بيان الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب خصوص ادانة الصحفي سليمان الريسوني

بيان الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب خصوص ادانة الصحفي سليمان الريسوني

- أسفي الأن -
بـــــــيـــــــان
- أسفي الأن -11 يوليو 2021آخر تحديث : الأحد 11 يوليو 2021 - 2:00 مساءً

توصلت الجريدة بييان الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغربمضمونه مايلي :

أصبنا في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب بصدمة كبرى ونحن نتلقى فاجعة ادانة الصحفي سليمان الريسوني يوم امس الجمعة 9 يوليوز 2020بخمس سنوات سجنا نافذا ومائة ألف درهم تعويضا للطرف المدني، في محاكمة انتفت فيها ضمانات و شروط المحاكمة العادلة، حيث غيب قسرا سليمان من الحضور الفعلي لجلسة المحاكمة بعدما لم تمكنه كل من هيئة المحكمة و إدارة السجن المحلي من كرسي متحرك و سيارة اسعاف تقله من سجنه، بفعل عجزه عن الوقوف بعدما شلت حركته بسبب الاضراب عن الطعام و الذي خاضه بشكل استمر ازيد من تسعين يوما، كما رفضت هيئة المحكمة و التي تراسها المستشار بوشعيب فارح و بشكل يخرق مبادئ المحاكمة العادلة كل الملتمسات و الدفوع التي تقدم بها الدفاع و بدون تعليل.
والجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب اذ تستنكر بقوة ادانة الصحفي سليمان الريسوني و تلفيق تهم الحق العام له فقط للانتقام من كتاباته التي ازعجت الدولة و اربكت النظام و من يدور في فلكه، فإنها تحتج و بقوة على الاستغلال البشع للقضاء و تسخيره للانتقام من الصحافيين و النشطاء الحقوقيين و المدونين و التي استفحلت بشكل مهول في الآونة الأخيرة، حيث تسارعت نسبة الاعتقالات في صفوف النشطاء الحقوقيين و الصحافيين و كتاب الراي مع تلفيق التهم الواهية لهم مما ينذر بانتكاسة خطيرة في مجال الحقوق و الحريات ببلدنا.
وفي الوقت الذي كنا ننتظر إصلاحات مدنية وسياسية تهدف الى تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الإقليمية و الدولية، و كنا نرتقب انفراج في الشأن الحقوقي بالمغرب عن طريق اطلاق سراح الصحفيين سليمان الريسوني و عمر الراضي و توفيق بوعشرين، و معتقلي حراك الريف، و النشطاء الحقوقيين، و المدونين و كتاب الراي، بدد هذا الحكم كل الآمال، لنعيش ردة حقوقية تضاهي سنوات الجمر و الرصاص..
لكل هذا، واما هذا الوضع الخطير فان المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب لا يسعه الا استنكار هذا الحكم الجائر في حق سليمان الريسوني ويطالب بتصحيح الوضع قبل فوات الأوان، ويعلن للراي العام المحلي و الدولي ما يلي:

– مطالبته بالافراج الفوري واللامشروط عن الصحفي سليمان الريسوني، وعن كافة المعتقلين سواء الصحفيين او النشطاء الحقوقيين ونشطاء حراك الريف ومعتقلي الرأي بالمغرب.
– تأكيده على ان الاستمرار في اصدار الاحكام الجائرة واستغلال القضاء للانتقام من الصحفيين والنشطاء لن يجر البلد الا للهاوية، ويدعو الدولة المغربية الى التعقل والالتزام بالمواثيق الدولية التي سبق وان وقعتها، و احترام استقلال القضاء و بتوسيع هامش الحقوق و الحريات.
– دعوته لكافة مناضليه الى المشاركة الفعلية والميدانية في كل الاشكال النضالية المنددة بسياسة الاعتقالات التي تطال الصحافيين والنشطاء، والحضور وبقوة في الوقفات الاحتجاجية التي تنظمها لجان التضامن مع المعتقلين السياسيين.
– الدعوة الى خلق جبهة وطنية، تتكون من مختلف الهيئات الديمقراطية والتقدمية ، لمواجهة هذا التردي الخطير في مجال الحقوق و الحرياتعن المكتب التنفيذي

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة