شكاية بشأن تبديد واختلاس أموال عمومية وسوء التسيير والغدر.

توصلت جريدة أسفي ألأن بنسخة من الشكاية الموجهة الائيس مجكمة جرائم الأموال موقعة من طرف بعض المستشارين بالجماعة التي جاءت على الشكل التالي //    الحلقة الأولى **

كشفت مجموعة من الوثائق تتوفر الجريدة على نسخة منهم ” جريدة أسفي ألأن ” ، موجهة إلى السيد رئيس محكمة جرائم الأموال  من طرف  بعض المستشارين ضدرئيس جماعة لمراسلة إقليم آسفي والمتعلقة بتبديد واختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وسوء التسيير والغدر. ويتجلى ذلك من خلال: المتعلقة بإصلاح النظام المعلوماتي للحالة المدنية، حيث تبين أن سند الطلب المنجز تحوم حوله شبهة الفساد وتبذير ونهب المال العام. فإصلاح هذا النظام كلف مالية الجماعة مبلغا ماليا ضخما وصل إلى 200000 درهم (20 مليون سنتيم). في حين لم تمضي على إنجاز هذا البرنامج المراد إصلاحه سوى أربع سنوات فقط في عهد الرئيس السابق  وبمبلغ 200000 درهم أيضا (20 مليون

إلى السيد رئيس محكمة جرائم الأموال *** الموضوع: شكاية بشأن تبديد واختلاس أموال عمومية وسوء التسيير والغدر.

سلام تام بوجود مولانا الإمام

وبعد،

  يشرفنا أن نتقدم إلى سيادتكم المحترمة بشكاية ضد السيد رئيس جماعة لمراسلة إقليم آسفي والمتعلقة بتبديد واختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وسوء التسيير والغدر. ويتجلى ذلك من خلال:

  • الصفقة المتعلقة بإصلاح النظام المعلوماتي للحالة المدنية، حيث تبين أن سند الطلب المنجز تحوم حوله شبهة الفساد وتبذير ونهب المال العام. فإصلاح هذا النظام كلف مالية الجماعة مبلغا ماليا ضخما وصل إلى 200000 درهم (20 مليون سنتيم). في حين لم تمضي على إنجاز هذا البرنامج المراد إصلاحه سوى أربع سنوات فقط في عهد الرئيس السابق وبمبلغ 200000 درهم أيضا (20 مليون سنتيم).فكيف لبرنامج معلوماتي أنجز بمبلغ 20 مليون قبل 4 سنوات فقط أن يعاد إصلاحه ب 20 مليون أيضا؟
  • سند الطلب الخاص بإصلاح قاعة الاجتماعات التي كلفت ميزانية الجماعة 8 مليون سنتيم في حين أن إصلاحها حسب خبراء الميدان لا يتعدى 3 ملايين سنتيم.

    وعليه، ومن منطلق ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحماية المال العام وصونه من أي عبث أو هدر أو اختلاس. فإننا نلتمس من جنابكم الموقر العمل على إصدار تعليماتكم إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات والأبحاث اللازمة وحجز الوثائق ذات الصلة بموضوع هذه الشكاية والقيام بكافة المعاينات والخبرات الضرورية، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية الرامية إلى تحقيق العدالة في شأن تبديد أموال عامة من طرف رئيس جماعة لمراسلة بصفته آمرا بالصرف.

اترك تعليقاً