اعادت حادثة التسمم الجماعي الذي أودى بحياة 5 أشخاص وإصابة 23 بإصابات متفاوتة الخطورة ، النقاش الى الواجهةمن جديد بعد تأجيل محاكمة صاحب السناك .
جاء بسبب تضارب المعطيات الواردة بتقارير وتقادف المسؤولية بين الجهات المختصة بمراكش، عقب شن حملة واسعة لمراقبة والتي تساءل بخصوصها الرأي العام ومدى مطابقة محلات بيع المأكولات السريعة والمطاعم التي تفتقد ابسط معايير الصحة والسلامة.
تحركات جاءت بعد إنفجار قضية التسمم ، ارغمت المصالح المعنية لاتخاذ الإجراءات الزجرية المناسبة في حق محلات بيع الوجبات السريعة التي تفتقد شروط السلامة وتعرّض حياة المستهلكين للخطر.
وعلى صعيد آخر ، أكدت مصادر متطابقة ان حملات نوعية أسفرت عن إغلاق عدد من المحلات، بعد حجز مواد غذائية فاسدة منتهية الصلاحية كانت معدة للإستهلاك.
حملة همت محلات الأحياء الشعبية و مقاطعات مراكش المدينة والمحاميد والحي المحمدي التي تعرف انتشارا وإقبالا منقطع النظير لهذا النوع من الوجبات التي تتلائم والقدرة الشرائية الغالبية الزبناء.
وفي حديث دي صلة كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، وجود محلات تبيع اللحوم الحمراء و”الكفتة” بأثمنة تقل بكثير عن سعر اللحوم المعروضة في الأسواق مما يثير شبهة استعمال لحموم لأصناف حيوانية اخرى ممنوعة للإستعمال الأدمي.
هدا حملت الهيئات الحقوقية المؤسسات المعنية مسؤوليتها فيما جرى بسبب التراخي في مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغدائية المعروضة بالأسواق والمحلات التي تعرض خدماتها للعموم ،كما أكدت على وجوب إعمال الصرامة في تطبيق القانون بعيدا عن المحاباة والرشوة والزبونية، التي اوجدت مناخ خصب لإنتشار ظاهرة المطاعم العشوائية لإعداد الوجبات السريعة،
المصدر : https://www.safinow.com/?p=20126
عذراً التعليقات مغلقة