بقلم: يــونـس بــايــدر *** في تطور قضائي لافت يحمل أبعادًا قانونية وإدارية مهمة، قضت المحكمة الإدارية بـمراكش بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بعزل مصطفى أبلينكا، مُقرّةً بحقه في استئناف مهامه داخل جماعة أكرض، إلى جانب عضويته بالمجلس الإقليمي.ويأتي هذا القرار بعد مسار قضائي أثار اهتمام المتتبعين للشأن المحلي، خاصة في ظل ما يطرحه من تساؤلات حول مدى سلامة مساطر العزل المعتمدة، وحدود تدخل السلطة الإدارية في تدبير المنتخبين.
وقد اعتبر عدد من الفاعلين أن الحكم يُشكل محطة مفصلية تؤكد الدور الحاسم الذي يضطلع به القضاء الإداري في مراقبة مشروعية القرارات الإدارية وتصحيح ما قد يشوبها من اختلالات.
ويرى متابعون أن هذا القرار يعكس بوضوح استقلالية القضاء الإداري، ويكرّس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في إطار من العدالة والإنصاف، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى. كما يُنتظر أن يكون لهذا الحكم أثر مباشر على إعادة ترتيب التوازنات داخل جماعة أكرض والمجلس الإقليمي، في ظل عودة أحد الفاعلين البارزين إلى موقعه.
وفي سياق متصل، يعزز هذا التطور ثقة المواطنين في المؤسسة القضائية باعتبارها الضامن الأساسي لحماية الحقوق والحريات، وصمام أمان لتكريس سيادة القانون، خاصة في القضايا المرتبطة بتدبير الشأن العام المحلي.
ويبقى هذا القرار القضائي مؤشرًا واضحًا على حيوية الرقابة القضائية على القرارات الإدارية، بما يفتح نقاشًا أوسع حول ضرورة تعزيز الشفافية واحترام المساطر القانونية في مختلف مستويات التدبير الترابي.
المصدر : https://www.safinow.com/?p=23417
عذراً التعليقات مغلقة