أسفي /عبد الهادي احميمو/ أوضاع بيئية مقلقة و مطرح للنفايات يهدد حياة الساكنة وبنيات تحتية مهترئة أخذا للعبرة مما استنزف بإقليم أسفي من مشاريع وما طاله من اهمال و لا مبالاة نتيجة لسوء التدبير والتسيير من طرف أناس طرقوا أبواب الساكنة استعطافا في الحصول على أصواتهم وبعد ذلك لم يعد يهمهم سوى ما يفيدهم في غياب شبه تام عن هموم الساكنة وأوضاعها البيئية المقلقة… فبعد الأزبال التي لم تستطع مخططات المجلس البلدي الحد من انتشارها بين الأحياء السكنية وبجانب المؤسسات العمومية… رغم تفويت قطاع النظافة لإحدى الشركات، والإهمال الذي تعرفه المدينة في إحداث مجال أخضر يكون بمثابة متنفس للساكنة وفضاء للأطفال والأسر… تنضاف إلى هذا وذاك النفايات التي تنفثها مداخن المجمع الشريف للفوسفاط و معامل تصبير السمك والجبص وووووو وما تزخر به الطرقات من حفر و تآكل لجنباتها.
تتألم مدينة أسفي وتئن من الأوضاع المتدنية التي أصبحت تعيشها لدرجة صارت تبدو فيها لزوارها وقاطنيها، كالعجوز التي أعيتها الأزمات، ونالت من وجهها تجاعيد السنين . وارتدت رغما عنها وشاح سوء الطالع مع كل من تعاقب على مجلسها البلدي وأسقطت من ذاكرتها أنها كانت في يوم من الأيام، القلب النابض لعبدة وعاصمتها ايضا.
أزبال في كل مكان
الجريدة دققت في الأمر وتساءلت عن أحزان المدينة وعن أسرار تراجعها التي جعلتها تقدم قدما وتؤخر أخرى في تقدمها بين المدن. فكان لهذا التراجع أسباب، فالمشاريع التنموية معطلة وموقوفة في زمن لا تعود فيه عقارب الساعة إلى الوراء، والمشاكل والأزمات في تزايد مستمر وعندما تسأل عن الأيدي الخفية التي تعيق تلك المشاريع التنموية تأتى الإجابة أن مصالح المواطنين بمدينة أسفي غائبة عن أذهان من تقلدوا مسؤولية تدبير الشأن المحلي، فالمجلس مشلول لا يقوى على الحركة بكل مكوناته، والأزمة بادية ولا غبار عليها، تعلق الأمر بإنجاز المشاريع التنموية أو الانسجام داخل مكونات المجلس.
والجريدة ترصد مدى الإهمال الذي طال مدينة حاضرة المحيط في العديد من المجالات ، وقفت على الغياب التام لأي متنفس أخضر للساكنة الأسفية ، فباستثناء بعض الأرصفة التي تزينت بالعشب بطريق سيدي بوزيد و التي تمت إعادة تهيئتها بعدما طال الإعدام مجموعة من المغروسات و الأشجار ، فليس هناك أي مكان آخر تقضي فيه الأسر رفقة أفرادها وقتا من الراحة،الطرقات الداخلية بدورها لم تنج من الإهمال و انعدام المراقبة الصارمة، في تكالب شائن ضد مصالح الساكنة الأسفية ، يقول أحد الساكنة مصرحا للجريدة «لم أر طرقا داخلية تشبه طرقنا فحفرة تجاور الأخرى، وكل واحدة تنسيك في الأخرى حجما و عمقا، إنه الإهمال والفشل بعينه…» أينما توجهت داخل مدينة أسفي إلا واستقبلتك الحفر من حيث لا تدري ،
تكفي زيارتك لبعض الأحياء بالشمال والجنوب وغيرها لمعرفة مدى الإهمال الذي لحق بالطرقات الداخلية و تآكل جنباتها نتيجة الغش في استعمال المواد الأساسية و غياب المراقبة المستمرة والصارمة في تطبيق دفتر التحملات.
لقد نفد صبر ساكنة أسفي وهي تئن تحت وطأة التلوث البيئي الناتج عنالروائح التي تتسلل لبيوت المواطنين من المحمع الشريف للفوسفاط و الأزبال المتراكمة بجانب الطرقات الداخلية، حيث تصادفك أكوام من النفايات والقاذورات في كل ركن، روائح كريهة تزكم الأنوف وحشرات سامة تتناسل لتنشر الأمراض والأوبئة بين الساكنة، وحيوانات ضالة اتخذت من حاويات الأزبال وكرا لها، تهاجم المارة بشراسة خصوصا أثناء الليل، فمدينة أسفي لم تحظى بعد بشيء اسمه النظافة بالرغم من تواجد شركة متعاقدة في مجال النظافة.
يقول أحد المواطنين متحدثا للجريدة «الأزبال منتشرة، والمجلس البلدي غائب عن الوجود، فالحالة التي يتواجد عليها الأحياء تعتبر كارثة بكل المقاييس، أكوام من الأزبال وسط الطريق ولا من يحرك ساكنا، وكأن التعايش مع الأزبال قدرنا المحتوم؟». الغضب كان باديا على ملامح الساكنة وهو يشير إلى بعض الأماكن «المحكورة» على حد تعبيره، وأوضح قائلا: «أصبحت أكوام القمامة المتعفنة المشهد الأبرز، والذي نشاهده في كل شارع أو حي في مدينة أسفي ، وإذا كان هذا المشهد مسيئا لمدينة تاريخية وصورتها الحضارية والجمالية، فإن الأخطر من ذلك هو ما أسفر عنه هذا التردي في جانب النظافة من اكتظاظ الأحياء السكنية بأكوام القمامة، والتي بدورها تحولت إلى حاضن خصب للفيروسات والجراثيم الناقلة للأمراض الفتاكة».
مبادرات جمعوية تطوعية يقوم بها مواطنون لرفع القمامة من أحيائهم ، إلا أن شح الإمكانيات أدى إلى عجزهم عن الاستمرار في ذلك،
كل تلك المعاناة يتعرض لها المواطنون في ظل صمت مطبق وكأنها مدينة لا توجد فيها جماعة حضرية وسكانها ليسوا بمواطنين لهم حقوق ومتطلبات يستوجب على المعنيين بالأمر سرعة تلبيتها وعدم التسويف فيها أو إعلان عجزهم عن القيام بمسؤولياتهم وترك مناصبهم للقادرين على القيام بواجبهم أما الاستمرار في هذا الوضع المزري فلا يقبله عقل أو منطق.
مطرح أزبال يهدد حياة الساكنة بالجنوب وينذر بكارثة بيئية
تطرح النفايات الصلبة بمدينة أسفي والمراكز المجاورة لها عدة إشكالات بيئية ، ننجم عنها عدة آثار سلبية على واقع البيئة الحضرية، مما يجعل منها إحدى القضايا ذات الأولوية في إعادة تأهيل المجال الحضري بهذه المنطقة. الساكنة الأسفية تنتج عشرات الأطنان من النفايات في اليوم، يقذف جزء منها مباشرة في الأوساط الطبيعية،والتي تتضاعف خلال فصل الصيف.
غابت شاحنات نقل النفايات عن الأحياء السكنية الا من بعض الشوارع و الأماكن المعدودة ، شاحنات لا تخضع للشروط المطلوبة تاركة وراءها بقايا الأزبال بسبب السرعة و الضجيج الذي تحدثه وعدم الوعي بمدى المسؤولية التي يتحملها العاملون، علما بأنهم محرومون من أبسط شروط السلامة والوقاية من الأوبئة وما قد يصيبهم من أضرار جراء ذلك ، وهذا من بين الأشياء التي تثير غضب سكان الأحياء و تقلق راحتهم، والغريب في الامر أن هؤلاء هم من أصبحوا يجمعون أزبال المنازل عن طريق ملء حاويات يجرونها طيلة اليوم؟.
نفايات البناء والحدائق
بخصوص نفايات البناء والحدائق وغيرها، يؤكد المتحدث نفسه، لأسفي الأن ، أن “الجماعة مسؤولة فقط عن النفايات المنزلية وما شابهها، وأن نفايات المستشفيات والنفايات الطبية غير الخطيرة، والنفايات الفلاحية والنفايات الصيدلانية، ونفايات المساحات الخضراء والبناء، الجهة هي المسؤولة عنها قانونا”؛ وزاد مستدركا: “غياب مخطط جهوي لتدبير هذه النفايات جعل المصالح البلدية تتكلف بذلك، مع تشريع إتاوة على هذه الخدمات المقدمة، من جمع ونقل ومعالجة المخلفات، تم العمل بها منذ سنة 2013″؛ إلا أنه أقر في الوقت ذاته بضعف المراقبة، مضيفا: “لا يجب أن تمنح رخصة السكن حتى يقوم صاحب المنزل بالتخلص من نفايات البناء في المكان المخصص لها“.
وأضاف المتحدث نفسه: “يجب أن يعلم المواطنون أن شاحنة جمع النفايات لا يسمح لها بجمع نفايات الحدائق.. والمواطن الذين يضبط وهو يتخلص من نفايات حدائقه أو نفايات بناء في مكان غير مخصص لها يدفع غرامة مالية“.
قوانين زجرية
تعُج الأزقة والجدران في مدينة أسفي بعبارات تفرض غرامات على “كل من يرمي الأزبال هنا”.. ويتفاوت المبلغ حسب اطلاع كاتب العبارة على القانون، وحسب رغبته في تخويف المواطنين الذين يتخلصون من نفاياتهم المنزلية قرب بنايات الآخرين، أو أمام محلاتهم التجارية.
إلا أن القانون 00 ــ 28، المنظم لهذا المجال، وخاصة الفصل 70 منه، يعاقب “كل من وضع أو طمر، أو عالج أو أحرق، نفايات منزلية أو ما شابهها: “نفايات صناعية غير خطيرة، نفايات فلاحية”، خارج الأماكن المخصص لها، بـغرامة من 200 درهم إلى 10 آلاف درهم“.
أما بالنسبة للنفايات الخطيرة، فيعاقب الفصل نفسه من القانون الفاعل بغرامة تبدأ من 10 آلاف درهم إلى مليوني درهم، أو بعقوبة حبسية من 6 أشهر إلى عامين، أو بالعقوبتين معا.
غضب وقلق والاعضاء سرعان ما انتهى، واصبح من ذكريات الماضي ليبقى مجرد كلام وأسلوب لكسب تعاطف الساكنة والتظاهر بخدمة الصالح العام في غياب تام لاستحضار القانون وما نص عليه المشرع في هذا الجانب ، بحيث نجد المادة 50 من الميثاق الجماعي من بين ما تنص عليه ما يلي: «…يمارس رئيس المجلس الجماعي اختصاصات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور.. وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير شرطة فردية هي الإذن أو الأمر أو المنع. ويقوم لاسيما بالصلاحيات التالية : …..يسهر على نظافة المساكن والطرق وتطهير قنوات الصرف الصحي وزجر إيداع النفايات بالوسط السكني والتخلص منها….. ينظم ويساهم في مراقبة الأنشطة التجارية والمهنية غير المنظمة التي من شأن مزاولتها أن تمس بالوقاية الصحية والنظافة وسلامة المرور والسكينة العمومية أو تضر بالبيئة…. يضمن حماية الأغراس والنباتات من الطفيليات والبهائم طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل».
وفي هذا الإطار حاولنا الاتصال هاتفيا برئيس المجلس البلدي بأسفي لأخذ وجهة نظره حول الوضع المقلق الذي يتسبب فيه مطرح النفايات وما له من انعكاسات سلبية على البيئة نتيجة سوء تدبير القطاع ، و ما تعرفه أحياء المدينة من تراكم للأزبال فكان هاتفه يرن في كل مرة لكن دون رد؟
التوزيع غير العادل للنظافة
يعبر مجموعة من المواطنين عن ملاحظات بخصوص التفاوت الحاصل بين نظافة الأحياء، مشيرين إلى أن الأزقة والشوارع في الأحياء الشعبية التي تعيش فيها تجمعات سكانية كبيرة تعرف اتساخا كبيرا، وانتشارا واسعا للنقط السوداء وللحاويات المتسخة والأزبال المُتكدسة، في حين أن الأحياء السياحية، ولاسيما المدارات القريبة من الإدارات، يلاحظ المار منها نظافتها بشكل كبير مقارنة بغيرها، إلا أن المواطن لا يعتبر ذلك توزيعا غير عادل للاهتمام، وإنما يرجع إلى “التفاوت في تجهيز الأحياء”، إذ إن “هناك أحياء مجهزة بشكل يساعد عمال النظافة على أداء مهمتهم، وهو ما لا يُتاح في أحياء بنيت بشكل عشوائي أو لم يكتمل تجهيزها، إذ تضم أزقة ضيّقة لا تسمح بمرور الشاحنات، ومواطنين يتخلصون من أزبالهم في أي مكان، ويدفعون الحاويات بعيدا عن منازلهم؛ بل منهم من يقوم بحرقها”، على حد قوله.
في مقابل ذلك، يؤكد المصدر نفسه أن الفنادق والمقاهي في بعض المناطق ملزمة بجمع أزبالها في حاوياتها الخاصة، على أن يتم جمعها من طرف العمال بشكل يومي في وقت محدد مرة واحدة في اليوم،
وأضاف المتحدث ذاته أن المواطن نفسه الذي يرمي أزباله في أي مكان في حيه الشعبي تجده حذرا ويبحث عن صُندوق القمامة عندما يتجول في الأماكن السياحية، مشيرا إلى أن “الأماكن النظيفة تفرض على الناس الاحترام، بينما الأزبال لا تجلب إليها سوى الأزبال”، حسب تعبيره.
المصدر : https://www.safinow.com/?p=16176
عذراً التعليقات مغلقة