بــــــــــــيـــــــان استنكاري

بــــــــــــيـــــــان استنكاري

-أسفي الأن
بـــــــــــــلاغ
-أسفي الأن24 أبريل 2020آخر تحديث : منذ 6 أشهر
 - أسفي الأنأسفي وكورونا؛ بين قوة عزيمة ساكنتها… وتقاعس ولامبالاة “بعض” مسؤوليها!!
إن التكتل الحقوقي بآسفي المكون من :
– المرصد المغربي لحقوق الإنسان.
– الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان.
– المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان.
– المرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات.
وهو يتابع تطورات الوضع بالمدينة خاصة بعد تسجيل حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد يؤكد في بادئ على ما يلي :
– خالص دعواته للسيدة التي أصبت بهذا الفيروس بالشفاء العاجل.
– متمنياته أن تبقى الحالة الوبائية في آسفي مستقرة عند هذه الحالة وأن لا نشهد مصابين جدد.
– يحيي عاليا ساكنة آسفي لما أظهروه من وعي في المحافظة على مدينتهم خارج دائرة الوباء لمدة تقارب الشهر والنصف.
– يحث الساكنة على التزام الحجر الصحي وعدم الخروج الا للضرورة القصوى وتفادي الاختلاط لكي نخرج من هذه المرحلة بسلام.
إننا اليوم و بعد الوقوف على حيثيات تسجيل حالة إصابة مؤكدة بالمدينة نسجل ما يلي :
• إهمال السلطات المحلية في تتبع حالة المصابة بعد عودتها من خارج المدينة.
• عدم حرص السلطات على وضع حالة المصابة فور عودتها من خارج المدينة تحت الحجر الصحي مما شرع الباب لمخاطتها لعدد من الاشخاص مما فد يحمل معه لا قدر الله عددا أكبر من الاصابات في صفوف ساكنة المدينة مع احتمال ظهور بؤر صناعية كذلك.
• التساهل في الخروج والولوج للإقليم و اعتماد منطق الزبونية والمحسوبية في هذه العملية.
• غياب تواصل لجنة اليقظة المحلية بخصوص الوضع الصحي بالإقليم وترك المجال للمزايدة السياسية و الإشاعة مما يؤجج نفسية الساكنة المضغوطة اصلا جراء هذا الوضع الاستثنائي.
• غياب الحزم في إجراءات الحجر الصحي والاكتفاء باستعراضات على شاكلة افلام رعاة البقر قصد التسويق الاعلامي بكون السلطة تقوم بواجباتها…
• اتخاذها مجموعة قرارات مرتجلة وغير مدروسة كفتح المجال لاشتغال البحارة في غياب الشروط الضرورية لحمايتهم و للتغطية على ما قامت به الباطرونا من هضم لحقوق هؤلاء البحارة.
• عدم احترام الاجراءات الوقائية و الاحترازية داخل مجموعة من الوحدات الصناعية والتي ظلت تشتغل خارج سياق تاريخ جائحة كورونا.
• عدم سحب ممرات التعقيم من نقاط المدينة رغم وجود قرار في هذا الشأن وتركها كبوابات ضرورية للعبور و ما قد يخلفه ذلك من عواقب غير محسوبة.
إن التكتل الحقوقي وهو يستعرض هذه الملاحظات يؤكد للرأي العام المحلي والوطني ما يلي :
– مطالبته فتح تحقيق لتحديد المسؤول عن عدم متابعة حالة المصابة عقب رجوعها من خارج المدينة و ترك المجال لمخاطتها لأناس آخرين.
– مطالبته فتح تحقيق في الشريط المصور المسرب الذي يفضح واقع إحدى مصانع المصبرات وترتيب الجزاءات في هذا الصدد مع اتخاذ قرارات تأديبية في حق هذا المعمل.
– تضامنه اللامشروط مع العاملات بوحدات التصبير، مع ضرورة توفير شروط السلامة والإجراءات الوقائية لهن داخل المعامل تفاديا لإصابتهن بالعدوى.
– مطالبته توقيف العمل بمصانع التصبير والتراجع عن قرار السماح للبحارة بالخروج للصيد مع تعميم التعويض عن فقدان الشغل للفئتين معا.
– مطالبته لجنة اليقظة اعتماد آلية مناسبة وشفافة للتواصل بخصوص مستجدات الشأن المحلي نأيا به عن تجار السياسة و تحصبنا له من الاشاعة.
– مطالبته سحب ممرات التعقيم من مختلف نقاط المدينة.
– مطالبته السلطات تفعيل اجراءات الحجر الصحي بعيدا عن مظاهر البهرجة الفارغة مع التأكيد على ضرورة احترام حقوق الإنسان أثناء تطبيق ذلك.
– التسريع بعملية الدعم الاجتماعي و استهداف الفئات المتضررة المستحقة له و الضرب على يد المتلاعبين بقوت الفقراء او المتاجرين به في سوق الانتخابات.
– تجديده مطالبة عامل الإقليم بالإجابة على مراسلة التكتل بخصوص طلب معلومات حول موضوعي الصفقات والمساعدات الاجتماعية ترسبخا لمبدا الشفافية وحرصا على تنوير الرأي العام فيما يخصه.
– مناشدته كل من خالط حالة الاخت المصابة التقدم من دون تأخر لدى المصالح الصحية لإجراء الفحوصات الضرورية حماية لهم ولأسرهم والمجتمع.
– دعوة لجنة اليقظة الى ضرورة استثمار الفنادق المتوفرة بالمدينة في عملية الحجر الصحي لاى وافد على المدينة في إطار قانوني.
رابط مختصر

اترك تعليق

يجب ان تسجل الدخول لكي تتمكن من إضافة التعليقات