“المساواة فالتشريعات هي الضمان باش نعيشو فالأمان”**احتضنت قاعة الاجتماعات الكبرى بعمالة إقليم اليوسفية، صباح اليوم الأربعاء 10 دجنبر، فعاليات الحملة الوطنية الـ23 لوقف العنف ضد النساء والفتيات، تحت إشراف السيد عامل إقليم اليوسفية، وبمبادرة من اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بشراكة مع المديرية الإقليمية للتعاون الوطني. وتأتي هذه الخطوة في إطار الدينامية الوطنية الرامية لتعزيز حماية النساء وملاءمة القوانين مع مبادئ المساواة والمناصفة التي يضمنها الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية.
اللقاء، الذي عرف حضور ممثلين عن القطاعات الحكومية والسلطات المحلية والمجتمع المدني، شكّل محطة مهمة لتجديد الالتزام الجماعي بمحاربة كل أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي، والتأكيد على الحاجة الملحة لتحديث الترسانة القانونية وتوفير آليات فعّالة للوقاية والحماية والتكفل بالضحايا.
أهداف الحملة: حماية وتمكين وتشريع
وتندرج هذه الفعاليات ضمن الاستراتيجية الوطنية التي تشرف عليها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والهادفة إلى:
ترسيخ بيئة أسرية آمنة ومبنية على الحوار والتربية السليمة.
نشر ثقافة المساواة ومحاربة كل أشكال التمييز.
تشجيع انخراط النساء والفتيات في الحياة العامة وضمان كرامتهن وحقوقهن.
الرفع من الوعي بخطورة العنف وأهمية الوقاية منه والتبليغ عنه.
تزامن مع حملة “16 يوماً”
تأتي هذه الدورة بالتزامن مع حملة “16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة”، الممتدة من 25 نونبر إلى 10 دجنبر، مما يضفي عليها بُعداً دولياً ويعزّز من تأثيرها داخل المجتمع.
أرقام ومؤشرات
تنظم هذه النسخة في ظرفية اجتماعية تتسم بارتفاع حالات العنف، خصوصاً العنف النفسي والاقتصادي داخل الأسر، وفق أحدث دراسات المندوبية السامية للتخطيط، التي تؤكد أن العوامل الثقافية لا تزال سبباً رئيسياً لاستمرار العنف.
برنامج متنوع وهادف
تضم الحملة سلسلة من الأنشطة، من أهمها:
ورشات تكوينية لفائدة الفاعلين الاجتماعيين والقانونيين.
مواد إعلامية ورقمية تبرز العلاقة بين مناهضة العنف وترسيخ المساواة.
مواكبة وتشجيع النساء على التبليغ عن حالات العنف، مع إبراز دور مؤسسات الأمن والعدالة والخدمات الاجتماعية.التزام مستمر لتعزيز حقوق المرأة
ومع إعطاء الانطلاقة الرسمية للنسخة الـ23 من الحملة، تحت إشراف السيد عامل الإقليم، أكّد المتدخلون عزمهم على مواصلة العمل من أجل ملاءمة التشريعات الوطنية مع مبادئ المساواة والمناصفة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية ومع توجهات النموذج التنموي الجديد، بما يعزز مكانة المرأة ويُرسّخ مجتمعاً أكثر عدلاً وأمناً.
المصدر : https://www.safinow.com/?p=22554
عذراً التعليقات مغلقة