يتابع المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأسفي، باستياء عميق، ما آلت إليه الأوضاع التعليمية بالإقليم من سوء تدبير وفساد لم تعرفه من قبل، وصل أحيانا إلى حد تشجيع الخروقات ورعايتها وحماية أصحابها بهتانا وخوفا بشكل مريب، ولا سيما أولئك الذين يسوقون أنفسهم مسنودين من جهات نافذة، معروف فسادها سياسيا وإداريا وقيميا. فقد بات المسؤول الأول عن القطاع إقليميا مشلولا أمام بعضهم، مؤتمَرا من “مديرية الظل” التي باتت هي الإرادة الحقيقية المتحكمة في دواليب تدبير الفساد الإداري والتربوي والمالي بالقطاع.
لقد تأكد للنقابة الوطنية للتعليم بأسفي أن المديرية الإقليمية للتعليم بآسفي تُجسّد نموذجًا صارخًا للتدبير العشوائي وغياب الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، وتكريس المحسوبية والزبونية. فقد تم الوقوف على:
– تسريب المناصب الشاغرة لبعض الجهات البيروقراطية قبل الشروع في تدبير الفائض وتفصيل مناصب على المقاس؛
– التلاعب بمسطرة التكليف بشكل صارخ وباد للكل في سياق تقديم قرابين “لمديرية الظل”؛
– رفض نشر اللوائح الضابطة للحركات الانتقالية، بما يضرب مبدأ تكافؤ الفرص عرض الحائط؛
– التغاضي عن وثيقة تحمل ختمًا مزورًا للنقابة الوطنية للتعليم وأختام نقابات أخرى، استُعملت لتمرير تكليف غير قانوني، ورغم المراسلات المنبهة إلى خطورة التزوير، لم تتخذ المديرية أي إجراء، في تكريس خطير لثقافة الإفلات من العقاب وترسيخ العبث.
– عدم اللجوء إلى تكليف الأساتذة في وضعية فائض على الرغم من الخصاص المسجل داخل عدد من مؤسسات الريادة وغيرها، بل عمدت المديرية إلى تقليص الزمن المدرسي، في إجراء لا يخدم إلا منطق العبث الإداري وترضية النكرات على حساب مصلحة المتعلمين، وذلك من خلال إسناد أكثر من عشرين قسما للأستاذة الواحدة في بعض المؤسسات؛
– فتح الباب أمام الريع عبر استغلال الشواهد الطبية لتجنب تكليفات خارج جماعة آسفي، بتوجيه من “مديرية الظل”؛
– الاستغلال الفاحش للملفات الصحية التي أدت إلى تضخم غير مسبوق في عدد المعفيين من التدريس لأسباب صحية، والذي تجاوز 140 حالة، دون إسناد مهام بديلة لبعضهم تتناسب مع وضعهم الصحي، بل إن جزءًا منهم تحولوا إلى موظفين أشباح، في حين استفاد بعض المقربين من ذوي السلطة والعلاقات المشبوهة من تكليفات مريحة داخل المديرية؛
– غياب نشر جداول الحصص في سبورات الشفافية بعدد من المؤسسات، على الرغم من وضوح المذكرات التنظيمية في هذا الشأن، أمام شلل كلي للمدير الإقليمي؛
– استمرار تكليف بعض المختصين التربويين والأساتذة في جماعات ذات جذب دون سند قانوني، وتكليف عدد من الأطر والأساتذة في جماعات بعيدة عن مؤسساتهم الأصلية بمسافات تصل أحيانا إلى تسعين (90) كلمترا تجنبا لتكليف بعض المحظوظين الفائضين؛
– استمرار تكليف بعض الأساتذة خارج إطارهم الأصلي دون رغبتهم في ذلك؛
– السكوت عن بعض الفائضين عنوة إلى غاية الانتهاء من المناصب الشاغرة المعلنة في المناطق البعيدة والوعرة، ليتم تكليفهم في مؤسسات جذابة داخل المجال الحضري لأسفي، ليظل أغلبهم فائضا في مؤسسته إلى أواخر دجنبر؛
– غض الطرف عن الاختلالات الخطيرة في المطعمة المدرسية، وعدم استفادة التلاميذ من الحصة الكاملة المنصوص عليها في دفتر التحملات؛
– عدم توصل المؤسسات التعليمية، بما فيها مؤسسات الريادة، باللوازم المكتبية والطابعات والناسخات إلى حدود الساعة؛
– إقصاء أساتذة اللغة الأمازيغية من منحة الريادة؛
– حذف العطل من سنوات الأقدمية الخاصة بترقية الأساتذة العرضيين؛
– احتكار المعلومة وتسريب المعطيات المرتبطة بالموارد البشرية عبر صلات القرابة لفائدة تنظيمات بعينها، في خرق سافر لأخلاقيات المرفق العمومي؛
– التضييق على الحريات النقابية داخل عدد من المؤسسات التعليمية من طرف بعض المحسوبين على الإدارة التربوية؛
– الاستغلال الفاحش للمربيات ومربي التعليم الأولي، وأعوان الحراسة؛
– افتعال النزاعات، في إطار فرض سياسة فرق تسد، بإثقال كاهل موظفي الإدارة التربوية بمهام زائدة وغير ذات جدوى ولا سيما في مؤسسات الريادة، وإقحامهم في صراعات جانبية مع هيئة التدريس بمحاولة توظيفهم للضغط عليها للقيام بمهام خارج اختصاصها لتلميع صورة المديرية والأكاديمية والوزارة بإحصاءات مغشوشة ومردودية مزيفة؛
– محاولة التقليل من الوضع الاعتباري لهيئة المراقبة التربوية وافتعال صراعات هامشية معها بتسريب معطيات مغلوطة إلى بعض الجهات، في إطار تأجيج الأحقاد باسم المظلومية تجنبا لاحتجاجات الشغيلة التعليمية؛ كما حدث مؤخرا بعد التأخر الحاصل في تعبئة بطاقات الترقية في عدد من التخصصات والمواد التعليمية حيث المسؤولية كاملة للمديرية الإقليمية التي لم تقم بواجبها في الوقت المناسب؛
لقد تأكد للنقابة الوطنية للتعليم بأسفي أن المديرية الإقليمية للتعليم بآسفي تُجسّد نموذجًا صارخًا للتدبير العشوائي وغياب الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، وتكريس المحسوبية والزبونية. فقد تم الوقوف على:
– تسريب المناصب الشاغرة لبعض الجهات البيروقراطية قبل الشروع في تدبير الفائض وتفصيل مناصب على المقاس؛
– التلاعب بمسطرة التكليف بشكل صارخ وباد للكل في سياق تقديم قرابين “لمديرية الظل”؛
– رفض نشر اللوائح الضابطة للحركات الانتقالية، بما يضرب مبدأ تكافؤ الفرص عرض الحائط؛
– التغاضي عن وثيقة تحمل ختمًا مزورًا للنقابة الوطنية للتعليم وأختام نقابات أخرى، استُعملت لتمرير تكليف غير قانوني، ورغم المراسلات المنبهة إلى خطورة التزوير، لم تتخذ المديرية أي إجراء، في تكريس خطير لثقافة الإفلات من العقاب وترسيخ العبث.
– عدم اللجوء إلى تكليف الأساتذة في وضعية فائض على الرغم من الخصاص المسجل داخل عدد من مؤسسات الريادة وغيرها، بل عمدت المديرية إلى تقليص الزمن المدرسي، في إجراء لا يخدم إلا منطق العبث الإداري وترضية النكرات على حساب مصلحة المتعلمين، وذلك من خلال إسناد أكثر من عشرين قسما للأستاذة الواحدة في بعض المؤسسات؛
– فتح الباب أمام الريع عبر استغلال الشواهد الطبية لتجنب تكليفات خارج جماعة آسفي، بتوجيه من “مديرية الظل”؛
– الاستغلال الفاحش للملفات الصحية التي أدت إلى تضخم غير مسبوق في عدد المعفيين من التدريس لأسباب صحية، والذي تجاوز 140 حالة، دون إسناد مهام بديلة لبعضهم تتناسب مع وضعهم الصحي، بل إن جزءًا منهم تحولوا إلى موظفين أشباح، في حين استفاد بعض المقربين من ذوي السلطة والعلاقات المشبوهة من تكليفات مريحة داخل المديرية؛
– غياب نشر جداول الحصص في سبورات الشفافية بعدد من المؤسسات، على الرغم من وضوح المذكرات التنظيمية في هذا الشأن، أمام شلل كلي للمدير الإقليمي؛
– استمرار تكليف بعض المختصين التربويين والأساتذة في جماعات ذات جذب دون سند قانوني، وتكليف عدد من الأطر والأساتذة في جماعات بعيدة عن مؤسساتهم الأصلية بمسافات تصل أحيانا إلى تسعين (90) كلمترا تجنبا لتكليف بعض المحظوظين الفائضين؛
– استمرار تكليف بعض الأساتذة خارج إطارهم الأصلي دون رغبتهم في ذلك؛
– السكوت عن بعض الفائضين عنوة إلى غاية الانتهاء من المناصب الشاغرة المعلنة في المناطق البعيدة والوعرة، ليتم تكليفهم في مؤسسات جذابة داخل المجال الحضري لأسفي، ليظل أغلبهم فائضا في مؤسسته إلى أواخر دجنبر؛
– غض الطرف عن الاختلالات الخطيرة في المطعمة المدرسية، وعدم استفادة التلاميذ من الحصة الكاملة المنصوص عليها في دفتر التحملات؛
– عدم توصل المؤسسات التعليمية، بما فيها مؤسسات الريادة، باللوازم المكتبية والطابعات والناسخات إلى حدود الساعة؛
– إقصاء أساتذة اللغة الأمازيغية من منحة الريادة؛
– حذف العطل من سنوات الأقدمية الخاصة بترقية الأساتذة العرضيين؛
– احتكار المعلومة وتسريب المعطيات المرتبطة بالموارد البشرية عبر صلات القرابة لفائدة تنظيمات بعينها، في خرق سافر لأخلاقيات المرفق العمومي؛
– التضييق على الحريات النقابية داخل عدد من المؤسسات التعليمية من طرف بعض المحسوبين على الإدارة التربوية؛
– الاستغلال الفاحش للمربيات ومربي التعليم الأولي، وأعوان الحراسة؛
– افتعال النزاعات، في إطار فرض سياسة فرق تسد، بإثقال كاهل موظفي الإدارة التربوية بمهام زائدة وغير ذات جدوى ولا سيما في مؤسسات الريادة، وإقحامهم في صراعات جانبية مع هيئة التدريس بمحاولة توظيفهم للضغط عليها للقيام بمهام خارج اختصاصها لتلميع صورة المديرية والأكاديمية والوزارة بإحصاءات مغشوشة ومردودية مزيفة؛
– محاولة التقليل من الوضع الاعتباري لهيئة المراقبة التربوية وافتعال صراعات هامشية معها بتسريب معطيات مغلوطة إلى بعض الجهات، في إطار تأجيج الأحقاد باسم المظلومية تجنبا لاحتجاجات الشغيلة التعليمية؛ كما حدث مؤخرا بعد التأخر الحاصل في تعبئة بطاقات الترقية في عدد من التخصصات والمواد التعليمية حيث المسؤولية كاملة للمديرية الإقليمية التي لم تقم بواجبها في الوقت المناسب؛
وإذ يسجل المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (كدش) بآسفي هذه الاختلالات البنيوية وغيرها التي يعرفها قطاع التربية الوطنية بأسفي، فإنه يعلن للرأي العام الإقليمي ما يأتي:
– تهنئته النقابة الوطنية للتعليم بجهة مراكش أسفي بنجاح مجلسها الجهوي، وبانتخاب مكتبها الجهوي الجديد، راجيا له كامل التوفيق في مهامه التنظيمية والنضالية والإشعاعية؛
– تضامنه مع نضالات مربيات ومربي التعليم الأولي، وأعوان الحراسة، والإدارة التربوية، وعدد من فئات التعليم، ودعمها إقليميًا وجهويًا ووطنيًا؛
– تضامنه المطلق واللامشروط مع كل ضحايا سوء التدبير الإداري والتربوي والمالي بالإقليم، وكل ضحايا الشطط في استعمال السلطة، ولا سيما ما تتعرض له هيئة التدريس بثانوية الإمام علي الإعدادية نتيجة محاربتها للفساد التربوي والإداري الذي يتغول في المؤسسة؛
– تنديده بعدم احترام أدبيات التراسل الإداري والامتناع عن تسليم الوصول عن المراسلات؛
– تنديده بالاحتلال غير المشروع للسكنيات الإدارية، من طرف بعض المتقاعدين والمعفيين من مهامهم، في صمت وتواطؤ مريبين للمديرية؛
– تنديده بالمحسوبية والزبونية في تدبير الموارد البشرية والتستر على المناصب الشاغرة، وعدم إعلان الفائض الحقيقي، وعدم إعلان نتائج تدبير الفائض والخصاص؛
– استنكاره حرمان تلميذات وتلاميذ الداخليات من شروط العيش الكريم وعدم احترام دفتر التحملات في التغذية؛
– تنديده بتعريض حياة نساء التعليم ورجاله للخطر عبر تغذية غير سليمة في حصص التكوينات؛
– استنكاره هدر الزمن المدرسي وتأخر تكليف بعض الأساتذة الفائضين إلى حدود شهر دجنبر؛
– تثمينه المجهود الاستثنائي الذي بذلته هيئة المراقبة التربوية بالإقليم لضمان حقوق الشغيلة التعليمية في الترقي في الوقت المناسب، ويحمل المديرية الإقليمية مسؤولية التأخر في معالجة عدد من الاختلالات المرتبطة بهذه العملية في وقتها، كما يعلن تضامنه مع فريق التأطير الخاص بمادة اللغة العربية ويحيي عدم خضوعه لأي شكل من أشكال الابتزاز الذي حاولت ممارسته العديد من الجهات، مدفوعة من بعض النكرات الانتهازية المعروفة بكسلها والمختبئة خلف إطارات باتت تنخرها من الداخل على عادتها وديدنها، مسنودين في ذلك ببعض الفاسدين إقليميا وجهويا ووطنيا؛
– استمراره في خطه الكفاحي ومعركته النضالية التي أعلن عنها سابقا دفاعا عن حقوق الشغيلة التعليمية ومكتسباتها ومطالبها؛
– عزمه خوض معارك نضالية تصعيدية سيعلن عنها بعد انعقاد المجلس الإقليمي؛
– دعوته الشغيلة التعليمية إلى الالتفاف حول إطارها الصامد والمناضل النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
– تهنئته النقابة الوطنية للتعليم بجهة مراكش أسفي بنجاح مجلسها الجهوي، وبانتخاب مكتبها الجهوي الجديد، راجيا له كامل التوفيق في مهامه التنظيمية والنضالية والإشعاعية؛
– تضامنه مع نضالات مربيات ومربي التعليم الأولي، وأعوان الحراسة، والإدارة التربوية، وعدد من فئات التعليم، ودعمها إقليميًا وجهويًا ووطنيًا؛
– تضامنه المطلق واللامشروط مع كل ضحايا سوء التدبير الإداري والتربوي والمالي بالإقليم، وكل ضحايا الشطط في استعمال السلطة، ولا سيما ما تتعرض له هيئة التدريس بثانوية الإمام علي الإعدادية نتيجة محاربتها للفساد التربوي والإداري الذي يتغول في المؤسسة؛
– تنديده بعدم احترام أدبيات التراسل الإداري والامتناع عن تسليم الوصول عن المراسلات؛
– تنديده بالاحتلال غير المشروع للسكنيات الإدارية، من طرف بعض المتقاعدين والمعفيين من مهامهم، في صمت وتواطؤ مريبين للمديرية؛
– تنديده بالمحسوبية والزبونية في تدبير الموارد البشرية والتستر على المناصب الشاغرة، وعدم إعلان الفائض الحقيقي، وعدم إعلان نتائج تدبير الفائض والخصاص؛
– استنكاره حرمان تلميذات وتلاميذ الداخليات من شروط العيش الكريم وعدم احترام دفتر التحملات في التغذية؛
– تنديده بتعريض حياة نساء التعليم ورجاله للخطر عبر تغذية غير سليمة في حصص التكوينات؛
– استنكاره هدر الزمن المدرسي وتأخر تكليف بعض الأساتذة الفائضين إلى حدود شهر دجنبر؛
– تثمينه المجهود الاستثنائي الذي بذلته هيئة المراقبة التربوية بالإقليم لضمان حقوق الشغيلة التعليمية في الترقي في الوقت المناسب، ويحمل المديرية الإقليمية مسؤولية التأخر في معالجة عدد من الاختلالات المرتبطة بهذه العملية في وقتها، كما يعلن تضامنه مع فريق التأطير الخاص بمادة اللغة العربية ويحيي عدم خضوعه لأي شكل من أشكال الابتزاز الذي حاولت ممارسته العديد من الجهات، مدفوعة من بعض النكرات الانتهازية المعروفة بكسلها والمختبئة خلف إطارات باتت تنخرها من الداخل على عادتها وديدنها، مسنودين في ذلك ببعض الفاسدين إقليميا وجهويا ووطنيا؛
– استمراره في خطه الكفاحي ومعركته النضالية التي أعلن عنها سابقا دفاعا عن حقوق الشغيلة التعليمية ومكتسباتها ومطالبها؛
– عزمه خوض معارك نضالية تصعيدية سيعلن عنها بعد انعقاد المجلس الإقليمي؛
– دعوته الشغيلة التعليمية إلى الالتفاف حول إطارها الصامد والمناضل النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
المصدر : https://www.safinow.com/?p=23050
عذراً التعليقات مغلقة