44 صباحًا

بــــيـــــان أسفي في: 14/08/2021
من أجل انتخابات تحقق آمال ساكنة أسفي وطـال انتظارها..
التكتل الحقوقي يحذر من وأدها بسبب تحالف مافيات المال والسلطة والمتكالبين على المناصب!!

إن التكتل الحقوقي بإقليم أسفي، ومن خلال بيانه الصادر بتاريخ 17 يونيو الماضي المعنون ب”من لم يمارس حقه الدستوري اليوم في التسجيل باللوائح الانتخابية لاختيار من يُمَثِّلُهُ، لا حق له غدا في انتقاد أو محاسبة من يخونه ويُمَثِّلُ عليه”، والذي دعا فيه المواطنات والمواطنين إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة على اعتبار أن هذه العملية تعتبر مدخلا أساسيا للمشاركة السياسية في تفعيل الحياة الديموقراطية والتعبير الحر عن إرادة المواطن المغربي، وبالتالي إفراز نخبة سياسية حقيقية تتحمل مسؤولية الأمانة التي تقلدتها أمام من صوتوا لها وفق تعاقد أخلاقي وبرامج انتخابية واضحة، ومرجعيات فكرية مؤسسة على توجهات واضحة تنطلق منها الهيئات السياسية، وعلى أساسها تقدم مرشحيها.
لكن، وعلى النقيض تماما لما تصبو إليه ساكنة الإقليم، وخلافا لما تؤطره الأخلاق والغيرة الوطنية الصادقة، وما فتئ يُذكر به جلالة الملك في خطاباته، خاصة ما جاء على لسانه بمناسبة الذكرى 17 لعيد العرش حيث قال بالحرف: “كما أدعو الأحزاب لتقديم مرشحين تتوفر فيهم شروط الكفاءة والنزاهة وروح المسؤولية والحرص على خدمة المواطن”، فإن العديد من الهيئات السياسية أضحت تعمل على تشجيع الترحال السياسي وسلوكيات من شأنها أن تفقد المواطن الثقة فيها وفي المجال السياسي، مما سينعكس سلبا على انخراط المواطنات والمواطنين في الممارسة السياسية وتأثير ذلك على مسار الديموقراطية والتنمية التي ينشدها كل غيور على هذا الوطن.
إن الهيئات السياسية اليوم مطالبة بتحمل مسؤوليتها في تخليق الانتخابات عبر تقديم نُخب حقيقية متشبعة بمرجعياتها الفلسفية التي تؤطر عملها الحزبي، والذي يبقى التأطير داخل الحزب هو السبيل الوحيد لهذه الممارسة، والابتعاد عن منطق البحث عن “مول الشكارة” وبالشكل المبتذل الذي أصبحت تتهافت عليه معظم الهيآت السياسية، مما أفقد عددا منها المصداقية عند المواطن، بل وأفرغ الحياة السياسية من قيمتها، وجعل من الانتخابات لدى عموم الرأي العام الوطني مناسبة فقط للتكالب على مصالح الوطن والمواطنين.
من جانبها تتحمل السلطات القسط الأوفر في مسؤولية نزاهة هذا الاستحقاق كما صرح بذلك صاحب الجلالة في خطاب العرش بمناسبة الذكرى 17 حيث قال: “ومن جانبها فالإدارة التي تشرف على الانتخابات تحت سلطة رئيس الحكومة، ومسؤولية وزير الداخلية ووزير العدل والحريات، مدعوة للقيام بواجبها، في ضمان ونزاهة وشفافية المسار الانتخابي”، وبالتالى فإن السلطات ليست مدعوة فحسب للنأي بنفسها عن التدخل في العملية الانتخابية، بل إنها ملزمة بإنجاحها عبر ضمان شروط النزاهة والشفافية في ذلك.
إن التكتل الحقوقي بإقليم أسفي وهو يتابع مجريات الأوضاع إقليميا، خاصة ما يتعلق في هذه المرحلة بموضوع الانتخابات وما أفرزته من سلوكات وممارسات مشينة من قبيل؛ ترشيح من تحوم حولهم شبهة اقتراف جرائم جنائية والإثراء الفاحش غير المشروع، وحرب التزكيات المستعرة وما واكبها من تكريس الترحال الحزبي، وتغييب البرامج الانتخابية التعاقدية على حساب اللهث وراء “مول الشكارة” والذين لا يحمل غالبيتهم أي مشروع سياسي، ناهيك عما يتم تداوله في الأوساط الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي من شراء الذمم باستعمال “المال الحرام” خاصة في انتخابات الغرف المهنية الأخيرة، وكذا التورط المباشر للسلطة -وعلى رأسها عامل الإقليم- في التدخل السافر لرسم معالم الخريطة الانتخابي (حسب المصدر نفسه)، يجعل التكتل يعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
● مناشدته المواطنات والمواطنين معاقبة الأحزاب التي لا تحترم ذكاءهم عبر اللجوء للتصويت العقابي ضدها.
● مطالبته الأحزاب السياسية تقديم مرشحين/ات نزهاء يتعاقدون مع المواطن على أساس ديموقراطي وبرامج واضحة تحتكم
إلى مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
● عزمه مراسلة السيد وزير الداخلية في شأن ما يتم تداوله من تدخل عامل الإقليم في العملية الانتخابية، ومطالبته اتخاذ
المتعين في حال ثبوت ذلك.
● عزمه مراسلة السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بأسفي في شأن فتح تحقيق بخصوص ما شاب انتخابات
الغرف المهنية من شبهة توظيف “المال الحرام” لشراء ذمم المصوتين.

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة