خلقت ظاهرة الغياب المتكرر لبعض المنتخبين والأعضاء المحسوبين على المعارضة بمجلس أسفي ، عن العديد من الدورات المنعقدة للمجلس البلدي بأسفي ، جدلا واسعا في صفوف الساكنة ولدى الرأي العام والجمعيات ومتتبعي الشأن المحلي، وخاصة بعض الأعضاء الذين أصبح غيابهم ملحوظا وباستمرار وهي مجموعة من الأسماء التي تنتمي لأحد الأحزاب الكبرى المحسوبة على الأغلبية والمعارضة وفازوا بلونهم الحزبي ونالو ثقة السكان بهذا المعطف السياسي، وبعد تسلمهم لمنصبهم أصبحو من بين المختفون ، وأصبحو مستشارين أشباح ، فمنذ أن دخلو هؤلاء المستشارين في تنافس عن المقاعد وكسبوا اختفوا. على الحضور الدورات التي تنعقد بالمجلس ، وهو دائمين الغياب عن جميع الجلسات ودورات المجلس، مما أصبح يتطلب تطبيق القانون الخاص بالغيابات، وهو الشيء الذي يتنافى أصلا مع القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14/113، فضلا عن كون المعنيين تتهددهم الإقالة من المنصب طبقا للمساطر القانونية التي تنظم المجال، تقول مصادر مطلعة، موضحة أن هذا الموضوع ينبغي تناوله من زاوية قانونية، وتفعيل مضامين المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات وترتيب مسطرة الجزاءات في حق من لم يقدم حجة ومبررا مقبولا لغيابه. وأي حجج تقدم بعد سنتين من الغياب .كما تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهم يتابعون دورات مجلس جماعة أسفي ، وخاصة الدورة العادية الاستثنائية الأخيرة، عن غياب المسؤولين وقالوا أنه ظاهرة مسيئة إلى المجالس، وأن المنتخب والمستشار مطلوب منه تحمل مسؤوليته أمام السكان وأمام المصوتين عليه، لأنه يتغيب عن مناقشة نقاط تعتبر بمثابة قوانين تحدد مصير من انتخبوه وصوتو عليه ، وفي غيابهم يمكن أحيانا أن تمرر قرارات لا تخدم المصلحة العامة، كما أن حضورهم يمكن أن يدافع به عن وجهة نظر من مثلهم من السكان وإيصال صوتهم، ثم إن هناك من المنتخبين من يجهل القانون ولا يعرف وظيفته التي عليها صوت المواطن، بل إن هناك من النشطاء من طالب بإشهار أسمائهم ونشر المتغيبين بدون عذر على السبورة الإلكترونية بمدخل البلدية، حتى يطلع عليهم الجميع، ويفتضح أمرهم أمام كثلة ناخبيهم وعموم المواطنين.
وفي نفس سياق الأشباح ومن خانوا الوعود التي قدموها للسكان، يطالب المنتقدون رئيس المجلس وسلطة الوصاية، بتطبيق القانون الصارم في باب مسطرة الغياب، إذ لا يعقل أن يتغيب منتخب طيلة الدورات المنعقدة، ولا يحضر ليدافع عن قضايا تهم المواطنين، وقضايا مهمة مثل مشروع الميزانية، أو الصفقات العمومية وملفات أخرى، أو يساهم في إغناء النقاش بخصوصها، وكأنه ترشح للانتخابات فقط من أجل قضاء مصالحه الشخصية وليس من أجل خدمة الصالح العام وخدمة السكان، الذين بهم وصل إلى مبتغاه،
فمضامين المادة 67 واضحة، إذ يكفي 3 أو 5 غيابات متكررة ومنتظمة أو متقطعة من العضو أو المستشار بدون مبرر مقبول يقبله المجلس، يعتبر مقالا من منصبه بحكم القانون، ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة.
لن ننتهي بعد سنواصل فضح المستور إن كان في العمر بقية ………..
المصدر : https://www.safinow.com/?p=18906
عذراً التعليقات مغلقة