بيان رئيس بلدية جزولة محمود كاريم حول “الما” …“جا يكحل ليها اعماها… “
أسفي الأن**محمود كاريم رئيس بلدية جزولة يوضح الأسباب الحقيقية لتوقف مشروع تزويد أربع جماعات قروية بتراب إقليم أسفي بالماء الصالح للشرب …العنوان الأبرز للبيان الصادر عنه ” …على الشركة دفع ما بذمتها لأخذ الترخيص …”.
هذا هو العنوان الكبير والعريض لرد محمود كاريم رئيس بلدية جزولة بتاريخ 8 أكتوبر على حائطه الفيسبوكي تحت عنوان بيان للرأي العام وبالخصوص الجارة اثنين الغيات.
رد استهله محمود بالموعظة وانتقل بعدها للتعليل القانوني لجاره في السياسة رشيد محيب يجيبه على التوضيح الذي سبق وأن أثاره هذا الأخير حول تعثر مشروع ملكي لتزويد العالم القروي بالماء الشروب لأربع جماعات قروية ومن ضمنها الغياث , والذي لازال يراوح مكانه حينما وصل لحيز جغرافي من بلدية جزولة لا تتجاوز مساحتها 1,5 كيلومتر من البلدية المذكورة ,حيث سبق لرشيد محيب أن قطر الشمع بالبارد على زميله كاريم وأخلى مسؤوليته , ووضع النقط على حروف تعثر مشروع ملكي بالملايير …
محمود كاريم بدوره لم ينتظر كثيرا” خمم ” ثم فكر, ثم تدبر, فخط على حائطه الفيسبوكي بيانا اتهم من خلاله خصمه في السياسة بالتضليل واعتبر جماعة الغياث جارته الجنوبية وساكنتها أبناء عمومته وبنو جلدته ,ووصف رئيسها أنه كان يغط في النوم العميق, وأضاف أنه جاهل بالقانون , الرئيس محمود كاريم استخدم للإقناع ,مزيجا من مصطلحات الحقل العاطفي وأخرى استقاها من لغته في القانون لكونه أحد طلاب الكلية المتعددة التخصصات والتي يظهر أنها خانته بالرغم من كل ذلك حيث استعمل مصطلحات من قبيل : (جهلا بالقانون , السببين ليسا مسوغين, دفع الواجبات المترتبة , بدون أداء الرسوم , وأن التعليل الذي صدر منه ينزله منزلة انعدامه , لدفع ما بدمتها, تدفع الشركة ما بدمتها لأخد الترخيص.)
كاريم توخى بلوغ المقصود و دغدغة مشاعر ساكنة أربع جماعات تتدور عطشا منذ عقود من الزمن ويفوق تعدادها 52 ألف نسمة , ولسوء حظها يتعثر مشروعها على قارعة بلدية جزولة …
لكن بلغة السياسة عند محمود حديث العهد بالسياسة تحدث في بيانهباسم المجلس الجماعي لجزولة ولكن حقيقة الأمر أنه هو من يفاوض كرئيس رفقة من يلج معه مكتب السيد الباشا , وهو من له سلطة منح مثل هذه التراخيص و أغفل أن مستشارين من نفس مجلسه الجماعي يستنكرون وضع العراقيل أمام ساكنة تعد بالألوف , ويمتعضون من وضعها تحت مقصلة حسابات سياسية ضيقة زمن كورونا وتعاني سنوات جفاف عجاف …فكاريم حينما يصرح قائلا …“في كل مرة تحضر الشركة نائلة المشروع لتستلم رخصة حفر الطريق فنشرح لهم ان عليهم دفع الواجبات المترتبة عليهم لتنسحب هذه الأخيرة بدون جواب وكأنها تريد ان تخرب اغلب شوارع جزولة بدون أداء الرسوم، بل فقط ارجاع جزولة لساحة حرب.“
فهو يقر و يعترف بشكل صريح أن سبب تعثر المشروع هو عدم منح الترخيص للشركة الحائزة على المشروع , وأن معادلة الأداء مقابل استمرارية الأشغال في ملعب السيد الرئيس , ولم يتحدث عن التكلفة الحقيقية التي أقرتها الشركة نتيجة دراستها وتقييمها المالي لمخلفات الحفر بحكم تخصصها في مثل هذه الأوراش , و لم يذكر المبلغ الحقيقي الذي يطالب به باسم الجماعة مقابل مباشرة الأشغال , وضاعفه 7 مرات حيث بلغ نسبة 125 ./ في المئة إضافية عن القيمة التي حددتها الشركة كتعويض , ولم يتحدث كذلك عن طرح الشركة في تحملها الإصلاحات الناجمة عن أشغال الحفر , وفق دفتر تحملات واضح المعالم وتحت وصاية وتتبع السلطات المحلية , ولم يفصح عن مدى قدرة الجماعة إنجاز مثل هذه الأشغال ؟ وهل تتوفر على الآليات الكافية للقيام بذلك ؟ وهل ستفوت هذه الاصلاحات بدورها لشركة أخرى ؟؟؟
ليختتم حديثه عن الشركة والتي ستحول أشغالها شوارع بلدية جزولة لساحة حرب على حد تعبيره , ولم يتحدث عن أن المساحة المعبدة المستهدفة بالحفر من شوارع جزولة لا تتعدى 900 متر ...ويسوق لنا بلدية سبت جزولة وكأنها جنة فوق الأرض و بلدية رائدة ببنياتها الطرقية وشوارعها المنمقة, وحدائقها الغناء , وأزقتها المعبدة , ونحن نعلم وتعلم ساكنتها قبلنا , أن الأتربة والأحجار و مخلفات العربات المجرورة والباعة المتجولين تغزو المكان , والعربات تنتشر بالبلدية بأكملها , زد عليها انتشار مختلف مظاهر البناء العشوائي, واحتلال الملك العام تلك هي عناوينها البارزة …خلاصة القول أن الرئيس لن يمرر مرور الكرام صفقة خاسرة تمر عبر بلدية جزولة دون أن يدخل فيها منطق الربح والخسارة …وأن أزرار تدفق مياه الشرب في ربوع الجماعات الأربع ليست بيد أي مسؤول من القطاعات الشريكة وحتى الوصية ، ولكن تحل طلاصيمها عبر رئاسة بلدية سبت جزولة ، بالأحرى بيده وحده يطلقها متى شاء وأنى شاء …وأن صوت السياسة بإقليم أسفي سيظل يعلو فوق صوت التنمية والمشاريع الوطنية ،شاء من شاء وكان من كره …
المصدر : https://www.safinow.com/?p=10755
عذراً التعليقات مغلقة