صادر عن: المركز الوطني لحقوق الإنسان و حماية المال العام
بناء على الدور الرقابي و الحقوقي الذي يضطلع به المركز الوطني لحقوق الإنسان و حماية المال العام، و في إطار تتبعه المستمر للوضع الأمني و الاجتماعي بمدينة أسفي، يسجل المركز بتقدير المجهودات الملموسة التي يبذلها جهاز الأمن الوطني بالمدينة، والتي ساهمت في خفض معدلات الجريمة و تعزيز الشعور بالأمان لدى الساكنة عبر مقاربات أمنية تفاعلية.
إلا أنه، و في مقابل هذه المكتسبات، رصد المركز تصاعدا في شكاوى المواطنين وتذمرا واسعا بشأن “انتقائية” تطبيق القانون، لاسيما في مجال مخالفات السير و الجولان. و بناء عليه، يعلن المركز للرأي العام ما يلي:
أولا: رصد الاختلالات
التصنيف الفئوي: يستنكر المركز ما يبدو أنه “تمييز” في تحرير المخالفات، حيث يتم التشدد مع المواطنين البسطاء و أصحاب الدراجات النارية من كبار السن و عمال المياومة، في حين يلاحظ نوع من “المحاباة” أو “غض الطرف” تجاه أصحاب النفوذ و السيارات الفارهة.
التساهل مع الجانحين: يسجل المركز باستغراب التراخي في زجر أصحاب الدراجات النارية الذين يقودون بسرعات جنونية و يقومون بحركات بهلوانية خطيرة في الشوارع الرئيسية، مما أدى مؤخرا إلى حوادث سير مميتة، في مقابل التركيز الأمني على فئات تسعى فقط وراء قوتها اليومي.
ثانيا: الموقف الحقوقي
يؤكد المركز أن القانون وضع ليطبق على الجميع دون استثناء، و أن استهداف الفئات الهشة مع استثناء ذوي النفوذ يضرب في عمق مبدأ “المساواة أمام القانون” المنصوص عليه دستوريا .
يشدد المركز على أن دور رجل الأمن يجب أن يترفع عن المحاباة، و أن يتحلى بالاستقلالية و النزاهة في تفعيل الجزاءات القانونية، بعيدا عن أي ضغوط أو تصنيفات طبقية .
ثالثا: المطالب
المطالبة بتدخل حازم: ندعو المصالح الأمنية بأسفي إلى شن حملات واسعة و دورية تستهدف “أصحاب الدراجات البهلوانية” و الجانحين الذين يهددون سلامة المارة، عوض التركيز على المخالفات البسيطة للفئات المستضعفة.
تخليق الإدارة الأمنية: نلح على ضرورة تفعيل آليات المراقبة الداخلية لضمان عدم استغلال النفوذ في إعفاء فئات معينة من العقوبات القانونية.
سيادة القانون: نجدد مطلبنا بضرورة جعل “تطبيق القانون” معيارا وحيدا و مجردا يسري على الجميع، لتعزيز ثقة المواطن في المؤسسة الأمنية و صون كرامته.
ختاما، إن المركز الوطني لحقوق الإنسان و حماية المال العام، إذ يشيد بالمكتسبات الأمنية بأسفي، فإنه سيبقى يقظا تجاه أي سلوك يكرس التمييز أو يمس بالعدالة الاجتماعية، و سيقوم بمراسلة الجهات المعنية لضمان تصحيح هذه الوضعية.
حرر بأسفي
عن المكتب الوطني للمركز
المصدر : https://www.safinow.com/?p=23548
عذراً التعليقات مغلقة