الفارسي رئيس جماعة أيير يفضح المتورطين في ملف الترامي على الأراضي السلالية بالساحل الشمالي لآسفي.

عبد اللطيف أبوربيعة **أن يتهم رئيس مجلس جماعي وبجرأة نادرة وفي الدورة العادية لشهر أكتوبر2020 للمجلس الترابي لأيير بإقليم آسفي ، أعضاء من المعارضة بأنهم استولوا على أراضي الجماعات السلالية وجزؤوها ويطالبون بالترخيص لربط تجزئاتهم بالماء والكهرباء وأن يقول بالحرف ” هاد عباد الله لي كتسمعهم دابا كيعارضو ، كلهم متراميين ولا كان شي تواطؤ من السلطة متواطئين معهم وساكتين عليهم ، هادو كلهم مستحودين على أراضي سلالية وبايعينها ، والآن باغين الماء والضو باش يكملوا البيع ديالها..انت خوك باع أرض ب 140 مليون والسلطة ساكتة عليكم” أن يتصف بهذه الجرأة وأن يصرح بهكذا اتهامات حتى يتبث العكس أمام الجميع ،من الضروري أن يكون اسمه الأستاذ ” امبارك الفارسي” رئيس المجلس الترابي لأيير بإقليم آسفي ورجل القانون العضو في هيئة المحامين بآسفي الذي وكما يقال ” خرج ليها نيشان” وسمى الأشياء بمسمياتها في ملف أصبح حديث العام والخاص بإقليم آسفي ألا وهو ملف الترامي على أراضي الجماعات السلالية خاصة على الشريط الساحلي منذ زمن بعيد والذي طفت فضائحه مجددا واستفحل في زمن كورونا فأصبح التحايل على القانون هو القاعدة واحترامه هو الاستثناء في إعداد ملكيات أراضي وتفويتها لأشخاص محضوضين دون موجب حق ليجزؤونها ويبيعونها مساهمين في ظهور بؤر للبناء العشوائي هنا وهناك ..الأستاذ امبارك الفارسي الرئيس المنتخب وممثل للساكنة والمترافع الشرس عن مصالحها يتهم أشخاصا بعينهم ويسميهم سواء منهم المنتخبين أو المنتمين إلى سلك السلطة المحلية والإدارات العمومية ، مذكرا الحاضرين لدورة شهر أكتوبر 2020 للمجلس الترابي أيير بالقوانين الجديدة والدوريات والمذكرات والقرارات الصادرة عن الجهات المسؤولة والتي تتضمن عقوبات حبسية للمترامين على أراضي الجموع ..الفارسي ذهب أبعد من ذلك حين اتهم معارضيه بالمجلس بأنهم استحودوا على أراضي الجموع وباعوها للغير بمساعدة أشخاص في السلطة بما فيهم الأعوان ونائبو الجماعات السلالية مطالبا الجهات المسؤولة بفتح بحث في هذا الملف للوصول إلى الحقائق والقطع مع المتخندقين من الأعضاء والمستشارين وغيرهم للدفاع عن خرق القانون ..
ألا يستوجب ما قاله الأستاذ الفارسي من الجهات المسؤولة أخذ هذه الاتهامات على محمل الجد والتعجيل بفتح تحقيق فوري للتأكد من تبوث هذه الاتهامات أو عدم تبوثها وترتيب الجزاءات على كل من تبث تورطه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في ملف الترامي على الأراضي السلالية والمتواطئين في تسهيل عمليات التفويت والبيع للغير وبالتالي حرمان ذوي الحقوق من السلاليين الحقيقيين والتشجيع على البناء العشوائي المخالف للقانون..
للإشارة ، فقد تم الزج في الآونة الأخيرة ببعض الأشخاص في السجن ممن يشتبه في تورطهم في تكوين عصابة إجرامية مختصة في النصب والاحتيال والترامي على أملاك الغير وأراضيهم وقد تم توقيف إجراءات التحفيظ بالمحافظة العقارية لعدد لا يستهان به من الأراضي والبقع يشتم فيها ربما رائحة نصب واحتيال أو ترامي..للحديث بقية..