في الوقت الذي كان ينتظر فيه الجميع احتواء الوضع الذي تعيشه المدرسة العمومية، والبحث عن حلول للأزمة التي يعيشها قطاع التربية والتكوين ببلادنا. وفي ظل استمرار سياسة شد الحبل والتصعيد بين الحكومة وبين الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، خرجت علينا الوزارة الوصية على قطاع التربية والتكوين بمرسوم يهدف إلى الاستعانة بالمجازين المعطلين كأساتذة لسد الخصاص، وذلك لملء الفراغات وترميم التصدعات الناجمة عن توقيف الدراسة بجميع الأسلاك التعليمية نتيجة تشبث الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالحق في الإدماج بأسلاك الوظيفة العمومية إسوة بزملائهم في العمل المرسمين.وقد أقدمت الوزارة الوصية على إقحام المجازين المعطلين في الصراع الذي يخوضه الأساتذة المتعاقدين، وذلك من خلال استعمال المعطلين حاملي الشواهد الجامعية كدروع بشرية من أجل ثني الأساتذة المتعاقدين عن رفع إضرابهم وإلتحاقهم بأقسامهم التعليمية. كما تسعى الدولة من خلال ذلك إلى خلق نوع من الشيطنة بين الأساتذة المتعاقدين وبين الأطر المجازة المعطلة سيما وأن هذه الأخيرة قد عبرت أكثر من مرة عن تضامنها اللامشروط مع الاساتذة المتعاقدين ومساندتها لهم في أشكالهم النضالية.
وقد عبرت الأطر المجازة المعطلة بجمعية خطوة لمواجهة البطالة بأسفي رفضها المطلق لسياسة البريكولاج والترقيع التي تنهجها الدولة لتجاوز الفشل في تدبير ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، واعتبار اسناد أقسام الأساتذة المضربين للمعطلين المجازين مساً خطيرا بحقهم الدستوري في الإضراب.
وعليه نعلن للرأي العام الوطني والجهوي والمحلي ما يلي :
- إدانتنا الشديدة للتدخل القمعي الهمجي الذي يطال أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم
التعاقد.
- رفض المعطلين المجازين بجمعية خطوة لمواجهة البطالة بأسفي تعويض الأساتذة المتعاقدين المضربين.
- دعوتنا لكافة الأطر المجازة بالإقليم تضامنها اللامشروط مع قضية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
- مطالبتنا وزارة التربية والتكوين بالإنهاء الفوري لهذا الملف، بإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد
في أسلاك الوظيفة العمومية.
- تحميلنا الحكومة ومعها الوزارة الوصية على قطاع التربية والتكوين، الفشل والعشوائية التي يعيشها
قطاع التعليم ببلادنا.
- مساندتنا لكافة الأشكال النضالية التي يخوضها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ومعهم باقي الفئات
التعليمية.
عن المكـتب
المصدر : https://www.safinow.com/?p=3574
