دون سابق إشعار ودون أي التزام بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المادة 83 منه التي تحث المجلس على اتخاذ كافة التدابير لحماية و تثمين ممتلكات الجماعة، كما يشترط في أي عملية تفويت : (- وجود دراسة دقيقة للمصلحة العامة-مداولات رسمية وعلنية داخل المجلس- احترام مبدأ الشفافية و المشاركة). ناهيك عن الضرب بعرض الحائط مبدأ الشفافية والنجاعة وإشراك المجتمع المدني في القرارات ذات التأثير العام تفعيلا لمبدأ الديمقراطية التشاركية الذي جاء به دستور 2011 ، تفاجئنا كما تفاجأت الساكنة بتداول أخبار تفيد محاولة مجلس جماعة آسفي تفويت المخيم البلدي (الكومبينغ) لشركة خاصة بهدف تحويله إلى أكاديمية رياضية أجنبية، الأمر الذي أكدته الزيارة الميدانية التي قام بها رئيس المجلس رفقة ممثلي هذه الشركة لفضاء المخيم و تقديم تصاميم أولية للمشروع واجتماع رسمي ترأسه نائب الرئيس بممثلي نفس الشركة . فإننا في التنسيقية المحلية للدفاع وحماية الملك الجماعي بآسفي ونحن نستحضر ما آلت إليه أوضاع المخيم البلدي والإهمال المقصود الذي طاله لسنوات دون أية مبادرة فعلية من المجلس الجماعي لإعادة تأهيله أو ترميمه، فإننا نستنكر ونرفض المساس وطمس معالم و مكتسب تاريخي ارتبط بذاكرة المدينة لعقود من الزمن .إنه ومما لا يدع مجالا للشك بوجود نية مبيتة الهدف منها تفريغ المخيم البلدي من محتواه الاجتماعي والترفيهي وإهماله تمهيدا لتفويته تحت غطاء الاستثمار الرياضي ، هو الارتباك والقرارات العشوائية التي اتخذها المجلس بعد أن تعالت أصوات الشجب والاستنكار حيث نشر المجلس بصفحته بلاغ توضيحي بالموضوع وتم سحبه في نفس اليوم وحتى الندوة الصحفية التي تم الإعلان عنها من طرف المستثمرين تم إلغائها، مما عجل بالمجلس بإعادة فتح المخيم والمسبح في وجه الساكنة محاولة منه لتفنيد ما تم تداوله بخصوص تفويت المخيم البلدي .
وعليه نؤكد نحن مكونات التنسيقية المحلية للدفاع وحماية الملك الجماعي بآسفي أننا لسنا ضد الاستثمار لكن مع الاستثمار الجاد و المسؤول والمبني على دراسات دقيقة ويساهم في خلق مناصب الشغل و ينعش اقتصاد المدينة دون المساس بالملك العام أو بالذاكرة العمرانية و الجماعية للساكنة و نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي :
1- نرفض رفضا تاما أي محاولة لتفويت المخيم البلدي للخواص تحت أي مبرر، ونطالب بتأهيله لمستوى عالي وإعادة فتحه كمخيم و منتجع و مسبح عمومي لفائدة الساكنة والزوار .
2 – نؤكد على ضرورة إشراك المجتمع المدني وكل الفاعلين المحليين في أي مشروع يتعلق بالملك الجماعي و تفادي اتخاذ قرارات انفرادية من طرف المكتب المسير للمجلس الجماعي.
3 – ندعو إلى توجيه الاستثمار نحو العقارات الجماعية الفارغة أو الأراضي غير المستغلة بدل استهداف ممتلكات مستغلة اجتماعيا منذ عقود.
4 -نحمل كامل المسؤولية السياسية و القانونية لأية جهة كانت في حال إتمام عملية تفويت هذا الفضاء العمومي دون احترام المساطر القانونية و التشريعية.
في الختام، نؤكد للرأي العام أن التنسيقية ستتابع هذا الملف عن كثب و ستتخذ كل المبادرات الممكنة القانونية والإعلامية و الميدانية من أجل التصدي لأي محاولة لتفويت ممتلكات جماعة آسفي بطريقة غير شفافة أو مريبة.
عن التنسيقية المحلية للدفاع وحماية الملك الجماعي بأسفي.
المصدر : https://www.safinow.com/?p=22055
عذراً التعليقات مغلقة