لقد عرفت المدن المغربية في العقود الأخيرة، توسعا عمرانيا ملحوظا وذلك بفعل النمو الديموغرافي والهجرة القروية واتساع المجال الحضري لهذه المدن ، مما نجم عنه تكاثر الوداديات و التعاونيات السكنية كآلية عملية لتلبية حاجات سوسيو اقتصادية لمواطنين يتوقون للحصول على سكن اجتماعي يحفظ كرامتهم و يكون عنوانا للحق في السكن . وترتبط ظاهرة تناسل هذه الوداديات أساسا بتواجد شريحة اجتماعية واسعة من المغاربة، ذوي الدخل المحدود، الذين يعانون من أزمة سكنية خانقة ويكتوون من نار المضارباتالعقارية ووجدوا في الانخراط في هذه الوداديات السكنية أحسن بديل . وأمام هذه الوضعية ، متعت الدولة الوداديات السكنية بعدة امتيازات خاصة على المستوى الضريبي والعقاري والتكوين والتأطير والمساعدة القانونية، وكذلك المراقبة وفض النزاعات بين المنخرطين، وهى عوامل شجعت بالفعل فئات عديدة على الانخراط . وهكذا ، يتم إذن تأسيس الوداديات السكنية بدون تعقيدات مسطريه بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم : 1.58.376 الصادر بتاريخ : 3 جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958 كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى مجموعة من القوانين . وطبيعي أن يخضع تأسيس هذه الوداديات السكنية لمعايير وضوابط قانونية تحفظ مصالح كل الأطراف.
ويتمثل الهدف الأساسي من تأسيس الوداديات السكنية أساسا في إشاعة جو من الثقة والتعاون والتضامن من أجل امتلاك سكن لائق وبأقل تكلفة ممكنة وبشروط تفضيلية ، فهو إذن هدف اجتماعي بالدرجة الأولى يتحقق بالتعاون و التضامن و توحيد الجهود بين المنخرطين لخدمة المصلحة العامة وفق أخلاقيات العمل التضامني وبعيدا عن أي أهداف سياسية أو دينية أو عرقية وعن أي فئة تسعى لتحقيق أهداف مناقضة لروح العمل الودادي المحض ، بمعنى أدق بعيدا عن أي نشاط آخر لا ينسجم مع أهداف وأخلاقيات العمل التضامني للوداديات السكنية والمحددة عموما في ما يلي :
– العمل من أجل الاستفادة من وعاء عقاري صالح للبناء يتم تجهيزه و توزيعه على كل منخرط في الودادية ،
– تهيئ التجزئة السكنية وفق القوانين الجاري بها العمل،
– القيام بشراكة مع جهات حكومية و غير حكومية بما فيها ربط العلاقات مع الوداديات و التعاونيات التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف المسطرة،
– البحث عن موارد مختلفة لتحقيق الهدف المنشود و هو توفير البقع الأرضية لجميع المنخرطين .
وقد أثبتت هذه الوداديات خاصة تلك التي تعمل وفق أخلاقيات العمل الجمعوي والتضامني مدى الأهمية والدور الإجتماعي الإيجابي الذي تلعبه، حيث نجحت بعض الوداديات فعلا في الاضطلاع بهذا الدور إذ استفاد كل منخرطيها من السكن اللائق بأثمان جد معقولة و في ظرف ملائم نتيجة التزامهم بقانون الودادية وحرصهم على أداء أقساط الدفعات في وقتها المحدد وكذا بفضل التسيير المحكم لمكاتبها . وهناك أيضا للأسف وداديات عمرت دون أن تفلح في تنفيذ ما التزمت به، وظلت تسير سير السلحفاة بسبب شجع لوبيات العقار وغياب روح الثقة والشفافية وأخلاقيات العمل التضامني و الجمعوي المطلوبة .
وتفيد الإشارة في ذات السياق إلى أن حملة تأسيس الوداديات السكنية المكثفة التي عرفتها مختلف مدن المغرب في السنوات الأخيرة لا تترجم بالضرورة نجاح الظاهرة بقد رما تمثل فقط موجة تهافت على ركوبها مجموعة من المتربصين والمفسدين حرصوا على ألا تفوتهم حمى التأسيس، فمنهم من أوصلتهم الموجة إلى بر الأمان ، ومنهم من جرتهم إلى الأعماق، فاختلط عليهم الأمر بين طلب النجدة أو الهروب إلى الأمام في محاولات يائسة للتملص من المساءلة. وهكذا بات قطاع الوداديات السكنية بالمغرب يعيش أزمة حادة تنذر بالسكتة القلبية، مما يدفعنا إلى طرح الأسئلة التالية : هل الوداديات السكنية لا تخضع لأية مراقبة من طرف الدولة؟
فكيف يعقل أن ا لقانون المنظم للحريات العامة ينص على أن العمل في الوداديات والجمعيات لايهدف إلى تحقيق الربح والواقع أن بعض الأعضاء المسيرين لمكاتب بعض الوداديات قد أصبحوا في فترة وجيزة من أصحاب الملايين ؟
أفلا تعتبر استفادة أعضاء المكتب المسير لبعض الوداديات السكنية مجانا من البقع الأرضية الممتازة الموجودة على أحسن الواجهات تناقضا صارخا مع مبدأ المجانية الذي يعتبر أساس العمل الجمعوي؟
ومتى كان من حق ودادية سكنية استغلال الرصيد المالي من دفعات المنخرطين في وجهات استثمارية بعيدة عن أهداف المشروع الذي من أجله تجمع هذه الأموال ، ومن دون علم المنخرطين ، وتوزيع ريعها فيما بعد بين أعضاء المكتب المسير ؟
ألا تعتبر إذن مثل هذه الأعمال أنشطة تجارية مدرة للأرباح؟ بل وإذا بات هذا الشكل مسموحا به، فما الفائدة من وجود السلطات الوصية على هذا القطاع ومن القانون المنظم لتأسيس مثل هذه الوداديات حتى ؟
فمن ياترى يتستر على هذا النزيف…؟
فعلا هناك ثغرات قانونية يستغلها بدهاء شديد محترفو تأسيس الوداديات السكنية الذين يؤسسون عشرات الوداديات المعفية من الضرائب وغالبا ما يستغل هؤلاء اللوبيات مناصب شغلهم حيث تشتغل أغلبيتهم في مجالات ذات صلة بالعقار كالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ، الوكالات الحضرية ، رؤساء ومستشارون جماعيون، رجال التعليم ، موظفو الجماعات الترابية (جماعات قروية ،حضرية، عمالات ،جهات ) ، وموظفو وزارة العدل الخ…
هدفهم الوحيد هو الربح السريع والاسترزاق بأموال المواطنين المتعطشين لاقتناء بقع أرضية والاحتيال والهروب من أداء مستحقات الدولة القانونية. و يتضح أن هذه اللوبيات تستند إلى شبكة داعمة داخل بعض الإدارات و متورطة في تسهيل استغلال المنخرطين دون الالتزام بأدنى أدبيات و أخلاقيات العمل التضامني ودون تحقيق الأهداف الحقيقية المتوخاة من إنشاء هذه الوداديات.
و على ضوء واقع الفساد المستشري داخل دهاليز الوداديات السكنية ، و بعد تشخيص عميق لوضعية عينة كبيرة منها ، اتضح لنا بالملموس أن خروقات الفاعلين في هذه الوداديات تشير عموما إلى تحكم لوبيات الفساد العقاري في قطاع السكن تحت ستار الوداديات، وتسعى هذه اللوبيات جاهدة إلى الغنى الفاحش على حساب تجويع وإفقار المواطنين ..
المصدر : https://www.safinow.com/?p=21597
عذراً التعليقات مغلقة