عبد الهادي احميمو**كشف بحارة وعمال الصيد البحري بأسفي عن استمرار ظاهرة تهريب السمك خارج السوق الرسمي عبر تواطؤات وصفوها بالمشبوهة بين مختلف المسؤولين، والتي ساهمت في استفحال الظاهرة بشكل كبير، على حد تعبيرهم موضحين كيف أن التواطؤ يكون بالتغاضي عن إشهار الكميات الحقيقية المصطادة بواسطة السبورة واللوائح الرسمية وعدم تسليم نسخة منها لممثلي البحارة وعدم الالتزام بالسومة الحقيقية للسمك التي رست عليها عملية البيع. أضاف هؤلاء في لقاء جمعهم بجريدة أسفي الأن .أن الأسماك لا تخضع للمراقبة أثناء خروجها لغياب التواصيل التي تحدد الكمية ونوعية الأسماك التي تخرج من الميناء، الشيء الذي يؤدي إلى عدم التصريح بالمداخيل الحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يحرم البحارة من حقوقهم الاجتماعية المشروعة.
وسجل البحارة ما أسموه وجود بحارة أشباح بدفاتر المراكب ضدا على القانون وعدم تسجيل العاملين الحقيقيين وغياب شروط الصحة والأمان والسلامة على ظهر المراكب وغياب اللجان المختصة بذلك، منددين بما اعتبروه خروقات قانونية، محملين في هذا الاتجاه كامل المسؤولية للسلطات المحلية والإقليمية ومندوبية الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد في ما آلت إليه الأوضاع بالميناء، مستغربين صمتها المفضوح، مستنكرين تحالف لوبي الإدارات والباطرونا من أجل امتصاص عرق البحارة ونهب مستحقاتهم المالية وهدر حقوقهم القانونية والمعنوية. ويرى العديد من مهني قطاع الصيد البحري الساحلي بميناء أسفي أن الوضعية المتدهورة للصيد وتهريب السمك من ميناء أسفي اتجاه مدن أخرى.انعكس على مردودية بحارة أسفي بجميع أنواعهم وكدا على الخالة المادية والاجتماعية للبحارة والعاملين بقطاع الصيد البحري الساحلي .
مؤكدين أن ذلك أدخل الخوف في نفوسهم على هده المهنة الشريفة وتجارتهم داخل السوق، في غياب إستراتيجية معقلنة لتقنين القطاع الذي يتخبط في إشكاليات وإكراهات عديدة جراء تقاعس كافة الجهات الوصية على قطاع الصيد، لأسباب لم تعد تخفى على العارفين بخبايا أمور وهموم البحر. وترى مصادر من البحارة أنه وجب على المسؤولين والمتداخلين في ميدان الصيد البحري، أخذ بعين الاعتبار الحالة الاجتماعية التي يعيشها البحار و المصلحة الوطنية والحفاظ على ثروته السمكية وحمايتها من الاستنزاف اللا مشروع الذي يقدم عليه أباطرة تجار السمك في المنطقة. وكذا الحد من ظاهرة تهريب السمك التي اتسعت دائرتها أمام صمت وتجاهل المكتب الوطني للصيد بأسفي. وسجلت مصادرنا بميناء أسفي، أن البحارة جد غاضبون نتيجة عدم التصريح بحقوقهم، لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم الالتزام بدفع المستحقات الاجتماعية للبحارة، وحملت مصادرنا مسؤولية ما يحدث لمندوبية الصيد البحري، لغضها الطرف عن الإختلالات الحاصلة بالقطاع، وعدم اتخاذها أي مبادرة مسؤولة تدفع بتفعيل القانون البحري. ويطالب البحارة بميناء أسفي من والي جهة دكالة عبدة عامل إقليم أسفي، بمنع تهريب الكميات الكبرى من المحصول السمكي بشكل يومي وعبروا عن رفضهم لظاهرة عدم توجيه جل المحصول السمكي إلى سوق السمك الذي رصدت ميزانية ضخمة لبنائه، إذ يعتبر ثاني أكبر سوق للسمك على الصعيد الوطني بعد الدار البيضاء. لكنه لم يستغل بالشكل المطلوب بسبب تواطؤ بعض الجهات الموكول لها مراقبة والإشراف على تنظيم القطاع.وتؤكد مصادر البحارة داخل ميناء أسفي أن كميات كبيرة من الأسماك المعروضة بأسواق المدينة وحتى المهربة لمدن أخرى لأتدخل سوق الدلالة وتهرب ليتم المتاجرة فيها بعيدا عن أعين المراقبين، الأمر الذي يؤدي حسب المصادر إلى ضياع الدولة في الرسوم الضريبية من جهة ، وتؤثر سلبا على السوق المحلي من حيث الأثمنة من جهة أخرى. وسجل العاملون بالقطاع عينهم على ضعف التأمين المهني عن حوادث الشغل وغيابه لدى بعض المراكب، مما يعرض البحارة للاستغلال البشع من طرف والباطرونا التي أحكمت قبضتها على القطاع وما أكثرهم بميناء أسفي إن ما يجري حاليا من تجاوزات في قطاع الصيد البحري باسفي، يبين تواطؤ الإدارات المعنية بتسيير القطاع مع الباطرونا، وما أسماه المصدر بتواطؤ مسؤولي المكتب الوطني للصيد البحري والسلطات المحلية المتواجدة بالميناء والأخطر من دلك هم أولئك الدين تم تعيينهم من المجلس البلدي، وصمتهم وتقاعسهم عن التصدي لمهربي الأطنان من السمك التي لا يصرح بها، من طرف لوبي مافيوزي بسط نفوذه وأحكم قبضته على ميناء أسفي، أمام تواطؤ جميع الجهات المسؤولة على قطاع الصيد وغيرها من الأطراف المتداخلة والمسؤولة على تدبير وتسيير عملية إفراغ حمولة السمك التي تحملها مراكب الصيد الساحلي إلى ميناء أسفي.
كما تعرف الحركة التجارية داخل الميناء تجاوزات خطيرة والمتمثلة حسب مصادر موثوقة في غض الطرف عن ظاهرة تهريب السمك التي تعود عائداتها على بعض الجهات المسؤولة والتي سجلت مصادرنا تواطؤها المكشوف، كما أشارت مصادر متطابقة لم تكشف عن طبيعة عملها، إلى أن هناك تقرير مفصل أنجزته بعض الأطراف الغاضبة التي تشتغل بالميناء وتتحين فرصة حلول لجن تفتيشية لفضح ما يجري داخل القطاع.
المصدر : https://www.safinow.com/?p=18692
عذراً التعليقات مغلقة