سيف الإسلام لدهم* باحث في الجغرافيا الاقتصادية والسياسية لإفريقيا .
شهد الفضاء الجيوسياسي الممتد بين الخليج العربي وشرق البحر المتوسط والبلقان خلال السنوات الأخيرة تحولات متسارعة تمثلت في تنامي الاستثمارات العابرة للحدود، وتوسع الشراكات الدفاعية، وتزايد أهمية مشاريع الطاقة والبنية التحتية. وتثير هذه التحولات تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين المصالح الاقتصادية والأهداف الاستراتيجية، خاصة في ظل بروز فاعلين جدد وتغير أنماط النفوذ التقليدية. ومن هذا المنطلق تسعى هذه الدراسة إلى تحليل بعض هذه الديناميات من خلال دراسة الاستثمارات الخليجية في البلقان، والتعاون العسكري في شرق المتوسط، ودور التمويل السيادي في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية.
فإلى أي مدى تعكس الاستثمارات العابرة للحدود، والشراكات الدفاعية، وتحالفات الطاقة والتمويل السيادي في الفضاء الممتد بين الخليج العربي وشرق البحر المتوسط والبلقان إعادة تشكل أنماط النفوذ الجيوسياسي والاقتصادي المعاصر، وما حدود العلاقة بين المصالح الاقتصادية المعلنة والأبعاد الاستراتيجية غير المباشرة لهذه التحركات؟
سيف الإسلام لدهم* باحث في الجغرافيا الاقتصادية والسياسية لإفريقيا .واذا ما افترضنا جدلا أن التطورات الأخيرة المرتبطة بالاستثمارات الخليجية في البلقان، وتنامي التعاون الدفاعي بين إسرائيل وعدد من دول شرق المتوسط، لا تمثل بالضرورة جزءًا من مشروع جيوسياسي موحد، فقد تعكس تشكل شبكة متداخلة من المصالح الاقتصادية والأمنية والاستراتيجية التي تستخدم فيها أدوات الاستثمار والتمويل والطاقة والتعاون العسكري كوسائل لتعزيز النفوذ وإعادة توزيع القوة داخل المجال الجيوسياسي المتوسطي.
تشير المعطيات المتاحة إلى أن الاستثمارات الكبرى في ألبانيا، بما في ذلك المشاريع السياحية الضخمة المرتبطة برؤوس أموال دولية وخليجية، تندرج ضمن توجه أوسع يهدف إلى دمج منطقة البلقان في شبكات الاستثمار العالمية. وتبرز أهمية هذه المشاريع بسبب وقوعها في مواقع ذات قيمة جغرافية واستراتيجية، ما يمنحها بعدًا يتجاوز الاعتبارات الاقتصادية البحتة دون أن يشكل ذلك دليلًا على وجود أهداف عسكرية مباشرة.
وفي الوقت نفسه، يشهد شرق البحر المتوسط توسعًا في أنماط التعاون الأمني والدفاعي بين إسرائيل واليونان وقبرص، بالتوازي مع تنامي التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية. ويعكس هذا الواقع سعي الدول المعنية إلى تعزيز أمنها الاستراتيجي وحماية مصالحها الاقتصادية في منطقة تتسم بتزايد التنافس على الموارد والممرات البحرية.
كما تكشف الزيادة المستمرة في حجم الصادرات الدفاعية الإسرائيلية، إلى جانب توسع العلاقات الاقتصادية والأمنية مع عدد من الدول العربية، عن تزايد الترابط بين الاقتصاد والأمن في المنطقة. وتؤدي الاستثمارات السيادية الخليجية دورًا مهمًا في هذه الديناميات من خلال توجيه رؤوس الأموال نحو مشاريع استراتيجية داخل وخارج الشرق الأوسط، بما في ذلك مناطق البلقان وشرق المتوسط.
تؤكد المعطيات المتاحة وجود ترابط متزايد بين الاستثمارات والاعتبارات الأمنية والاستراتيجية في المجال الممتد بين إفريقيا والشرق الأوسط والبحر المتوسط. كما تشير إلى تشكل شبكة معقدة من المصالح الاقتصادية والأمنية المتداخلة، وإلى تنامي دور رأس المال السيادي والتحالفات المرنة في إعادة تشكيل موازين القوة الإقليمية.
غير أن الأدلة المتوافرة لا تسمح بإثبات وجود مشروع جيوسياسي موحد أو استراتيجية مركزية مشتركة بين مختلف الأطراف الفاعلة. لذلك تبدو المقاربة الأكثر انسجامًا مع أدبيات الجغرافيا السياسية الاقتصادية هي تلك التي تفسر هذه الظواهر باعتبارها نتاجا لتقاطع المصالح الاقتصادية والأمنية والاستراتيجية ضمن بيئة دولية وإقليمية تتسم بالتنافس والتعاون في آن واحد.
توضح الدراسة أن فهم التحولات الجارية في الفضاء المتوسطي والإفريقي يقتضي تجاوز التفسيرات الاختزالية والتركيز على التفاعل بين الاقتصاد والسياسة والأمن بوصفها عناصر مترابطة في إنتاج النفوذ الجيوسياسي المعاصر. كما أن التمييز بين الوقائع الموثقة والفرضيات غير المدعومة بالأدلة يظل شرطًا أساسيًا لأي تحليل علمي يسعى إلى تفسير التحولات الإقليمية وفق منهجية أكاديمية…
المصدر : https://www.safinow.com/?p=23618
عذراً التعليقات مغلقة