آسفي — مع انتصاف الولاية التشريعية وتزامناً مع المحطات الاستحقاقية لعام 2026، يقدم النائب البرلماني رشيد صابر، عن دائرة آسفي وباسم فريق التجمع الوطني للأحرار، حصيلة عمله التشريعي والرقابي والميداني، والتي عكست التزاماً متواصلاً بالترافع عن قضايا حاضرة المحيط والإقليم داخل المؤسسة التشريعية.أولاً: العمل الرقابي ونقل صوت الساكنة
شكلت الآليات الرقابية أداة رئيسية لتسليط الضوء على حاجيات إقليم آسفي ومساءلة الجهاز التنفيذي بشأنها:
* الأسئلة الكتابية: التقدّم بـ أكثر من 40 سؤالاً كتابياً شملت قطاعات حيوية مختلفة، وتوّجت بتلقي 27 جواباً رسمياً من الوزارات المعنية.
* الأسئلة الشفهية: طرح سؤالين شفهيين تحت قبة البرلمان لمساءلة القطاعات الحكومية حول القضايا المستعجلة للساكنة.
* التمثيل في الجلسات الكبرى:
* تقديم مداخلة باسم فريق التجمع الوطني للأحرار خلال الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسة العامة في قطاع التعليم.
* القيام بمداخلة باسم الفريق في الجلسة التشريعية المخصصة لمناقشة والتصويت على قانون التعويض عن حوادث السير.
ثانياً: المبادرات التشريعية وتطوير منظومة العدالة
بحكم خلفيته وحضوره البرلماني، ساهم النائب رشيد صابر في دراسة وتجويد عدد من النصوص القوانين ذات الأهمية الاجتماعية والقانونية:
* المساهمة في التشريعات الكبرى: مناقشة والتصويت على مشاريع قوانين استراتيجية، أبرزها:
* مشروع قانون المسطرة المدنية.
* مشروع قانون المسطرة الجنائية.
* المقتضيات القانونية المتعلقة بـ الشيك.
* تأطير المهن القانونية والقضائية: الترافع والتصويت على القوانين المنظمة لمهن التوثيق، العدول، المفوضين القضائيين، والتراجمة المقبولين لدى المحاكم.
* الريادة المؤسساتية: ترؤس وتسيير أشغال اليوم الدراسي حول مشروع القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، المنظم في إطار التعاون بين وزارة العدل ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
ثالثاً: الترافع التنموي والميداني بإقليم آسفي
على المستوى المحلي والإقليمي، ركز العمل البرلماني للنائب على الدفع بالمشاريع التنموية والتنسيق مع كافة المتدخلين والسلطات المحلية:
المجال محاور الترافع والنتائج
البنيات التحتية والشباب دعم مشاريع التأهيل الطرقي، فك العزلة، وتأهيل وإنجاز ملاعب القرب لكرة القدم.
الخدمات الأساسية متابعة مشاريع تحلية مياه البحر، ودعم القطاع الصحي وتجويد الخدمات الطبية، والمساهمة في النهوض بالقطاع التعليمي.
الملفات العقارية والمحلية الترافع لحل الملفات العقارية المعقدة، وفي مقدمتها مشروع الضم وملف أراضي البوري بجماعة البخاتي.
تجسد هذه الحصيلة حصاد نصف ولاية من الترافع والعمل النيابي المتواصل، واضعة المصلحة العامة لساكنة إقليم آسفي في صدارة الأولويات للتأسيس لمرحلة تنموية جديدة.
المصدر : https://www.safinow.com/?p=23969
عذراً التعليقات مغلقة