
القرار العاملي ذاته أشار إلى أن حدود منطقة السباحة بالشواطئ المذكورة تعين بالحبال الملونة وتمنع ممارسة الرياضة المائية التي لم يرخص لها كما يجب وضع ألواح تشويرية بالنسبة للشواطئ غير المحروسة تحمل عبارة ” ممنوع السباحة” من طرف الجماعات الترابية المعنية والتي توجد الشواطئ ضمن نفوذها الترابي..
وتم التشديد بالقرار على المنع الكلي لإدخال جميع أصناف الحيوانات إلى كل الشواطئ المسموح بالسباحة والاستجمام بها وكذا منع ممارسة الأنشطة التجارية داخل هذه الشواطئ بدون ترخيص مسبق من طرف الجهات المعنية كما تحدث لجن محلية لمراقبة شروط الصحة والنظافة بالمجالات المعدة لمزاولة الأنشطة التجارية والخدماتية ..
كما منع القرار العاملي ولوج السيارات والدراجات النارية رباعية العجلات والدراجات النارية العادية والدراجات الهوائية إلى فضاء الشاطئ باستثناء سيارات ودراجات الأمن الوطني ، الدرك الملكي، القوات المساعدة وسيارات الوقاية المدنية وسيارات الخدمة.. ولا يسمح بوقوف السيارات والشاحنات إلا في الأماكن المخصصة لذلك بصفة رسمية ويعهد إلى مصالح الأمن والدرك الملكي تنظيم حركة السير والوقوف وكذا العمل على تطبيق واحترام استعمال هذه الأماكن ..
أما فيما ينص إقامة الخيام بالشواطئ فقد شدد القرار العاملي على منعها بالشواطئ التابعة للنفود الترابي لإقليم آسفي ..
من جهة أخرى ، وفي إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار وباء كورونا كوفيد 19 ، فقد أوصى القرار العاملي السلطات المعنية باتخاد التدابيرالاحترازية من قبيل احترام الصحة والسلامة ، تخفيض عدد المصطافين ، تنظيم عملية الدخول للشاطئ والخروج منه مع تخصيص ممرات خاصة بذلك تفاديا للاكتظاظ مع تشوير هذه الممرات ، منع التجمعات التي تفوق ثلاثة مصطافين باستثناء الآباء المصحوبين بأطفالهم ، احترام أوقات فتح وإغلاق الشواطئ المحددة في هذا القرار العاملي ، التحسيس المستمر للمصطافين بقواعد النظافة والسلامة والوقاية من انتشار وباء كورنا ، منع جميع الألعاب الجماعية على الشاطئ ، إخضاع المرافق المتواجدة بالشاطئ لعمليات النظافة والتعقيم اليومي وفق مخطط يعد بتنسيق مع جميع المتدخلين الجماعات الترابية والشركاء الاقتصاديين.
وفيما يخص تتبع حالة الشواطئ فقد دعا القرار العاملي إلى إحداث لجن محلية مختصة بكل من جماعة آسفي ، جماعة المعاشات ، جماعة احرارة ، جماعة البدوزة وجماعة أيير تضم كل المصالح المعنية بما فيها المصالح الجماعية وذلك تحت رئاسة السلطة المحلية طيلة فترة الاصطياف..
وأوصي بتنفيذ مقتضيات القرار العاملي المذكور الذي يسري مفعوله ابتداء من تاريخ صدوره إلى كل من السلطة المحلية ، الدرك الملكي ، الأمن الوطني ، القوات المساعدة ، الجماعات الترابية ، الإدارات العمومية والمؤسسات المحتضنة للشواطئ كل حسب اختصاصه
المصدر : https://www.safinow.com/?p=14250
عذراً التعليقات مغلقة