فواتير ” RADES ” تغضب الفرع الاقليمي بأسفي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب.

أصدر الفرع الاقليمي لأسفي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب بيانا استنكاريا بسسب ارتفاع الفواتير الصاروخية للماء والكهرباء بأسفي و فيما يلي نص البيان :

     غضب واحتقان عارم ينتاب ساكنة اسفي جراء ارتفاع فواتير الكهرباء والماء خلال الاشهر الاخيرة وذلك بشكل لا يتناسب مع معدل استهلاكهم العادي، اذ تحولت هذه الفواتير الصاروخية إلى شبح يقض مضجع الطبقات الفقيرة والمتوسطة بسبب الزيادة الكبيرة خلال فترة الحجر وبعده ، التي جاءت نتيجة عدم قراءة عدادات الاستهلاك الشيء الذي أدى إلى زيادات بلغت حوالي 100 و150 بالمائة بالمقارنة مع  معدل الاستهلاك العادي.

    فرغم ازمة كورونا والحجر الصحي الذي أضر كثيرا بالأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود والتي أصبحت تجد صعوبة في توفير المعيش اليومي لم تجد الوكالة المستقلة للماء والكهرباء باسفي سوى التعنت والتمادي في ارهاق جيوب المواطنين والكادحين بهذه المدينة، ذلك ان المسؤولين عن تدبير هذا المرفق الحيوي غير مبالين بالساكنة ومتجاهلين مطالبهم المشروعة ولا يراعون الحالة الاجتماعية للمواطن والوضعية الاقتصادية للمدينة وتدهور القدرة الشرائية في ظل الحجر الصحي وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات الأساسية وكلفة المعيشة وتصاعد مؤشرات الفقر والهشاشة، وهو ما سيؤدي لا محالة الى حالة من الاحتقان الاجتماعي وعدم الاستقرار وضرب للسلم الاجتماعي بالمدينة.

وعليه، فإن المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب الفرع الاقليمي لأسفي إذ يشكك في هذه الفواتير ويعتبرها غير قانونية يطالب بما يلي:

  • فتح تحقيق في ظروف احتساب هذه الفواتير ومراجعتها، خاصة وأن في فترة الحجر الصحي تم التوقف عن قراءة العدادات وتم فرض فواتير خيالية على المواطن بأسفي.
  • مراجعة جميع الاستهلاكات التي كانت خلال فترة الحجر الصحي وفصل الصيف التي لا تعكس الاستهلاك الحقيقي و لا تستند على اساس علمي محاسباتي مضبوط وشفاف.
  • التدخل العاجل للمسؤول الاول بالإقليم من اجل مراجعة هذه الفواتير الصاروخية ومراعاة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية و النفسية للساكنة بأسفي.
  • استعدادنا لخوض اشكال نضالية سلمية و اللجوء الى القضاء الى جانب المتضررين من اجل التراجع عن هذه الفواتير غير المعقولة التي اثقلت كاهل الساكنة بأسفي.

عبد الجليل زرياض: رئيس المكتب الاقليمي بأسفي