القضاء يحقق تفصيليا مع عمدة مراكش ونائبه الأول في قضية جرائم الأموال

مراكش.

يعرض يوم الأربعاء 14 من الشهر الجاري، على أنظار محكمة جرائم الأموال بمراكش كل من عمدة المدينة “العربي.ب” ونائبه الأول “يونس.ب”، وذلك للتحقيق معهما في التهم المنسوبة إليهما تهم جرائم أموال واستغلال المناصب.

ستعقد يوم الأربعاء 14 المقبل، المحكمة الإبتدائية بمراكش جلستها الأولى للتحقيق التفصيلي في ملف العمدة ونائبه الأولى المنتميان إلى حزب العدالة والتنمية.

ويتعلق الأمر بما بات يعرف بقضية ال28 مليار، الخاصة بصفقات الكوب 22 التي احتضنتها مدينة مراكش، والتي كشفت تحقيقات الشرطة القضائية عن تورط نائب العمدة الأول “يونس.ب”، في استغلال المناصب وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، إلى جانب جنح أخرى تتعلق بجرائم الأموال.

ويتم حاليا متابعة عمدة المدينة إلى جانب نائبه الأول، بجنايتي اختلاس وتبديد أموال عامة، عن طريق ابرام صفقات تفوق مبالغها 27 مليار، مع إحدى الشركات التي يديرها أحد شركاء “يونس.ب”، وذلك بناء على شكاية كانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، قد تقدمت بها لفتح التحقيق في حوالي خمسين صفقة تفاوضية أشرف عليها “يونس.ب” النائب الأول للعمدة، وأشر عليها  بالموافقة “محمد.ب”، رئيس المجلس الجماعي لمراكش، بصفته آمرا بالصرف.

وحسب بيانها فقد “سبق للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، في شخص رئيس مجلسها الوطني عبد الإله طاطوش، أن تقدم بشكاية أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بتاريخ 17 فبراير من سنة 2017، ملتمسا منه إجراء بحث قضائي في حوالي خمسين صفقة تفاوضية أشرف عليها “يونس.ب” النائب الأول للعمدة، وأشر عليها  بالموافقة “العربي.ب”، رئيس المجلس الجماعي لمراكش، بصفته آمرا بالصرف، وهي الصفقات التي عرفت خروقات وتجاوزات.