هيئات سياسية وحقوقية ومدنية بسبت جزولة تطالب بفتح تحقيق في خروقات شابت عملية تدبير تداعيات جائحة كورونا .

هيئات سياسية وحقوقية ومدنية بسبت جزولة تطالب بفتح تحقيق في خروقات شابت عملية تدبير تداعيات جائحة كورونا .

-أسفي الأن
بـــــــــــــلاغمع الجماعات
-أسفي الأن14 مايو 2020آخر تحديث : منذ 5 أشهر
2 5 - أسفي الأن انتقلت عملية الاحتجاجات على طريقة تدبير مواجهة وباء كورونا المستجد بسبت جزولة من الفضاء الأزرق ومختلف وسائط التواصل الاجتماعي الذي حبلت به منذ ما يزيد عن الشهر بخصوص الاستهتار الذي رافق مختلف العمليات التي أقرتها السلطات المحلية والمنتخبة بسبت جزولة لمواجهة تداعيات انتشاروباء كورونا المستجد، وما الشريط الشهير الذي وثقه أحد المواقع الإلكترونية بآسفي حول تعقيم شوارع وأزقة سبت جزولة الذي أبكى كل من شاهده حد الضحك،وكذلك انعدام أي تدخل للسلطة المحلية لتنظيم المواطنين أمام مؤسسات توزيع المساعدات المالية الخاصة بصندوق تدبير جائحة كورونا لفرض التباعد الاجتماعي حيث كان التعليق الأنسب هو: هل السلطات المحلية بسبت جزولة تتوصل بتوجيهات رؤسائها إقليميا ووطنيا وتسهر على تطبيقها حماية للامن الصحي للمواطن . هذا الإجراء الأخير الذي كان الشغل الأول لعاهل البلاد بما عبرت عنه مختلف وسائل الإعلام بما فيها الدولية ” الملك محمد السادس يفضل شعبه على اقتصاد بلاده “في إشارة إلى حزمة الإجراءات الاحترازية التي تم سنها لمواجهة انتشار الوباء .تلك الإجراءات التي قاد خرقها من طرف البعض إلى المساءلة القانونية  في العديد من الأقاليم والجهات ومنهم من قاده تهوره إلى السجن. اوبتعبير آخر ما معنى”تطبيق حالة الطوارئ الصحية بسبت جزولة “؟

وما وقعها على حياة المواطن الجزولي؟ والأخطر من كل ذلك أن يحس المواطن أن تلك الإجراءات” ما منها والو” حيث مشاهد الازدحام و”التقارب الاجتماعي” تزكي ذلك الإحساس وتؤيده.هذا مجرد جزء مما اعتادت عليه عين المواطن الجزولي وتداولته مختلف الوسائط الاجتماعية. كان هذا مجرد سياق لما كان يحاك بالظلام ( ليلا) وهو ما وقف عليه بيان وقعته مجموعة من الهيئات السياسية والحقوقية والجمعوية بسبت جزولة تستنكر من خلاله وتشجب تماهي السلطة المحلية مع رئاسة المجلس البلدي وأغلبيته في طريقة توزيع القفف على “غير مستحقيها” مما عمق مجموعة من الجروح التي كان المواطن الجزولي يمني النفس أن يكون التضامن المجتمعي المعبر عنه قد كان له وقع على لدى من أوكل له القانون والتوجيهات الرسمية مسؤولية الإشراف.فأمامماحمله البيان وما تم تداوله بمختلف وسائط التواصل الاجتماعي عن سبت جزولة في زمن كورونا يستدعي تحويل مجموعة من معطياته إلى أسئلة مباشرة نسوقها كالتالي :

114 - أسفي الأن

1**ماهي محددات اختيار بعض ” جمعيات المجتمع المدني” وإقصاء أخرى من المساهمة في توزيع القفف؟

2**ألا يعتبر إشراك المنتخبين تجاوزا لتعليمات رؤساء السلطة المحلية وهل كان ذلك قرارا شخصيا للسلطة المحلية بسبت جزولة؟

3**إضافة إلى ذلك ماهي معايير تحديد الفئات المستهدفة من القفة”المليحة”؟ و القفة “الهزيلة”؟

4**هل كان إفراغ القفة المليحة بأحد المنازل الخاصة ليلا قرارخالصا للسلطة المحلية؟

إذن هي مجموعة من الأسئلة التي تضمنها البيان الذي وجهته جمعيات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والقطاع الإعلامي والثقافي والهيئات السياسية بسبت جزولة إلى الرأي العام المحلي والوطني، أو جاءت في سياقه، نبسطها ونتساءل حول تجاوب السيد عامل إقليم آسفي وأي تفتيشية ذات الصلاحية مع تخوفات هذه الجهات الموقعة على البيان من المستقبل.ونحن نعلم أن الجهات المطلوبة للتدخل تأخد الرسائل المجهولة مأخد الجد فمابالك بالمطالب المعلومة .

رابط مختصر

اترك تعليق

يجب ان تسجل الدخول لكي تتمكن من إضافة التعليقات