عبد الهاي احميمو *** هكذا يعاني سكان الأحياء العشوائية بأسفي من التهميش والإقصاء
استغلال سياسي ولوبيات متحكمة ومناطق تتحول إلى مشاتل للإجرام والبطالة
يعيش مدينة أسفي أو حاضرة المحيط كما يطلق عليها منذ عقود من الزمن، في دوامة من التهميش والإقصاء، وركود تنموي مخيف، منتظرين توقيت نفض غبار الحكرة والتهميش عنها، وإيصالها إلى ركب التنمية وإنصافها وإعطائها حقها المفقود في جميع المجالات.مدينة أسفي عجوز شاخت ملامحها وتعيش التهميش والإقصاء والإهمال من لدن المسؤولين المحليين المتعاقبين على تدبير شؤون المنطقة، إذ تفتقر إلى أبسط ضروريات العيش الكريم، فضلا عن معاناة السكان مع القطاعات الحيوية، مثل الصحة والتعليم والطرق والشغل وبنيات التحتية ، إلى درجة أن “الزائر” يحسب أنه أمام بنية ترابية تحتضر وأن المنطقة خاوية على عروشها ولا يسكنها بشر بل أشباح.
بلهجة متحسرة ومتذمرة وساخطة على الوضع المعيشي الذي يتخبط فيه سكان مدينة أسفي منذ عقود، اتهم مجموعة من المواطنين ممن تحدثت إليهن جريدة أسفي الآن الإلكترونية المسؤولين المحليين بعدم الاهتمام بمشاكل السكان القاطنين بالنفوذ الترابي للجماعات الثلاث المكونة للدائرة سالفة الذكر، حيث كشف هؤلاء المنتخبون أن سكان المدينة يعيشون حرمانا حقيقيا من أبسط ضروريات العيش الكريم، مذكرات بأنهم راسلوا الجهات المسؤولة محليا وإقليميا ووطنيا ووصفوا لهم حياتهم المتردية في هذه المناطق النائية، وطالبوا بوجوب استدراك النقص الحاصل في جميع المجالات؛ إلا أن الظاهر هو أن تلك النداءات و المراسلات يكون مصيرها سلة المهملات، ولا تحمل على محمل الجد، ولم توقظ الضمير المهني، لمن صوتوا عليهم ذات يوم وولوهم زمام أمورهم، حسب تعبير المتحدث.
و لقد تحولت مجموعة من الأحياء الشعبية بأسفي مثل حي دوار الرمل وسيدي بوزيد وقرية السمش وديور سي عباس وسيدي عبد الكريم ووووو ..، إلى مشاتل لتفريخ الشباب العاطل الدي يمكن له التوجه للإجرام والاتجار في المخدرات بأنواعها، فضلا عن مشكل استقطاب الشباب من طرف شبكات التطرف الديني، ناهيك عن خطر الاستغلال من قبل مافيا التهريب المنظم وتبييض الأموال والاتجار في الممنوعات، وهو الشيء الذي يساهم في خلق مشاكل وإكراهات تصعب مواجهتها وفق المقاربة الأمنية الجافة في غياب المقاربات الاجتماعية وتوفير الشغل لفئة الشباب العاطل.
وتستنزف برامج إعادة الهيكلة ومشاريع الحماية من الفيضانات بالنسبة للأحياء الشعبية التي شيدت داخل مجاري المدار الحضري في ظروف غامضة، منازل عشوائية كبيرة لم يتم رصدها للتخفيف من أضرار تسرب مياه الأمطار إلى المنازل، وقد كان بالإمكان بحسب مصادر اتخاذ إجراءات استباقية تحول دون البناء وسط هاته الأحياء والأماكن الخطيرة، لكن الاستغلال السياسي لظاهرة البناء العشوائي من طرف الأحزاب السياسية واللوبيات المتحكمة يحول دون تنفيذ عدد من الإجراءات الصارمة، سيما والمعاناة الاجتماعية للأسر الفقيرة وغياب البديل الحقيقي أو تغييبه على الأصح من طرف المجالس الجماعية التي تعيش أغلبها صراعات شخصية فارغة وتصفية حسابات لا تخدم الشأن العام المحلي في شيء.
لوبيات البناء العشوائي بأسفي سبق ونسقت مع العديد من السياسيين بطرق ملتوية، من أجل التغاضي عن مشاكل التجزيء السري وبيع القطع الأرضية بواسطة عقود عرفية، فضلا عن استغلال الرخص الانفرادية من أجل البناء، والحصول بعد ذلك على شهادات إدارية تسهل الربط بشبكة الماء والكهرباء، ناهيك عن التلاعبات التي شابت بعض الملفات وأدت إلى تنبيه عدد من سماسرة البناء العشوائي ، في انتظار نتائج تقارير لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية في خروقات تعميرية بالجملة وعشوائية قاتلة تشهدها جماعات ترابية من قبيل أسفي والمناطق المجاورة لها.
عشوائية قاتلة
من خلال الجولة التي قام بها طاقم “ أسفي الآن ” لزيارة كل من الأحياء الشعبية الموجودة بأسفي ، تبين أن العشوائية القاتلة هي المشترك الذي تتقاسمه الأحياء الهامشية، وما ينتج عنها من مشاكل تتعلق بضيق الأزقة والطرق غير المعبدة التي تتحول إلى أوحال يصعب معها المرور، ناهيك عن تدني جودة النظافة وفوضى أسلاك شبكة الكهرباء العمومية، ومشاكل اختناق قنوات الواد الحار، واضطرار المصالح المختصة للتدخل بشكل متكرر بالنقط السوداء.
ويعاني سكان مجموعة من الأحياء من مشاكل لا حصر لها، تتعلق بهشاشة البنيات التحتية والروائح الكريهة التي تنبعث من الدرع الميت لوادي الحار مثل دوار الرمل سيدي بوزيد قرية السمش ووو، فضلا عن خطر الفيضانات الذي يعود شبحه مع كل فصل شتاء من السنة والتساقطات المطرية الغزيرة.
العديد من السماسرة والسياسيين الفاسدين، ساهموا في اتساع رقعة البناء العشوائي بهذه الأحياء ، وذلك بتسهيلهم لعمليات المصادقة على العقود العرفية والتجزيء السري، فضلا عن تغاضي المسؤولين على مشكل البناء في غياب أدنى شروط السلامة والوقاية من الأخطار، وفي واضحة النهار.
فشل رؤساء الجماعة والمنتخبون الذين تعاقبوا على تسيير الجماعة الحضرية لأسفي ، في إطلاق مشاريع حقيقية لتسهيل حصول المواطن على السكن اللائق، ساهم في تدمير جمالية المدينة التي تتطلع لتكون قبلة للمشاريع السياحية، وانتشار العشوائية والفوضى وتوافد العديد من سكان القرى النائية للاستقرار بالهوامش والسكن في ظروف مزرية.
انتشار العشوائية بأحياء أسفي استنزف ميزانيات مهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كان بالإمكان صرفها في مشاريع أخرى، ويتعلق الأمر ببرامج إعادة الهيكلة وتحمل جزء من مصاريف تجهيز البنيات التحتية واكراهات توفير المرافق العمومية الضرورية، كالمساحات الخضراء والملاعب والفضاءات العامة.
وتشكل هاته الأحياء خزانا انتخابيا لمجموعة من الأحزاب السياسية التي تتهافت عليها عند كل محطة انتخابية وتقوم بتوزيع وعود بالجملة، ترتبط بالإصلاح ورفع المعاناة وتجويد الخدمات، لكن سرعان ما تعود الأمور إلى سابق عهدها بمجرد ظهور النتائج، حيث يتبخر كل شيء والدليل على دلك وعود قرية السمش وديور سي عباس وسيدي بوزيد ودوار الرمل والشعبة بسيدي عبد الكريم لتستمر معاناة السكان إلى وقت غير معلوم.
فيضانات خطيرة
من مشاكل البناء العشوائي المستعصية، نذكر مشكل البناء داخل مجاري الوديان في ظروف غامضة، كما هو الشأن بالنسبة لهاته الأحياء ، فضلا عن حي قرية السمش الذي شيدت بطريقة تطرح أكثر من سؤال ، حيث تتسبب التساقطات المطرية في تسرب المياه إلى المنازل، وضياع الأثاث والتجهيزات، فضلا عن خلق الهلع في نفوس الأطفال والنساء، سيما وضعف تدخل لجان اليقظة وصعوبة تصريف مياه الأمطار في غياب قنوات كبيرة وبنيات تحتية هشة تم إنجازها كترقيع فقط.
وقال مستشار بجماعة أسفي ، إن تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، يقتضي مساءلة كل من يسهر على التدبير حاليا وسابقا، والبحث في أسباب انتشار البناء العشوائي، والجهات التي استفادت بشكل خفي وحققت أموالا طائلة من وراء دلك ببيع القطع الأرضية بشكل عرفي والتجزيء السري والتغاضي عن البناء في هاته الأحياء .
المتحدث نفسه كشف أن المجالس الجماعية وعوض مساهمتها في تنظيم التعمير والبناء والعمل على تسهيل المساطر القانونية، انخرطت في الاستغلال السياسي لظاهرة العشوائية حيث تم توزيع رخص البناء الانفرادية بالجملة وشهادات الربط بالماء والكهرباء، ناهيك عن رخص الإصلاح التي تستعمل في إضافة طوابق عشوائية، وضيق الأزقة والطرق واستحالة وصول رجال الإطفاء والإسعاف وشاحنات إصلاح الكهرباء العمومية إلى العديد من المنازل ، وكأن الأمر يتعلق بقرى نائية وليس مدن تتطلع لمستقبل زاهر بخصوص جلب الاستثمارات والقطع مع الاقتصاد غير المهيكل. لكن معاناة السكان مع ضيق الأزقة وغياب أرصفة الراجلين، ومشاكل اختناق الواد الحار وهشاشة البنيات التحتية، والافتقار إلى المساحات الخضراء وعدم وصول أشعة الشمس إلى غرف المنازل، ستبقى مستمرة لاستحالة حلول الهدم وإعادة الإسكان من جديد.
فشل المجالس المنتخبة
فشلت المجالس الجماعية بأسفي بشكل ذريع في الحد من اتساع ظاهرة البناء العشوائي والاعتداء على الملك العام ، وذلك بسبب غياب استراتيجيات واضحة لتوفير البديل الحقيقي، الذي يضمن حق المواطنين الفقراء في السكن اللائق والاستفادة من المرافق العمومية وكذا احترام شروط الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار.
وكشفت مصادر مطلعة أن الأغلبيات المسيرة تعيش صراعات داخلية وخلافات حادة وتصفية حسابات شخصية تحول دون التنسيق أو الاجتهاد من أجل البحث عن حلول ناجعة لمشكل البناء العشوائي، ناهيك عن تزكية الأحزاب السياسية لأشخاص لا يتوفرون على أي تجربة أو كفاءة يمكنهم من خلالها تجويد الخدمات والسهر على ملفات تسيير الشأن العام المحلي والإبداع في الحلول عوض الركون إلى تدبير الأمر الواقع والاستغراق في المشاريع الترقيعية.
واستنادا إلى المصادر نفسها فان البناء العشوائي لا يمكن أن يشكل حلا لمشكل السكن بالنسبة للطبقات الفقيرة، لأنه يرتبط بالرشوة والفساد، وتستفيد منه لوبيات متحكمة تغرق الأحياء في العشوائية، ما يتطلب تدخل الدولة في كل مرة لتدارك الأمر بواسطة برامج إعادة الهيكلة واستنزاف المال العام، ناهيك عن صعوبات وتعقيدات تنفيذ المشاريع.
وحسب العديد من المهتمين فإن الجماعات الترابية بإقليم أسفي متأخرة بشكل كبير في مسايرة الرؤية الملكية بخصوص هيكلة القطاعات، وتوفير المناخ المناسب للاستثمارات وتجهيز البنيات التحتية، فضلا عن القطع مع العشوائية في التدبير وتنزيل بنود الدستور الجديد الذي يضمن للمواطن حقوق السكن اللائق والشغل والكرامة.
إذا كان حاضر أسفي تؤثثه المآسي، فإن مستقبلها إن سارت الأمور على هذا المنحى محفوف بكل المخاطر ، لذلك بروح وطنية عالية، وبوعي وإدراك لدقة المرحلة، فإن من الواجب نستدعي ضخ نفس قوية في النموذج التنموي لحاضرة المحيط المختنقة قنواتها و جنباتها. مبتدأ بذلك التعجيل بإخراج المشاريع المعلقة للوجود،وكفى من الصراعات التافهة بين المنتخبين وتنزيل مشاريع استراتيجية، ورفع شعار الفيتو في وجه المجلس الجماعي عن بعضها!..
إذا كان ما دبجنا به هذا المقال عن أسفي بمرجعيتين أساسيتين، مرجعية الخطاب الملكي الذي دعا فيه جلالته السلطات العمومية والجماعات المنتخبة، بالانخراط في ورش بناء المغرب الذي يحلم به أبناؤه … وإذا كان المرجع الدستوري تصديرا وأحكاما ينتصر للحق في المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة المجالية، ويحظر التمييز بكل أشكاله، فهل الواقع المرير الذي تعيشه حاضرة المحيط ، وتعطيل زمنها التنموي، لا تتحمل مسؤوليته جهات محلية وإقليمية و جهوية ومركزية تقبض على سلطة القرار؟
وفي انتظار تحقيق هذه الوعود التي لا تختلف عن تلك “التي يقدمها بعض المسؤولين المنتخبين لساكنة المدينة المنسية ،يخرج المنتخبون ويحلفون بأغلظ الأيمان أنهم سيقومون بتحسين الظروف ودفع عجلة التنمية بالمنطقة”، كما ورد على لسان أحد المنتخبين خلال حديثه مع جريدة أسفي الآن الإلكترونية؛ يأمل السكان أن تحظى المدينة بمرافق اجتماعية ضرورية تقطع مع سياسة التهميش والإقصاء والتجاهل التي تنهجها السلطات المنتخبة والإدارية في حق السكان”،
ومن أجل كل ذلك لماذا لا يتم إطلاق مبادرة مدنية كبرى للترافع من أجل أسفي التي يحلم بها أبناؤها ؟ دعوة للتفكير.
المصدر : https://www.safinow.com/?p=19959
عذراً التعليقات مغلقة