عزالدين ضرفاوي /اسفي *** الأمطار الأخيرة لم تفضح فقط هشاشة البنيات التحتية، بل عرت كذلك واقع الغش والتلاعب في بعض البنايات السكنية الحديثة التي من المفترض أن تحترم أدنى معايير الجودة والسلامة.ونخص بالذكر عمارة الوحدة بحي السلام، التابعة لصاحب المشروع ت // م ، حيث تسربت مياه الأمطار إلى داخل الشقق بشكل خطير واخترقت الجدران عبر الشقوق في مشهد صادم لبناية لا تزال جديدة.
ما وقع يكشف بوضوح أن هناك اختلالات جسيمة في الأشغال، سواء على مستوى العزل المائي، أو جودة مواد البناء أو احترام دفاتر التحملات. ولم يتوقف الأمر عند تسرب المياه فقط بل رافقته مشاكل كهربائية متكررة وأعطاب في قنوات المياه الصالحة للشرب ما يشكل خطرا مباشرا على سلامة الساكنة وصحتهم.
أمام هذا الوضع يطرح السؤال الجوهري: من يجبر ضرر الساكنة؟
هل هو المنعش العقاري؟
أم المهندس المشرف؟
أم المقاولة المنفذة؟
أم الجهات التي منحت رخصة السكن دون مراقبة فعلية؟
الساكنة وهي على حق بصدد الاتصال بخبير مختص من أجل إعداد تقرير تقني يحدد حجم الأضرار ونسبتها، ويبين بشكل دقيق مسؤولية كل طرف. هذا التقرير سيكون وثيقة أساسية لترتيب الآثار القانونية سواء عبر المساطر الإدارية أو القضائية، لضمان التعويض وجبر الضرر ومحاسبة كل من ثبت تقصيره أو تلاعبه.
ما حدث ليس قضاء وقدرا، بل نتيجة الاستخفاف بأرواح المواطنين والتهاون في مراقبة مشاريع سكنية يفترض أن توفر الأمان لا الخطر.
وصمت الجهات المعنية عن مثل هذه الوقائع هو تواطؤ غير مباشر، يزيد من تعميق الإحساس بالحكرة وفقدان الثقة.
الساكنة اليوم لا تطلب المستحيل، بل تطالب بحق بسيط: السكن الآمن، والمحاسبة، وجبر الضرر.
وما ضاع حق وراءه مطالب.
المصدر : https://www.safinow.com/?p=22575
عذراً التعليقات مغلقة