
غير أن قرارًا شجاعًا لرئيس الجماعة، إلياس البداوي، دخل حيز التنفيذ في يناير 2025، معلنًا مجانية شوارع وأزقة المدينة، باستثناء بعض المناطق مثل باب الشعبة وشاطئ أسفي. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: من المسؤول عن تنفيذ هذا القرار وضمان عدم بقائه مجرد لافتة في الشارع؟
رجال الأمن في مواجهة الحراس العشوائيين
في الأسابيع الأخيرة، كثفت فرق الشرطة، خاصة الدراجين، ملاحقاتها للحراس غير القانونيين. إلا أن هؤلاء، الذين اكتسبوا خبرة في المراوغة، لجأوا إلى تكتيكات جديدة مثل تبادل الأدوار بين أفراد عائلاتهم وأصدقائهم، مما يزيد من صعوبة ضبطهم. فبمجرد أن يستعد السائق للمغادرة، يظهر الحارس مطالبًا بالدفع، مستغلًا خوف أو تردد المواطنين.
أصحاب السيارات: ضحايا أم متواطئون؟
ورغم تفعيل القرار، لا يزال بعض السائقين يواصلون الدفع لهؤلاء الحراس، إما بدافع الخوف من التعرض للمضايقات، أو بسبب التعود على الأمر، مما يساهم في استمرار الظاهرة. ولو امتنع الجميع عن الدفع، لانتهى هذا النشاط غير القانوني تلقائيًا.
والمثير للقلق، أن مقاطع فيديو انتشرت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لفكرة “الربح السريع بلا مجهود”، حيث يشير البعض ساخرين إلى أن كل ما يحتاجه الشخص لجني الأموال هو شراء سترة صفراء وفرض إتاوات على السيارات.
تحديات تطبيق القانون
رغم أن قرار الجماعة يشكل خطوة جريئة، إلا أن نجاحه يعتمد على مدى التزام السلطات بتطبيقه على أرض الواقع. فالقضاء على هذه الظاهرة يستدعي تعاونًا بين الأمن، الجماعة، والمواطنين، عبر الإبلاغ عن المخالفين، ورفض الدفع، وتعزيز الحملات الأمنية بصفة مستمرة.
ويبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن السلطات المحلية من فرض سيادة القانون، أم أن القرار سيظل مجرد حبر على ورق، فيما يواصل “حراس الفوضى” فرض أمر واقع على الشارع؟
المصدر : https://www.safinow.com/?p=20955
عذراً التعليقات مغلقة