
المواطنون اعتبروا أن ما قامت به الشركة الجهوية متعددة الخدمات للتوزيع يُعد ضرباً لمبدأ التواصل مع المرتفقين، بعدما لم تكلف نفسها عناء إشعارهم مسبقاً بهذا الانقطاع، مما جعل الأسر، خاصة التي تضم أطفالاً ومسنين، تواجه صعوبة في تدبير أبسط حاجياتها اليومية.
قانونياً، ينص الفصل 31 من الدستور المغربي على أن: “الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة”. وهو ما تعتبره الساكنة حقاً دستورياً لا يقبل التماطل أو الاستهتار.
ويرى متتبعون أن استمرار الانقطاع في ظل درجات حرارة مرتفعة يطرح تساؤلات حول مدى احترام الشركة للمسؤولية الملقاة على عاتقها، ويؤكد الحاجة الماسة إلى تدخل الجهات الوصية بشكل فوري لإعادة التزويد بالماء الشروب وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات مستقبلاً.
وفي انتظار عودة المياه إلى صنابير المنازل، يظل سكان سيدي شيكر يعيشون وضعاً استثنائياً يختبر صبرهم ويذكرهم بأهمية هذا المرفق الحيوي كحق أساسي من حقوق الإنسان.
المصدر : https://www.safinow.com/?p=22129
عذراً التعليقات مغلقة