مراكش / مصطفى الآبيض *** يسلط البلاغ الضوء على واقعة سياسية في المغرب تعكس اختلالًا مقلقًا في مبدأ الحياد المؤسساتي، من خلال منع نشاط مشروع لحزب سياسي في منطقة أولاد تايمة، مقابل تسهيل تنظيم نشاط حزبي آخر في فضاء عمومي مغلق بمدينة أكادير. هذا السلوك يُقرأ كدليل على انحياز غير معلن من قبل السلطات، حيث يتم استغلال الفضاء العمومي كأداة للتمييز بين الأحزاب.
ويُحذر البلاغ من خطورة هذا التوجه، الذي يُفرغ التعددية السياسية من معناها، ويُعيد إنتاج الهيمنة بوسائل “ناعمة” عبر التحكم الرمزي والإداري،كما يؤكد أن المشكلة تتجاوز الصراع بين الأحزاب، لتصل إلى أزمة ثقة بين الدولة والمواطن، نتيجة تقويض أسس العدالة السياسية وتكافؤ الفرص.
كما يخلص نص البلاغ، أن الصمت تجاه مثل هذه الممارسات هو تواطؤ، وأن الدفاع عن الفضاء العمومي كحق جماعي، وضمان الحياد المؤسساتي، هو معركة مركزية لصون الديمقراطية ومصداقية الدولة، التي لا تُبنى فقط في صناديق الاقتراع، بل في تفاصيل الحياة اليومية واحترام القواعد العادلة للجميع.
المصدر : https://www.safinow.com/?p=21416
عذراً التعليقات مغلقة