كان من المنتظر من الجمع العام الخاص بجمعية الأعمال الإجتماعية الخاصة بموظفي قطاع الصحة أن يكون عرسا إنتخابيا يجمع كل أطياف اللون الصحي بالإقليم أطباء وممرضين وتقنيي الصحة وإداريين، مناسبة لطي صفحة لم تكن في مستوى التطلعات ولم ترضي كل مهتم بالشأن الصحي، مستوى التجييش والتقاطبات الذي عرفه الجمع تجاوز كل الحدود، الحضور المكثف للشغيلة الصحية كان مناسبة سانحة لإسترجاع ثقة موظف الصحة وتجاوز كل الحزازات والأجندات الخاصة البعيدة كل البعد عن العمل الجمعوي وكل مايتعلق بالخدمات الإجتماعية…اعترض الجمع العام مشاكل عديدة أولاها عدم قانونيته المكتب الذي تجاوز فترته القانونية بمدة تزيد عن ثلاث سنوات دون تجديده إلى جانب إشكالية استمرار تعاطيه مع مالية الموظفين و مستخلصات المرافق الإجتماعية بالمستشفى، مشكل آخر هو أن هذا الإستغلال في نفس الآن هو غير قانوني باعتبار أن القانون الذي أحدثت به مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الإجتماعية لفائدة أطر القطاع العام للصحة وهو القانون 19-10 والذي نشر بالجريدة الرسمية، يعطي للمؤسسة الحق الحصري لتسيير وتدبير وإنشاء مرافق إجتماعية تابعة لوزارة الصحة، وبالتالي ليس بمقدور أي جهة حتى جمعية الأعمال الإجتماعية التي استنفذت وظيفتها بهذا الخصوص وليس بمقدورها التصرف في مقصف المستشفى و قبل ذلك بالقوارير البلاستيكية التي كان يتم استخلاص ثمنها من مركز تصفية الدم والكلى بالإضافة إلى دعم إدارة مستشفى محمد الخامس و المندوبية الإقليمية وبعض الشركاء وأعيان المدينة، إشكاليات قانونية انضافت إلى الأداء الضعيف للجمعية خلال فترة عملها فكانت نمطية التكريمات (تكريم المتقاعدين و اليوم العالمي المرأة واليوم العالمي للممرض) إلى جانب الإنتقائية في الإستفادة من دعم الجمعية (هناك العديد من الممرضات من تكبدن عناء تكاليف العلاج الباهضة كالسرطان وغيره و أرامل لم يعر لهن اي اهتمام ) هذا إلى غياب لجنة تحضيرية تسير الجمع العام و غياب جدول أعمال هذا الجمع …اما التقرير المالي فكان فضفاضا لم يشر إلى مداخيل الجمعية، فكان طبيعيا أن يجد الجميع نفسه ضمن جمع أساء إلى الشغيلة الصحية والى المنظومة الصحية ككل. فكان من باب التتبع والمراقبة أن يصدر المكتب النقابي للصحة Odt توضيحا في الموضوع من أجل تنوير الشغيلة الصحية والرأي العام مع مراسلة في الموضوع لكل من له علاقة بالموضوع.
المصدر : https://www.safinow.com/?p=3660
