سيبقى يوم 26 فبراير 2021 ذكرى مقلقة في حياة ساكنة جماعة خط أزكان وكذلك المستعملين العابريرن أو اليوميين للطريق الإقليمية رقم P2307 الرابطة بين آسفي وسبت جزولة على مستوى مركز جماعة خط أزكان،حيث في نفس اليوم صدر القرار DPA/D/791/2021 عن مديرية التجهيز والنقل واللوجستيك بمدينة آسفي والقاضي بتوقيف أشغال تهيئة مداخل خط أزكان والتي كانت قد وصلت بها الأشغال إلى 40% حسب معطيات محضر اجتماع حضره أيضا السيد المدير الإقليمي للنقل واللوجستيك بآسفي بتاريخ 21 أبريل 2021 والذي طالب فيه بإدخال بعض التعديلات على المشروع اهمها تهيئة مسطبة وسطى بعرض 1.5 متر على طول الشارع مع فتحتين : واحدة أمام مقر قيادة خط أزكان والثانية أمام المستوصف دون ان يرفع قراره القاضي بتوقيف الأشغال .ذلك القرار الذي ترك مركز جماعة خط أزكان و ساكنته وكذلك مستعملي الطريق في معاناة يومية قاسية مع الغبار الكثيف جدا والأتربة والاهتزازات العنيفة التي تصادفها مختلف أصناف وسائل النقل التي تعبر المقطع الطريقي مما جعل الجميع يرفع ويخافت بصوت واحد ” كون خلاو لينا الطريق غير كيف كانت من قبل و يمشيو حتى يحلو مشاكلهم بينهم عاد يجيو يخدمو ” وهو تعبير يحيل إلى أن الجميع ( ساكنة وعابرين) على قدر من العلم بالأسباب الحقيقية التي اوقفت بناء المشروع في منتصفه ، حيث أن مشاكل “ذات طبيعة انتخابية صرفة ” هي السبب الخفي لتوقف أشغال تهيئة مداخل جماعة خط أزكان التي تم الشروع فيها منذ أواخر سنة 2020 بتمويل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ( التي تتراسها السيدة نزهة بوشارب عن حزب الحركة الشعبية في حكومة سعدالدين العثماني الثانية ، وهي الوزارة التي سبق أن جلس على كرسيها الأول السيد نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب الكتاب) بمبلغ مالي يقارب 1500مليون سنتيم . وما أثار استغراب الجميع هو أسباب الصمت المطبق على استمرار معاناة المواطنين ( قاطنين وعابرين) مع مخلفات توقف الأشغال وفي مقدمتهم وزارة السيد عبد القادر أعمارة ( حزب العدالة والتنمية) في شخص مديريتها بآسفي التي سبق لها أن طالبت في إحدى الاجتماعات السابقة عن تاريخ توقف الأشغال بشرط مدها بنسخة من التصاميم المحينة قصد المصادقة عليها ( محضر اجتماع بتاريخ 26 يناير 2021) وهو ما تمكنت منه حسب بعض المصادر من داخل جماعة خط أزكان ، كما يستغرب المواطنون سكوت برلمانيي الإقليم عن هذا الموضوع فهل فعلا لبعضهم يد في إخراجه ولبعضهم الآخر يد في توقيفه؟ لماذا لم تتم مساءلة السيد الوزير عن ذلك خصوصا وأن وزارته تتبنى مشروع محتمل لإعادة بناء وتوسيع نفس الطريق الإقليمية الرابطة بين آسفي وسبت جزولة مع شركاء آخرين . لماذا لم تتم مساءلة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عن عدم الوفاء بالتزاماتها وتحويل المبالغ المالية إلى المقاولة التي أنجزت 40% من الأشغال في ظرف زمني قياسي ( بالبيليكي إلى حد الآن)؟ من سيتحمل تبعات الخسارة المالية التي يمكن أن تحدث في حال تجاوز الأشغال للمدة المحددة في دفتر التحملات (12 شهرا – انقضى أكثر من نصفها)؟ إنها طبعا خزينة الدولة ؟ ما موقف السيد عامل إقليم آسفي من هذا التوقف في الأشغالالذي نتج عنه إزعاج للمواطن وكلنا نعلم حزمه وسهره على جميع المشاريع التنموية بإقليم آسفي ؟ ما موقف مسؤولي جماعة خط أزكان من هذا التوقف؟ ألم من الأجدر عقد دورة استثنائية لتعميم المعلومة المتوفرة لها حول أسباب توقف الأشغال واتخاد ما يلزم بشأنها رفعا للضرر الذي اصاب ممتلكات وساكنة الجماعة أولا؟ ما موقف فروع الأحزاب السياسية المتواجدة بخط أزكان وأيضا جمعيات المجتمع المدني بالجماعة من أجل ممارسة أدوارها المشروعة في رفع الضرر عن الجماعة؟ لقد ظلت جماعة خط أزكان منذ إحداثها تعيش على هامش تفكير المسؤولين محليا – إقليميا – جهويا ووطنيا رغم موقعها الجغرافي المتميز كعمق استراتيجي لمدينة آسفي تحتوي من المقومات ما يجعلها محط اهتمام من طرف المواطن الآسفي، إنها جماعة قادرة على توفير فرص الشغل لأبنائها لو تم حُسْن التخطيط لها وتوفرت لها آليات الترافع المنتج الناجع البعيد عن التفكير القدر المقترن بأصوات الناخبين والذي لا يزيد المواطن إلا يأسا. فمن سيتملك الشجاعة و” يفرقع” رمانة اسباب توقف أشغال مداخل جماعة خط أزكان؟ نكتفي اليوم “بالإشارات” ونربت على أكتاف جميع (…….) الذين يمسكون بالعصا الموضوعة في عجلة المشروع ونقول لهم بأن جريدة آسفي الآن الورقية www.safinow.com الإلكترونية قد اختارت الاصطفاف إلى جانب المواطن المتضرر.
المصدر : https://www.safinow.com/?p=14484
عذراً التعليقات مغلقة