المنتدى يراسل الوكيل العام بالجديدة لفتح تحقيق في شارات الصحافة الموضوعة على زجاجيات السيارات

المنتدى يراسل الوكيل العام بالجديدة لفتح تحقيق في شارات الصحافة الموضوعة على زجاجيات السيارات

- أسفي الأن -
2019-01-23T19:02:39+03:00
2019-01-23T19:02:42+03:00
جهويات
- أسفي الأن -23 يناير 2019آخر تحديث : منذ سنتين

في رسالة وجهها المنتدى المغربي لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام إلى الوكيل العام لدى استئنافية الجديدة ، مطالبا بفتح تحقيق في مجموعة من شارات الصحافة المخططة باللونين الأحمر والأخضر والموضوعة على الواقيات الأمامية لعدد كبير من السيارات التي تجوب شوارع المدينة .
وذكر المنتدى ، أن المراسلة تأتي بعد تنامي أعداد السيارات بالمدينة الحاملة لشارات الصحافة، تعود لجرائد ورقية توقفت عن الصدور ومواقع إلكترونية غير قانونية وغير خاضعة للملاءمة وأخرى تحمل أسماء مزيفة، موضحا أن أصحاب هذه السيارات يشتغلون في مهن ووظائف أخرى، ولا تجمعهم أية علاقة بمهنة الصحافة، وغرضهم الأساسي، تحقيق امتيازات خاصة.
وتساءل محمد للرضاوي الامين العام للمنتدى قاءلا :
نحن نسعى لتكريس دولة الحق والقانون، كلنا سواسية دون تمييز ، ما محل وضع شارات الصحافة على زجاجات السيارات من الإعراب….؟
فهل الواجب المفروض على الأصح، لهذه الفئة المميزة والمخصصة بهذه الشارات، هو التغاضي عن مخالفاتهم قل شأنها أو كبر…؟
– هل يتم تقديم حاملي الشارات عن غيرهم في حال الطوابير الطويلة..؟
– أم تغني هذه الشارات عن جميع وثائق السيارة، بما أن هؤلاء ليسوا كغيرهم، ودون محاسبتهم على مخالفاتهم المرتكبة ؟لا بد من التماس الأعذار لهم، وتكييف ما يحدث لهم حتى ترضى الشارة وزيادة….
وأمام هذا الوضع، طالب المنتدى المغربي لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام في بلاغ له نشر على نطاق واسع ومن خلال مدونته بموقع ” بالحوار المتمدن” ومنابر اعلامية الى الجهات المسؤولة والمعنية «بتنظيم قطاع الصحافة والإعلام بإقليم الجديدة كما باقي مدن واقاليم المملكة ، و التحقيق مع بعض المنتسبين الذين ينتحلون صفة صحفي ، حيث لوحظ مؤخرا وضع عدد منهم لبطاقات وشارات تحمل خطا أخضر وأحمر على زجاجات سياراتهم الخاصة وكذا سيارات تابعة لوكالات التاجير ،
من جهة أخرى قررت الامانة العامة للمنتدى مراسلة وزارة العدل والحريات وكذلك النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية والوكيل العام بالجديدة لمعرفة السند القانوني الذي يجعل بعض المسؤولين يتسترون على مثل هذه الوقائع «، مؤكدا «أن هؤلاء ينبغي أن يبلغوا بالإجراءات التي ينبغي أن يتبعوها من أجل أن يكونوا في وضعية قانونية» ، كما حمل المنتدى أيضا مسؤولي السلطة المحلية مسؤولية التعامل مع بعض هؤلاء لما في ذلك من شبهات واستغلال للعلاقات خارج القانون».
وتجدر الإشارة إلى أن المنتدى راسل مختلف الجهات المسؤولة بإقليم الجديدة «من أجل اتخاذ القرار المناسب …..

رابط مختصر

اترك تعليق

يجب ان تسجل الدخول لكي تتمكن من إضافة التعليقات