
في سابقة خطيرة تمس أحد أبسط الحقوق الأساسية للمواطن، والمتمثل في الحق في الولوج إلى الماء الصالح للشرب، تابعت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بالمغرب – بقلق واستياء بالغين ما آلت إليه وضعية تزويد ساكنة آسفي بالماء، وما رافقها من انقطاعات فجائية، وتدهور في جودة المياه، وغياب تام للتواصل المسؤول من طرف الشركة الجهوية متعددة الخدمات.
وإذ نسجل أن البلاغ الصادر عن هذه الشركة لم يأتِ إلا بعد تفاقم الأزمة واحتجاج المواطنين، فإننا نعتبره بلاغًا متأخرًا، باردًا، خاليًا من أي احترام لكرامة المواطن المغربي، ولا يرقى إلى مستوى الأزمة الخانقة التي يعيشها الإقليم، بل يستخف بعقول المواطنين، ولم يقدم لا اعتذارًا واضحًا ولا حلولًا ملموسة.
وإزاء هذا الوضع الخطير، فإن الشبكة تعلن ما يلي:
1. استنكارها الشديد لانعدام المسؤولية وغياب الشفافية في تدبير هذا المرفق الحيوي من طرف الشركة المعنية.
2. تحميلها الكامل للمسؤولية لهذه الشركة التي أبانت عن فشل ذريع في ضمان استمرارية وجودة خدمة الماء، وأظهرت ارتباكًا واضحًا في التواصل والتدبير.
3. مطالبتها الفورية بفتح تحقيق قضائي وإداري نزيه لتحديد المسؤوليات وربطها بالمحاسبة، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة كما ينص عليه الدستور المغربي.
4. دعوتها السلطات المحلية والمنتخبة إلى التحرك العاجل لوضع حد لهذا العبث الذي يعاني منه المواطنون يوميًا.
5. تأكيدها على رفضها المطلق لتدهور جودة المياه، التي أصبح لونها ورائحتها في بعض المناطق تثير القلق بشأن سلامتها الصحية.
6. دعوتها لساكنة آسفي إلى المزيد من اليقظة والانخراط في الدفاع عن حقهم المشروع في الماء، بكافة الوسائل القانونية والاحتجاجية السلمية.
إن استمرار هذا الوضع يضعنا أمام كارثة اجتماعية وإنسانية تهدد السلم والاستقرار الاجتماعيين، ولن تقبل الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بأي تهاون أو تجاهل لمطالب الساكنة.
منسق الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بجهة مراكش-أسفي :محمد أمين الزاهيد
المصدر : https://www.safinow.com/?p=21458
عذراً التعليقات مغلقة