توقيع مذكرة تفاهم بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية و مكتب براءات الاختراع الأوروبي

توقيع مذكرة تفاهم بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية و مكتب براءات الاختراع الأوروبي

- أسفي الأن -
أخبار وطنية
- أسفي الأن -23 سبتمبر 2021آخر تحديث : الخميس 23 سبتمبر 2021 - 6:42 مساءً

 المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية و مكتب براءات الاختراع الأوروبي، يوقعان مذكرة تفاهم وذلك يومه  22 شتنبر 2021  حيث تم عقد لقاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، بين السيد عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) والسيد أنطونيو كامبينوس، رئيس مكتب براءات الاختراع الأوروبي (EPO) ، بتاريخ 22 شتنبر 2021. ويندرج هذا اللقاء في اطار الشراكة الاستراتيجية بين المكتب المغربي والمكتب الأوروبي والتي تهدف إلى تطوير نظام براءات الاختراع وتعزيز الابتكار وكذا توفير الخدمات و الوسائل التي تسهل حماية الاختراعات وتشجع الولوج إلى المعلومات التكنولوجية المتعلقة ببراءات الاختراع. وقد عرفت هذه الشراكة تطوراً مهماً اثر اعتماد نظام المصادقة على طلبات براءات الاختراع الأوروبية كأداة جديدة لحماية براءة الاختراع في المغرب. ومن أبرز مجالات التعاون بين الجانبين: تبادل الخبرات في مجال تدبير وفحص طلبات براءات الاختراع، ونشر المعلومات المتعلقة بالبراءات، إضافة إلى تنمية كفاءات المهندسين بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وتبادل البيانات، ودعم منظومة الابتكار. وقع كل من السيد عبد العزيز ببقيقي والسيد أنطونيو كامبينوس، خلال هذا الاجتماع، على مذكرة تفاهم حول التصنيف التعاوني لبراءات الاختراع (CPC). تسعى هذه الاتفاقية إلى تشجيع الإبداع والاختراع في المغرب، من خلال نشر المعرفة التقنية والولوج الفعال إلى البيانات و الوثائق المتعلقة ببراءات الاختراع. كما استعرض الجانبان آفاق خطة العمل لسنة 2022، والتي تشكل التزاما لتطوير العلاقات بين المكتبين وتعزيز محتواها. تجدر الإشارة إلى الأداء الإيجابي الذي يعرفه نشاط الملكية الصناعية بالمغرب، كما يبرهن على ذلك الإصدار الأخير لمؤشر الابتكار العالمي (GII)، الذي أعدته المنظمة العالمية للملكية الفكرية (OMPI) بشراكة مع جامعة Cornell والمؤسسةINSEAD ، وتم نشره في 20 سبتمبر 2021، تحت شعار ” تتبع الابتكار خلال أزمة COVID-19″. وبحسب هذا المؤشر ، يحتل المغرب المرتبة 41 في فيما يتعلق بمؤشر الأصول اللامادية. وتحتل المملكة المرتبة 37 فيما يخص مؤشر طلبات تسجيل العلامات التجارية حسب المنشأ والناتج المحلي الإجمالي. كما تصنف المملكة من بين الدول العشر الرائدة فيما يخص تسجيل التصاميم حسب المنشأ والناتج المحلي الإجمالي، و تقدمت كذلك المملكة بخمسة مراكز (المرتبة 56) بالنسبة للمؤشر المتعلق بطلبات البراءات المودعة بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات حسب المنشأ والناتج المحلي الإجمالي.

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة