بيان تضامني مع المقاولات الصحفية الوطنية والجهوية

بيان تضامني مع المقاولات الصحفية الوطنية والجهوية

-أسفي الأن
بـــــــيـــــــان•جمعيات حقوقية
-أسفي الأن21 نوفمبر 2026آخر تحديث : السبت 21 نوفمبر 2026 - 10:01 مساءً
WhatsApp Image 2026 11 21 at 21.58.141 - آسفي في 19 نونبر 2026
بيان تضامني
بشأن أوضاع المقاولات الصحفية الوطنية والجهوية.

يتابع الفرع الإقليمي بآسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بقلق بالغ التطورات التي يعرفها قطاع الصحافة والنشر بالمغرب، وما يرافقها من تخوفات متزايدة في أوساط المقاولات الإعلامية الوطنية والجهوية، على خلفية التحولات المرتبطة بمنظومة الدعم العمومي، وانعكاساتها المحتملة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمؤسسات الصحفية، ولاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة والجهوية.
وإذ يعبر الفرع الإقليمي عن تضامنه المطلق مع الفرع الجهوي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف بجهة مراكش آسفي، في موقفه الرافض لكل التدابير التي من شأنها تهديد استمرارية المقاولات الصحفية أو المساس بتوازنها المهني والمالي، فإنه يؤكد أن ضمان حرية الصحافة لا يقتصر على إقرارها دستورياً وقانونياً، بل يقتضي توفير الشروط الاقتصادية والمؤسساتية الكفيلة بممارستها، وصيانة استقلالية المؤسسات الإعلامية وضمان تعدديتها.
وإذ نعتبر أن الصحافة الجهوية تشكل إحدى آليات الرقابة المجتمعية على تدبير الشأن العام، وفضاءً للتعبير عن قضايا المواطنين وانشغالاتهم، ووسيلة لضمان تداول المعلومة وتعزيز المشاركة الديمقراطية. ومن ثم، فإن إضعاف المقاولات الصحفية الجهوية أو تعريضها للإقصاء الاقتصادي من شأنه أن ينعكس سلباً على الحق في الإعلام، وعلى التعددية الصحفية، وعلى حق المواطنين في التعبير والوصول إلى المعلومة.
كما أن الدعم العمومي الموجه لقطاع الصحافة، باعتباره تدبيراً مرتبطاً بالمصلحة العامة، ينبغي أن يخضع لمبادئ الشفافية والإنصاف وتكافؤ الفرص، وأن يستند إلى معايير موضوعية ومعلنة، بعيداً عن كل أشكال الانتقائية أو الإقصاء أو التدبير الأحادي. ولا يجوز أن تتحول مراجعة آليات الدعم إلى مدخل لتهديد الاستقرار المهني للمقاولات الصحفية أو المساس بحقوق الصحافيين والمراسلين وسائر العاملين بها.

وعليه، فإن الفرع الإقليمي يشدد على أن حماية المقاولات الصحفية ليست امتيازاً لفئة مهنية، وإنما هي جزء من حماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وصيانة التعددية الإعلامية، وضمان حق المجتمع في صحافة مستقلة وقادرة على القيام بأدوارها الرقابية والتنويرية. كما أن الحقوق الاجتماعية للعاملين في المؤسسات الإعلامية، وفي مقدمتها الأجور والاستقرار المهني، تظل جزءاً لا يتجزأ من أي مقاربة مسؤولة لإصلاح القطاع.
وتبعا لذلك، فإن الفرع الإقليمي بآسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب:
* يعلن تضامنه مع المقاولات الصحفية الوطنية والجهوية، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، في مواجهة الصعوبات الاقتصادية والمؤسساتية التي تهدد استمراريتها؛

WhatsApp Image 2026 11 21 at 21.58.14 -
* يطالب الحكومة والقطاعات الوصية بضمان مقاربة تشاركية حقيقية في كل مراجعة أو تغيير يهم منظومة الدعم العمومي للصحافة، مع إشراك الهيئات المهنية الممثلة للناشرين؛
* يدعو إلى اعتماد معايير واضحة وشفافة ومنصفة في تدبير الدعم العمومي، بما يضمن تكافؤ الفرص ويحمي المقاولات الجهوية من الإقصاء والتهميش؛
* يرفض كل تدبير من شأنه أن يؤدي إلى تركيز المشهد الإعلامي أو إضعاف التعددية الصحفية، أو جعل استمرار المؤسسات الإعلامية رهيناً بإجراءات تفتقر إلى الوضوح والإنصاف؛
* يؤكد ضرورة صون الحقوق الاجتماعية والمهنية للصحافيين والمراسلين والعاملين بالمؤسسات الإعلامية، وحماية مناصب الشغل من تداعيات الاختلالات التي يعرفها القطاع؛
* يدعو إلى وضع سياسة عمومية مستدامة للنهوض بالصحافة الجهوية، باعتبارها مكوناً أساسياً في ضمان الحق في الإعلام وتعزيز الديمقراطية المحلية؛
يؤكد أن الدفاع عن الصحافة ليس دفاعاً عن مصالح اقتصادية معزولة، بل هو دفاع عن حق المجتمع في إعلام متعدد ومستقل، وعن إحدى الضمانات الأساسية لمراقبة الشأن العام وترسيخ مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ونشدد، على أن أي إصلاح لقطاع الصحافة لا يستحضر البعد الحقوقي والاجتماعي والمؤسساتي، ولا يضمن استمرارية المقاولات الإعلامية وتعددها واستقلاليتها، يظل إصلاحاً منقوصاً في أهدافه ونتائجه على اعتبار أن الصحافة المستقلة ليست ترفاً ديمقراطياً، والتعددية الإعلامية ليست امتيازاً، بل ضمانتان أساسيتان لمجتمع ديمقراطي يحترم الحق في المعلومة وحرية التعبير.
عن الفرع الإقليمي
بآسفي

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة