أكد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن رئاسة النيابة العامة ستواصل مراقبة تطبيق العقوبات البديلة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها. وأوضح في افتتاح ندوة دولية أن تفعيل القانون الخاص بالعقوبات البديلة يتطلب التزام القضاة بتطبيقه بعدل واحترافية، بما يعكس المبادئ الدستورية.وأشار الداكي إلى أن الإصلاحات القانونية، بما في ذلك العقوبات البديلة، تمثل تحولًا نوعيًا في السياسة الجنائية بالمغرب، ويهدف إلى التنويع في ردود الفعل على الجريمة وتخفيف اعتماد النظام القضائي على السجون، خصوصًا للعقوبات القصيرة.
من جهته، اعتبر منير المنتصر بالله، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن نجاح هذه العقوبات يعتمد على توفير الموارد البشرية والمادية والتعاون بين الجهات المعنية. كما أشار إلى أن العقوبات البديلة تساهم في إعادة إدماج الجناة في المجتمع وتقليل الضغط على السجون.
وفي السياق ذاته، أشار ممثل المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، محمد منتصر عبيدي، إلى فشل العقوبات السالبة للحرية التقليدية، موضحًا أن العقوبات البديلة توفر بديلًا أكثر فاعلية وأقل تكلفة.
الندوة، التي تستمر يومين، تهدف إلى تعريف القضاة بمقتضيات القانون الجديد وتبادل الخبرات بين الخبراء الألمان والمغاربة حول تنفيذ العقوبات البديلة.
بقلم(آمال الشرقاوي)
المصدر : https://www.safinow.com/?p=20783
عذراً التعليقات مغلقة