محمد أوجار وزير العدل والدبلوماسي البارز على رأس بعثة أممية لتقصي الحقائق بليبيا …

محمد أوجار وزير العدل والدبلوماسي البارز على رأس بعثة أممية لتقصي الحقائق بليبيا …

-أسفي الأن
2020-08-24T04:40:12+03:00
2020-08-26T17:25:13+03:00
زووووومسياسة
-أسفي الأن24 أغسطس 2020آخر تحديث : منذ شهر واحد
556683577163817024 - أسفي الأن
أسفي الأن ** بموجب بيان صادر  عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ،  بتاريخ يومه الأربعاء19 غشت 2020،  تمت تزكية  محمد أوجار الوزير والدبلوماسي البارز  لرئاسة البعثة الأممية لتقصي الحقائق حول ليبيا، و هي المهمة المعقدة و التي ليست باليسيرة، في ظل التجاذبات الدولية  التي يعرفها  الملف الليبي ، لكن مقاربة المملكة المغربية بنظرة ثاقبة لملكنا الهمام فمنذ بداية هذا الصراع كان هدف المغرب هو لملمة الجراح الليبي والوقوف  على نفس المسافة من جميع الليبيين وأن الحل السياسي ليبي بامتياز وبالتالي كان  المنطلق هو المسؤولية التاريخية والأخلاقية والمصير  المشترك والعلاقات الأخوية بين الشعبين بعيدا عن الأجندات الضيقة وهو الشيء الذي تحقق من خلال اتفاق الصخيرات ، واليوم كل تلك العوامل مجتمعة  تنزل  بثقلها إلى جانب الرصيد الدبلوماسي  لمحمد اوجار كشخصية سياسية ودبلوماسية ورجل دولة  من العيار الثقيل يجعله محط إجماع دولي ولطالما كان يلقب بالحكيم داخل دواليب الحزب السياسي الذي ينتمي إليه وكان دائما رجل التوافقات بامتياز ،وإذا اردنا أن نسلط الضوء على بعض المحطات في تأريخ   محمد أوجار المنحدر من  إقليم الحسيمة ، ننطلق من  حصوله على الإجازة في الحقوق من جامعة محمد الأول بمدينة وجدة، وتابع دورات تكوينية في الصحافة والإعلام في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والبرتغال. وهو عضو المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للاحرار، عين في 5 أبريل 2017 وزيرا للعدل في حكومة العثماني. وسبق أن عمل مندوبا دائما للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف (2014 – 2017)، وشغل منصب وزير حقوق الإنسان في حكومة اليوسفي (1998 – 2002) وفي حكومة جطو (2002- 2007)، ونائب برلماني بالغرفة الأولى (2002-2007)، ورئيس مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان، ومؤسس ومدير منشورات الشروق. وعضو بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، وهو خبير دولي في قضايا الانتقال الديمقراطي، وترأس عدة لجان دولية لمراقبة الانتخابات في عدة دول أفريقية.
للإشارة فالبيان الذي سبق إصداره تضمن أن البعثة الأممية ،  تضم إلى جانب أوجار كلا من تراكي روبينسون وشالوكا بياني، وقد تم إحداثها من طرف مجلس حقوق الإنسان في 22 يونيو 2020، من أجل توثيق مزاعم انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف في ليبيا منذ 2016.
وأبرزت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ، ميشيل باشلي ، في هذا السياق، تدهور الوضع الأمني في ليبيا وغياب نظام قضائي فعال ، مؤكدة على الأهمية التي يكتسيها عمل فريق الخبراء المستقلين لتوثيق التجازوات والانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان.
صرحت باشلي في  البيان، أن ” هيئة الخبراء هذه ستكون بمثابة آلية أساسية لمكافحة الإفلات من العقاب الذي يسود فيما يخص انتهاكات حقوق الإنسان والخروقات المرتكبة ، ويمكن أن تكون أيضا بمثابة رادع للوقاية من انتهاكات جديدة والمساهمة في إرساء السلام في البلاد”.
ولاحظت أن “الإعدامات الجماعية والتعذيب والمعاملات السيئة والعنف الجنسي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات ، والاختطافات والاختفاءات القسرية وكذلك التحريض على العنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، تتواصل في مناخ يسوده الإفلات الكامل من العقاب في ليبيا”.
رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة