أسفي: قرار شجاع لتحرير الملك العمومي من فوضى الحراس العشوائيين .

أسفي: قرار شجاع لتحرير الملك العمومي من فوضى الحراس العشوائيين .

-أسفي الأن
2025-02-21T15:36:56+01:00
الشأن المحلي
-أسفي الأن21 فبراير 2025آخر تحديث : الجمعة 21 فبراير 2025 - 3:36 مساءً
44c1e56d 93f0 46f5 9772 4d613d26f8f3 - أسفي الأن ** في مشهد طالما أثار استياء المواطنين، تحولت أرصفة وأزقة مدينة أسفي إلى فضاءات محتلة من قبل أشخاص يرتدون سترات صفراء، حمراء، وخضراء، يفرضون على أصحاب السيارات أداء مبالغ مالية مقابل الركن، دون أي سند قانوني. هذه الظاهرة، التي استمرت لسنوات، جعلت من بعض الشوارع الرئيسية بالمدينة، مثل محيط “كارفور” وقرب مكتب تصحيح الإمضاءات بجماعة أسفي، مناطق نفوذ لحراس يزعمون امتلاكهم لرخص رسمية، ويمارسون ضغوطًا على السائقين قد تصل أحيانًا إلى السب والشتم عند رفض الدفع.

غير أن قرارًا شجاعًا لرئيس الجماعة، إلياس البداوي، دخل حيز التنفيذ في يناير 2025، معلنًا مجانية شوارع وأزقة المدينة، باستثناء بعض المناطق مثل باب الشعبة وشاطئ أسفي. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: من المسؤول عن تنفيذ هذا القرار وضمان عدم بقائه مجرد لافتة في الشارع؟

رجال الأمن في مواجهة الحراس العشوائيين

في الأسابيع الأخيرة، كثفت فرق الشرطة، خاصة الدراجين، ملاحقاتها للحراس غير القانونيين. إلا أن هؤلاء، الذين اكتسبوا خبرة في المراوغة، لجأوا إلى تكتيكات جديدة مثل تبادل الأدوار بين أفراد عائلاتهم وأصدقائهم، مما يزيد من صعوبة ضبطهم. فبمجرد أن يستعد السائق للمغادرة، يظهر الحارس مطالبًا بالدفع، مستغلًا خوف أو تردد المواطنين.

أصحاب السيارات: ضحايا أم متواطئون؟

ورغم تفعيل القرار، لا يزال بعض السائقين يواصلون الدفع لهؤلاء الحراس، إما بدافع الخوف من التعرض للمضايقات، أو بسبب التعود على الأمر، مما يساهم في استمرار الظاهرة. ولو امتنع الجميع عن الدفع، لانتهى هذا النشاط غير القانوني تلقائيًا.

والمثير للقلق، أن مقاطع فيديو انتشرت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لفكرة “الربح السريع بلا مجهود”، حيث يشير البعض ساخرين إلى أن كل ما يحتاجه الشخص لجني الأموال هو شراء سترة صفراء وفرض إتاوات على السيارات.

تحديات تطبيق القانون

رغم أن قرار الجماعة يشكل خطوة جريئة، إلا أن نجاحه يعتمد على مدى التزام السلطات بتطبيقه على أرض الواقع. فالقضاء على هذه الظاهرة يستدعي تعاونًا بين الأمن، الجماعة، والمواطنين، عبر الإبلاغ عن المخالفين، ورفض الدفع، وتعزيز الحملات الأمنية بصفة مستمرة.

ويبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن السلطات المحلية من فرض سيادة القانون، أم أن القرار سيظل مجرد حبر على ورق، فيما يواصل “حراس الفوضى” فرض أمر واقع على الشارع؟

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة