الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بأسفي تطالب بفتح تحقيق في الترامي على الأملاك السلالية بالإقليم

الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بأسفي تطالب بفتح تحقيق في الترامي على الأملاك السلالية بالإقليم

- أسفي الأن -
2020-09-29T15:14:23+03:00
2020-09-29T15:24:15+03:00
الشأن المحليجمعيات حقوقية
- أسفي الأن -29 سبتمبر 2020آخر تحديث : منذ 3 أسابيع

الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان تراسل الجهات المختصة وتطالب من عامل إقليم آسفي فتح تحقيق في عملية البناء العشوائي فوق أراضي جماعية خاضعة للملك السلالي وفيما يلي نص البيان .

IMG 20200928 WA0018 - أسفي الأنطفت إلى سطح منطقة قيادتي حد احرارة و البدوزة بدائرة حرارة و التابعة ترابيا لإقليم آسفي عمليات بيع و شراء في بقع أرضية خاضعة لملك جماعي كأراضي سلالية ، و بدون موجب حق تتم عملية تقسيم الأراضي الجماعية السلالية المشتركة بين مجموعة من دواوير الغليميين و النواصرة و الموزعين على قيادتي حد احرارة والبدوزة ، و قد تمت عملية التوزيع للبقع و الاجتزاء اللامشروع من الأراضي الجماعية حتى صارت على شكل بقع قيمة الواحدة منها ما بين 15 و 40 ألف درهم للبقعة الواحدة بمعدل إجمالي قيمته المالية تجاور 5 مليون درهم (500مليون) باعتبار المصادر التي تشير إلى توزيع يشمل 150 بقعة ، و قد أعد نواب الأراضي السلالية بالمنطقة مراسلات في الموضوع عبر السلم الإداري إلى عامل الإقليم بآسفي لوقف زحف عملية التقسيم والبناء الغير المشروع و التي بدأت رقعتها تتسع تجاه مناطق أخرى و التي شجعت البعض على الشروع في البناء الفوضوي لم تلقى صدى لوقف نزيف امتداد الترامي والحيازة والبناء العشوائي ، كما نحذر من المستوى التي وصلت إليه عملية التحوز للأملاك الجماعية و استخلاصها للمنفعة الشخصية و التصرف فيها بالبيع و الشراء لاستغلالها في ما لم تجعل له ، كما أن إعطاء التراخيص الجماعية من أجل إدخال العداد الكهربائي أضفى على العملية نوعا من المشروعية و شجع على سلوك التحوز اللامشروع .

و لئن كانت الأراضي السلالية كأراضي جماعية تتميز عن الأراضي العادية بمجموعة من الخصائص ذكر معظمها بمقتضى الفصلين 01 و 91 من القانون 99.02 واللذان يحولان دون إكتسابها و لو عن طريق التقادم أو الحيازة أو النيل منها عن طريق الحجز ، و كما هو معلوم و لو في ظروف التقسيم بين أصحاب الأملاك السلالية فإنها لا تكسب الملكية و لو استحضر سبب إقضاء الشياع .

و تبعا لم ذكر نطالب بإيفاد لجن بحث و تقصي للوقوف على كل ما ذكر للحيلولة دون إستمرار العبث بالأملاك الجماعية و منع التحدي السافر للقانون بكل من قيادتي حد احرارة و البدوزة و التي نسمي فيها تباعا مناطق الخرق عندنا:
• الدواوير التابعة لقيادة البدوزة : أولاد عزوز ، السحايات ، بونكات .
• الدواوير التابعة لقيادة حد احرارة : أولاد سيدي علي ، الزيدانية ، أولاد سي عبدالقادر ، أولاد اعمر ، السلاهمة .

و عليه فلقد أصبح هذا الوضع يفرض على الجهات المكلفة بمراقبة البناء وحماية أراضي الجموع التدخل العاجل ، و وضع حد لكل الخروقات و التجاوزات الحاصلة في مجال نهب الأراضي السلالية ، علاوة على التشييد و البناء فوقها بطرق عشوائية و غير قانونية ، و ذلك باتخاذ قرارات زجرية بحق المخالفين و المتسترين .
للإشارة فلقد بلغ إلى علمنا خبرا مفاده أن قيادة البدوزة بادرت مؤخرا ، بعد إثارة هذه الظاهرة من طرف جمعيتنا، إلى توجيه إنذارات لبعض المخالفين الذين رفضوا بدورهم التوصل بها بدعوى أنهم قد أدوا مبالغ مالية هامة مقابل الاستفادة من هذه البقع.

و حتى ذلكم الحين ننتظر تدخلكم لأجل المصلحة العامة
نسخة موجهة للسادة :

• وزير الداخلية
• اامفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية.
مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة