سكان جماعة أولاد سلمان يعتبرون نزع الملكية بجماعتهم تهجير قسري واستهتار بمصالحهم ويحملون المسؤولية لعامل الإقليم…

سكان جماعة أولاد سلمان يعتبرون نزع الملكية بجماعتهم تهجير قسري واستهتار بمصالحهم ويحملون المسؤولية لعامل الإقليم…

-أسفي الأن
2020-01-29T16:33:00+03:00
2020-01-29T18:50:51+03:00
مع الجماعات
-أسفي الأن29 يناير 2020آخر تحديث : منذ 9 أشهر

klj - أسفي الأن

“يا أمير المؤمنين تعالى تشوف الظالمين ”  هذه هي الشعارات التي دشنت بها ساكنة جماعة أولاد سلمان وقفتها الاحتجاجية أمام عمالة إقليم أسفي  يومه الثلاثاء  28 يناير 2020 متهمة  اللجنة الإدارية لتقييم  الأراضي موضوع نزع الملكية , وهي اللجنة التي يرأسها عامل إقليم أسفي الحسين شينان ووصفوا أثمنة تقييم أراضي الساكنة باللامقبولة بعد عرض سومة المتر الواحد مقابل 20 درهم  و التي لا تستند حسب رأيهم لأية معايير موضوعية  انطلاقا من البيوعات السابقة بالمنطقة وكذا الأحكام الإدارية الصادرة عن محاكم المملكة في هذا الخصوص  ووصفوا عمل اللجنة بالارتجالية والمزاجية  , متهمين اللجنة بالتحيز والانتصار للمكتب الشريف للفوسفاط الجهة النازعة للملكية واستغربوا تنصيب وزارة  التجهيز نفسها كوسيط بينهم وبين الجهة النازعة للملكية  ووصفوا لجنة التقييم بال…. التي تستهدف نزع أراضيهم بأثمنة غير معقولة أضف إليها الاستخفاف بمصالح الساكنة وتعريضهم  للضياع والتشرد , حيث صرح أحد المحتجين  أن تحديد ثمن البيع كان بمعيار ثمن ” اثنان كيلو من البنان” مقابل المتر الواحد  من أراضي الساكنة القروية بأولاد سلمان  واعتبروا انفسهم مشروع مشردين بعد رفع ايديهم على استغلال الأراضي لمدة أربع سنوات , هذه اللجنة التي اعتبروا عملها ارتجاليا واستنجدوا بصاحب الجلالة مقابل الحيف الذي لحق الساكنة في غياب أية مقاربة اجتماعية لاحتواء الملف  متهمين السلطات بالإقليم بأنها لا تملك حلولا ناجعة وعادلة مستندين في ذلك  إلى لقاء سابق جمعهم مع المسؤول الأول عن الإقليم  كممثلين عن  الساكنة من الملاك  ,مما يوضح بجلاء تغييب  متعمد لكل الحلول الواقعية والمتمثلة في مقاربة معقولة للأثمنة  فبالأحرى  مثلا  بناء بلدة مندمجة خاصة بالساكنة المستهدفة بنزع الملكية بمعايير تنموية وحقوقية تضمن حقوق رعايا  صاحب الجلالة وضمان عيش كريم  لهم مقابل المشاريع التي تعتزم السلطات تدشينها بالمنطقة واعتبروا أنه اذا كان المشروع أولى من حياة الساكنة فهم  مستعدون للتضحية بأرواحهم  , كما استغربوا  المقاربة الحالية مقابل نزع الملكية  والتي شملت  الميناء المعدني سابقا والتي تمت ب سومة مالية تقدر  ب 150 درهم للمتر الواحد واعتبروا التقييم الحالي لا يعكس  الثمن الحقيقي للأراضي الفلاحية للساكنة السلمانية في دولة الحق والقانون التي تجعل هذا الأخير ساريا على المؤسسات الصناعية الكبرى وكذا المواطنين الذين لاحول ولا قوة لهم…

22 5 - أسفي الأن
رابط مختصر

اترك تعليق

يجب ان تسجل الدخول لكي تتمكن من إضافة التعليقات