” آليات الحد من حوادث السير على ضوء العمل القضائي و الاداري ” محور يوم دراسي بالمحكمة الابتدائية بأسفي .
نظمت المحكمة الابتدائية بآسفي يوما دراسيا حول موضوع ” آليات الحد من حوادث السير على ضوء العمل القضائي و الاداري ” بقاعة الجلسات رقم 01 بالمحكمة الابتدائية بآسفي ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال من يومه الثلاثاء 12 مارس 2019 ، ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي حسب المنظمين لمقاربة ظاهرة حوادث السير من خلال الكشف عن مسبباتها وإيجاد الحلول الكفيلة للحد من تفاقمها، مستنيرين بما ذأب عليه العمل القضائي و الاداري للمملكة من خلال مداخلات نوعية و قيمة لمختلف الفاعلين في هذا المجال ، حيث توالت كلمات السادة المتدخلين بعد آيات بينات من الذكر الحكيم، فجاءت كلمة الاستهلال من السيد رئيس المحكمة الابتدائية بآسفي السيد ابراهيم بنتزرت الذي سير أطوار الجلسة المتعلقة باليوم الدراسي من خلال تسليط الضوء على ظاهرة حوادث السير في عمومياتها ومخلفاتها وسبل الحد منها من خلال تفعيل السلامة الطرقية ،مقدما أسماء المتدخلين كل باسمه وصفته مستغلا الفرصة بعد كل مداخلة في تقديم إضاءات حول الموضوع .
كلمة السيد عمر الصوفي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بآسفي شكر من خلالها الحضور الكريم معتبرا أن تنظيم هذا اليوم الدراسي برحاب المحكمة الابتدائية بأسفي يأتي في سياق تخليد سنوي لليوم الوطني السلامة الطرقية ، للوقوف على المجهودات المبذولة من طرف مختلف الفاعلين في منظومة السلامة الطرقية، و تجسيدا للإرادة السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله في هذا الخصوص ، السيد وكيل الملك قدم في معرض كلمته حصيلة العمل الإقليمي لسنة 2018 لمراقبة عملية السير والجولان داخل نفوذ دائرة المحكمة الابتدائية بأسفي داخل وخارج المدار الحضري، وذلك بتسجيل137 17 محضرا لرجال الشرطة في حين سجل رجال الدرك الملكي حوالي 720 20 محضرا ،ولم يفته التأكيد على ضرورة مقاربة الظاهرة بطرق جديدة ومتجددة، مشيرا في الحين نفسه للتدخلات التي تقوم بها المحكمة في هذا الصدد من خلال معالجات حديثة تعتمد التدبير الرقمي ،قبل أن يفضي في ختام كلمته بتقديم الشكر للسيد رئيس المحكمة الابتدائية على التنسيق المحكم مع النيابة العامة لإنجاح فعاليات هذا اليوم الدراسي …
ثم لتتوالى بعده المداخلات المؤطرة لليوم الدراسي فكانت أولاها تحت عنوان : “تقييم مدونة السير بعد ثمان سنوات من التطبيق ” للسيد بناصر بولعجول الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير ، فكان محور مداخلته حول إشكالية السلامة الطرقية التي يتم قياسها بمجموعة من المؤشرات العلمية،واعتبر اللقاء يشكل فرصة للاعتناء بالسلامة الطرقية محليا ووطنيا ،وقد ارتأى من خلال عرضه تقاسم التوجهات العامة للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية ببلادنا كمرحلة ثانية سبقتها استراتيجية أولى فعالة ، ناجحة و إيجابية انطلقت منذ سنة 2004 ، معتبرا موضوع السلامة الطرقية كل بنيوي تتداخل فيه عناصر شتى، واستشهد ببعض المؤشرات الإحصائية المرتبطة بالحوادث الجسمانية على اعتبار الأذى الذي يتعرض له الأشخاص هو مبعث اهتمامنا .
وأضاف حتى على مستوى المقاربة الدولية بالإمكان تحسين الوضع الحالي واعتبر سنة 2011 شكلت أعلى رقم في حالات الوفيات ب 4222 حالة وفاة ،و قد تم تقليص هذه النسبة كل سنة بحوالي 700 حالة وفاة ، لتصل إلى 3500 واستطرد بأن كل المؤشرات توحي بانخفاض سنوي لهذه النسبة مستحضرا في الحين نفسه ارتفاع حضيرة السيارات التي تضاعفت بالمغرب ومعها حركة السير والجولان بين سنة 2001وسنة 2018 مضيفا أنه يمكن القول بأننا بالمغرب في بداية التحكم في إشكالية السلامة الطرقية …ويتطلع ليكون رائدا في مجال السلامة الطرقية معتبرا أن ثلاثة أرباع من الحوادث تسجل داخل المدار الحضري في حين على مستوى الخطورة نسبة الثلثين منها تسجل خارج المدار الحضري.
المداخلة الثانية كانت حول : “إشكالية ظاهرة حوادث السير بالمغرب الاسباب و الحلول” للدكتورة فردوس روشي استاذة القانون الخاص بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي متحدثة بأن الأمر يتعلق بحرب طرق حقيقية مكلفة من الناحية الإجتماعية والاقتصادية ،واعتبرت المغرب أول بلد عربي من حيث تسجيل حوادث السير بخسائر اقتصادية تناهز 11 مليار درهم سنويا حسب إحصاءات لمنظمة الصحة العالمية ،متسائلة عن حقيقة الأسباب والحلول الناجحة لمعالجة الظاهرة في مجملها…
المداخلة الثالثة كانت حول:”دور وزارة التجهيز و النقل في الحد من ظاهرة حوادث السير” للسيد عبد الرحيم تنان نيابة عن السيد عباس السعدي المدير الجهوي للتجهيز و النقل بآسفي والذي قدم دراسة تشخيصية لحوادث السير وطنيا جهويا وإقليميا ، واعتبر أن فئة الراجلين تأتي في مقدمة ضحايا حوادث السير ،مستشهدا أنه على مستوى الإحصائيات ،عرف إقليم أسفي انخفاضا مقارنة ببعض المدن المجاورة الأخرى كمراكش التي تتصدر الجهة بعدد الحوادث المسجلة، واعتبر أن الظاهرة شأنا مجتمعيا لا يعني قطاعا بعينه بل يستلزم تظافر جميع الجهود .
المداخلة الرابعة كانت حول :” المجالس المنتخبة و دورها في المحافظة على السلامة الطرقية: مدينة آسفي نموذجا” للسيد عبد الجليل لبداوي رئيس المجلس الجماعي بآسفي الذي تحدث عن القوانين التنظيمية المؤطرة للعمل الجماعي لمجال الوقاية من حوادث السير ،والتي تؤطر تدخل السلطات الجماعية وخص بالذكر المادة 100 وكذا المادة 83 التي تستهدف تنظيم السير والجولان والتشوير، إضافة إلى تشكيل لجان تهتم بالسير والجولان تضم ممثلين لقطاعات مختلفة عملها هو تشخيص الحالة الطرقية وتحير تقارير ترفعها لدورات المجلس الجماعي، بغية الحد من حوادث السير ضمانا لسلامة المرور في الطرق العامة والتي تفضي إلى قرارات فورية استعجالية، وفي حديثه عن وضعية الطرق تطرق لنوعية التربة التي تؤثر سلبا على حالات الطرق بالإقليم وتحدث عن تهيئة الشطر الأول من المدارات وإشكالية عدم تجانس بعضها لتكون مدارات بمواصفات تقنية متعارف عليها كما استشهد بتطوير الإشارات الأفقية والعمودية حسب الأولويات وتحدث عن انتشار ظاهرة العربات واحتلال الملك العمومية مما يعد انتهاكا لحق الراجلين…
المداخلة الخامسة:”الاشكالات التي تعترض النيابة العامة في تطبيق مدونة السير” للاستاذ محمد سيكل نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بآسفي الذي اعتبر أن مدونة السير جاءت بمجموعة من المستجدات القانونية التي أعطت مؤسسة النيابة العامة دورا للسهر على تطبيق القانون وإعطاء التعليمات واحترام الشكليات والإجراءات الإدارية ،كما سهلت الرجوع إلى النصوص القانونية دون مشقة من خلال مضامين مدونة السير الجديدة التي تضم قوانين بصيغة مجتمعة تفادت من خلالها كل تناثر وتشتث …
المداخلة السادسة:” السلامة الطرقية و الاجراءات الزجرية في مدونة السير” للاستاذ احمد التونسي مستشار بمحكمة الاستئناف بآسفي ، اعتبر من خلالها اللقاء مناسبة لتجديد التواصل بين مختلف المتدخلين حول السلامة الطرقية كل من موقع مسؤوليته، متحدثا عن طبيعة الجانب الزجري لمرتكبي مخالفات قوانين السير منها ماهو اداري وماهو قضائي ،ثم استحضر التعديلات التي تم تسجيلها مؤخرا معتبرا ضرورة اعتماد عناصر ثلاثة أساسية تقتضي التماسك وهي التوعية , المراقبة الصارمة والزجر واعتبرها عناصر كفيلة بالحفاظ على الارواح البشرية وتفادي نزيف حوادث السير …
وأخيرا المداخلة السابعة:”توجهات محكمة النقض في مجال التعويض عن حوادث السير” للاستاذ يوسف خليدي عضو بهيئة المحامين بآسفي حيث شكر اللجنة المنظمة على تنظيم اليوم الدراسي ،مسلطا الضوء على المسؤولية التقصيرية الناجمة عن ارتكاب الخطأ المفترض الناتج عن كل حادثة سير ، وبالتالي حصول الضرر الذي يستوجب التعويض ، مستحضرا الإشكال الحاصل بين محاكم المملكة والتي تختلف من حيث التعويض ، مستشهدا ببعض الأمثلة لقرارت قضائية لمحكمة النقض المتعلقة بالخبرة الحسابية وكذا الانفاق ثم ادخال صندوق ضمان حوادث السير في مرحلة الاستئناف…
بعدها يتم فتح باب النقاش إثراء للموضوع والذي عرف طرح تساؤلات الحضور من الطلبة والمهتمين بالمجال القانوني والمدني لتتم الإجابة عن هذه الإستفسارات بإسهاب من طرف الأساتذة والخبراء المؤطرين لفعاليات اليوم الدراسي ،ثم لتأتي المرحلة الختامية بسرد مضامين التوصيات التي جاءت كتتويج لهذا اللقاء والتي تلاها الأستاذ ابراهيم الشتوكي مقرر الجلسة ، قاضي بالمحكمة الابتدائية وعضو اللجنة الثقافية بنفس المحكمة بأسفي والتي جاءت على الشكل التالي :
• • دعوة جمعيات المجتمع المدني إلى بذل المزيد من الجهد قصد تحسيس مستعملي الطريق سواء الراجلين منهم أو السائقين بمخاطر حوادث السير ومواكبتهم في التربية على السلامة الطرقية خاصة فئة الأطفال بالمدارس والثانويات بناء على برنامج مسطر سلفا.
• • دعوة الهيئات المنتخبة على الصعيد المحلي والإقليمي إلى تبني برنامج لتأهيل البنية التحتية من طرق ومسالك وإنارة عمومية ووسائل التشوير للدراجين.
• • تشديد الرقابة والرفع من الحملات الرامية إلى ضبط المخالفين لمدونة السير وعدم التساهل مع مستعملي الدراجات النارية داخل الوسط الحضري.
• • تفعيل مقتضيات المادتين 160 و161 من مدونة السير، وذلك بضبط المركبات التي لا تتوفر على صفائح وشهادات التسجيل خاصة الدراجات النارية ذات عجلتين وثلاث عجلات.
• • تحرير الملك العمومي خاصة الجانب المخصص للراجلين والمحتل دون سند من قبل أصحاب المحلات التجارية والمقاهي وغيرها.
• • تكثيف الرقابة على مستعملي الطريق المهنيين فيما يتعلق بتجاوز الوزن الإجمالي المسموح به أو تجاوز عدد الركاب.
• • إجراء دراسة بين وزارة التجهيز والنقل وباقي الفاعلين بالمناطق التي تعرف انتشارا لعربات النقل الجماعي السري وجعلها مطابقة للقانون بمنح رخص قانونية لها.
• • إشراك المهنيين في السلامة الطرقية عند وضع تصور لتصاميم التهيئة أو عند منح رخص التجزئات العقارية.
• • الإكثار من الوصلات الإشهارية التي تروم تحسين مختلف مستعملي الطريق بمخاطر حوادث السير وبقواعد التربية على السلامة الطرقية والعقوبات الزجرية للمخالفين باستعمال مختلف وسائل التواصل المتاحة.
• • اعتماد الدراسات الإحصائية لاتخاذ القرارات التدبيرية إداريا وتنظيميا على المستوى التشريعي وتدبير الموارد البشرية وإنجاز المنشئات المتعلقة بالبنية التحتية وتجديد وسائل التشوير وتمركز وحدات الإسعاف.
• • إعادة النظر في شروط الحصول على رخص السياقة.
• • إيلاء أهمية بالغة لفئة الراجلين والدراجين في المجال الحضري.
• • تجهيز عناصر المراقبة بالأجهزة الإلكترونية )كاميرات المراقبة خاصة بالمدار الحضري.(
• • توزيع خوذات واقية للراجلين مع إعداد دورات تكوينية على كيفية استعمال الخوذة الواقية بشراكة مع اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير.
• • تبني مشروع المدرسة الأمنية تبعا للمخطط الاستراتيجي للجنة الوطنية للسلامة الطرقية.
• • وضع مخططات رامية إلى توعية الناشئة بالسلامة الطرقية في المناهج التربوية مع مراعاة مستوى إدراك المتلقي.
• • الإحصائيات الصادرة عن اللجنة الوصية للوقاية من حوادث السير يجب أن تكون ذات طابع إلزامي لجميع الفاعلين.
• • خلق لجنة محلية يترأسها السيد وكيل الملك لتحديد آليات الحد من حوادث السير حسب خصوصيات إقليم آسفي.
• • تظافر جهود الفاعلين من أجل الوقوف على الأسباب الحقيقية لحوادث السير واقتراح الحلول الكفيلة للحد منها.
• • إحداث لجنة لصيانة البنية التحتية للطرق بالنسبة لوزارة التجهيز بصفة دائمة.
• • دعوة السادة الأطباء الخبراء إلى تحديد جميع الإصابات الجسمانية لضحايا حوادث السير بدقة.
• • مراجعة مقتضيات ظهير 2 أكتوبر 1984 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير التي تتسبب فيها عربات برية ذات محرك نظرا موازاة مع تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
بقلم يوسف بوغنيمي
المصدر : https://www.safinow.com/?p=2818
