تنكيل وترهيب وهضم لحقوق مستخدمي ومستخدمات معامل التصبير بآسفي ..

تنكيل وترهيب وهضم لحقوق مستخدمي ومستخدمات معامل التصبير بآسفي ..

-أسفي الأن
الشأن المحلي
-أسفي الأن10 أكتوبر 2020آخر تحديث : منذ أسبوعين
a1792056 3fe6 45e3 8821 5d0fe2ece865 - أسفي الأنعبد اللطيف أبوربيعة ** ارتبطت معاناة العمال والعاملات بمعامل تصبير سمك السردين بآسفي بأول وحدة صناعية أنشئت بآسفي حيث تكالبت على هؤلاء لوبيات الريع من باطرونا جشعة وتمثيلية نقابية صورية اغتنت اغتناء فاحشا على حساب حقوق العاملات والعمال الكادحين..شغيلة تئن تحت وطأة هضم الحقوق والقمع والطرد التعسفي والتنكيل حتى أصبحت معامل تصبير السمك بآسفي عبارة عن ثكنات وقلاع يجهل ما يدور ما بداخلها من انتهاكات سافرة لحقوق المستخدمين والمستخدمات من تنكيل وترهيب وتخويف و هضم واضح لأبسط حقوقهم المشروعة التي خولها لهم الدستور وقانون الشغل مما جعلهم يتعرضون لمختلف الأخطار في غياب الضمان والتأمين الصحي والمعيشي.
وهي تتابع عن كتب ما يقع بمعامل التصبير ،أوضحت جمعية الوسيط للأسرة والطفولة في بيان توضيحي توصلنا بنسخة منه ، أن عاملات تصبير السمك بآسفي يشتكين أثناء مزاولة عملهن من انتهاكات عديدة، فأغلبهن يعملن ساعات طويلة قد تصل إلى 16 ساعة من الفجر حتى آخر وقت من الليل دون رحمة ولا شفقة حسب ما طلب منهن، وليس لدى بعضهن أي وثيقة ترسمهن إداريا وتعترف بهن قانونيا ولا يحظين أحيانا حتى باستراحة الغداء، إضافة إلى غياب التغطية الصحية وعدم التعويض عن حوادث العمل والساعات الإضافية وحتى يوم الأحد الذي هو يوم عطلة يشتغلن فيه ويحسب بيوم الاثنين ، زيادة على ذلك معضلة الأجور الهزيلة التي لا تصل الحد الأدنى للأجور المعتمد، والتي لا تكفيهن لسد حاجياتهن البسيطة. كما أن غالبية العاملات،يضيف البيان ذاته ، معرضات للطرد التعسفي ويعانين من قسوة أرباب العمل والساهرين على تسيير القطاع بالمعمل الذين يعاملونهن كالرق والقطيع بسبهن وشتمهن بأبشع الألفاظ ،
إن جمعية الوسيط للأسرة والطفولة تدق ناقوس الخطر بسبب وضعية العاملات التي تثير عدة إشكالات اجتماعية وقانونية، خاصة مع تزايد أعدادهن في الطلب للشغل بمعامل تصبير السمك بسبب الحاجة والفقر الذي يلاحق العديد من الدور بالإقليم خصوصا النساء اللواتي يسكنن بالدواوير المتاخمة لمدينة آسفي ،نظرا لوضعيتهن الهشة مما يعرضهن لاستغلال اقتصادي كبير تمليه حاجتهن للعمل خاصة وأنهن ينتمين لفئات اجتماعية هشة، أغلبها غير واعية و مفتقدة للقدرة على الدفاع عن مصالحها الاقتصادية والفئوية.
إن القانون المغربي المطبق على حالاتهن ووضعيتهن هو مدونة الشغل، ورغم ما تتضمن المدونة من نصوص قانونية لحماية العمال إلا أن تطبيقها على عاملات تصبير السمك يظل جد محدود، بسبب طبيعة المهنة وبسبب طبيعة علاقتهن مع مشغلهن وصمت بعض من يسمون أنفسهم مندوبا داخل المعمل لحماية حقوق العمال والعاملات ،لكن للأسف نجد بعض المرتزقة ممن وكلت لهم الدفاع عن حقوق العاملات يدافع بكل ما أوتي من قوة عن الباطرونة وعن المعمل ويتشدقون بكلمة التاريخ يشهد ففعلا التاريخ سيشهد ما اقترفت أيديكم وأرجلكم اتجاه العاملات التي يعشن في القهر والفقر والترهيب النفسي والجسدي مع فصل و تسريح كل من سولت لها نفسها الدفاع على حقوقها البسيطة .
فمن بين المشاكل التي تواجهها هذه الفئة عدم وجود جهة تؤطرها وتدافع عن حقوقها، فأغلب عاملات النظافة يشتغلن بشكل عشوائي، ما يجعلهن عرضة لحوادث الشغل دون أن تتدخل الإدارة المعنية لإجراء محاضر المعاينة أو يكون هناك من مساند لإجبارها على فعل ذلك، ناهيك عما يتعرضن له من إحراج و مواجهة مع المسؤولين عن المعمل .
يبقى شأن عاملات تصبير السمك بمدينة آسفي كشأن العديد من العمال الآخرين الذين وعلى الرغم من ضخامة الشركات المشغلة لهم، فلازال تدبيرها لمستخدميها يعيدنا إلى زمن الرق والعبيد ولا يعير الجانب الإنساني للعامل أية أهمية ولا يمنحه أبسط حقوقه التي يخولها له القانون. وخلص البيان إلى أن العاملات يأملن في أن يسمع صوتهن من طرف الجهات المسؤولة، وأن يتم تقديم حلول عادلة ودائمة عكس تلك الحلول المؤقتة التي تطبق عند تكرار إضراباتهن.. فهل من مستجيب لدعوة المظلوم في دولة الحق و القانون؟ تتساءل جمعية الوسيط للأسرة والطفولة ومعها الرأي العام بآسفي..
رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة