يعيش مركز جماعة سيدي شيكر بإقليم اليوسفية وضعاً صحياً يثير الكثير من علامات الاستفهام، بعدما ظلت الأطر الطبية تشتغل في مكان مؤقت وضيّق في انتظار إيجاد حل بديل إلى حين انتهاء أشغال بناء المركز الصحي الجديد. هذا الوضع أثر بشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للساكنة التي تجد نفسها مضطرة لتحمل معاناة الانتظار أو التنقل نحو مراكز صحية أخرى بعيدة.ورغم وجود بنايات يمكن أن تشكل حلاً مؤقتاً، من بينها مقر سابق كان مخصصاً لتعاونية الكامون، وهو فضاء واسع وقائم، بالإضافة إلى بناية تابعة لقطاع الفلاحة لا ينقصها سوى بعض الإصلاحات البسيطة لتكون صالحة للاستغلال، إلا أن المجلس الجماعي ومعه مندوبية الصحة لم يتخذا بعد أي قرار حاسم في هذا الاتجاه.
الساكنة تعتبر أن هذا التأخر غير مبرر، خاصة أن القانون التنظيمي للجماعات يلزم المجلس الجماعي بضمان استمرارية المرافق العمومية على ترابه. ويطرح السؤال: هل سننتظر مجدداً تدخل عامل صاحب الجلالة لحل هذا الملف كما حصل سابقاً عندما تم توفير طبيب للمركز الصحي؟ ولو ليوم واحد على الاقل في لأسبوع، وإذا كان لا بد من تدخل السلطات الإقليمية في كل مرة، فما جدوى المجالس الجماعية إذن؟ وأين هو الاستقلال الإداري والمعنوي الذي تخوله لها القوانين؟
المواطنون اليوم يطالبون بحلول واقعية ومستعجلة تضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية في ظروف لائقة تحفظ كرامة المرضى وتساعد الأطر الطبية على أداء مهامها دون عراقيل، قبل أن يتحول المشكل إلى أزمة حقيقية تمس الحق الدستوري في العلاج.
المصدر : https://www.safinow.com/?p=22291
عذراً التعليقات مغلقة