بيان إلى الرأي العام المحلي

بيان إلى الرأي العام المحلي

-أسفي الأن
الصويرةبـــــــيـــــــان
-أسفي الأن30 أبريل 2025آخر تحديث : الأربعاء 30 أبريل 2025 - 10:56 مساءً
3d68d771 d888 433b 884f e14f539bae4b - حول جدول أعمال دورة ماي 2025 للمجلس الجماعي للصويرة

حرصًا على ممارسة حقي في تأطير المواطنات والمواطنين، وتجسيدًا لمسؤوليتي السياسية والتمثيلية، واستنادًا إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، الذي يكفل للمستشار الجماعي حق التواصل مع الرأي العام وتنويره، وإيمانًا مني بأهمية التواصل باعتباره ركيزة أساس تُبنى عليها علاقة الثقة بين المنتخب والمواطن، فإنني، بصفتي مستشارة جماعية، أتوجه إلى الرأي العام المحلي بمدينة الصويرة بهذا البيان، عقب صدور جدول أعمال دورة ماي 2025 للمجلس الجماعي للصويرة، والذي يكشف، مع كامل الأسف، عن استمرار المجلس في الانشغال بإبرام اتفاقيات الشراكة دون رؤية استراتيجية واضحة، في حين ظلت القضايا الحقيقية التي تهم الساكنة ومطالبها الأساسية غائبة عن النقاش الجاد، مما يعمق الإحساس بانفصال المجلس عن أولويات الساكنة، ويكرس منطق التدبير الموسمي بدل التخطيط المندمج والتنمية المستدامة.

أولًا: غياب رؤية استراتيجية واضحة في تدبير الشأن المحلي
أسجل بأسف بالغ، ومن خلال اطلاعي على جدول أعمال دورة ماي 2025، استمرار غياب تصور استراتيجي متكامل لتنمية المدينة، يقوم على ترتيب الأولويات وفق الحاجيات الفعلية للساكنة، وتحقيق تنمية اقتصادية، اجتماعية وثقافية مستدامة، تستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين، وتؤسس لآفاق مستقبلية أكثر عدلاً وإنصافًا.

ثانيًا: تدهور مقلق للبنية التحتية والخدمات الأساسية
تفاقم معاناة ساكنة حي الفرينة بفعل زحف الرمال الناتج عن فتح الواجهة البحرية لباب دكالة، دون إجراء دراسات ميدانية معمقة أو اتخاذ احتياطات بيئية ضرورية، مما أدى إلى صعوبات معيشية حادة تتجرع الساكنة مرارتها يوميًا.
استمرار ضعف عمليات تنظيف وكنس مجاري المياه، وغياب التدخلات الوقائية الدورية، مما يفاقم معاناة الساكنة مع كل تساقطات مطرية، ويؤثر سلبًا على صورة المدينة السياحية أمام الزوار.

هشاشة شبكة الإنارة العمومية بعدد من أحياء المدينة، خاصة على مستوى تجزئة أرݣانة، وتردي مستوى الإضاءة العمومية على امتداد شارع العقبة، مما ينعكس سلبًا على أمن الساكنة وجودة حياتها.

تعدد مظاهر الاختلال بمنطقة الصويرة الجديدة، من هشاشة البنية الطرقية إلى رداءة الإنارة العمومية، فضلًا عن استفحال ظاهرة الكلاب الضالة، في غياب رؤية شمولية لمعالجة هذه الإشكالات بشكل جذري.

ثالثًا: اختلالات مقلقة في تنظيم السير والجولان
يشهد تنظيم السير والجولان بمدينة الصويرة تدهورًا واضحًا يستدعي إعادة التفكير الجدي والمسؤول، بتنسيق مع مختلف الشركاء والجهات المعنية، في مراجعة التشوير الطرقي، في ظل تزايد حوادث السير التي أصبحت تشكل خطرًا محدقًا بسلامة الساكنة والزوار على حد سواء.
وفي هذا السياق، أؤكد على ضرورة الإسراع بإخراج كناش تحملات خاص بالعربات المجرورة (الكوتشي)، يضع معايير صارمة لجودة العربات، وظروف إيواء الأحصنة والعناية بها، بما يضمن تعزيز الطابع السياحي للمدينة بشكل يليق بسمعتها العالمية، ويحترم كرامة الحيوان، ويكرس صورة حضارية راقية.

رابعًا: ضعف الرؤية في تدبير المساحات الخضراء
رغم استنزاف المساحات الخضراء لجزء كبير من الميزانية الجماعية، إلا أن ذلك لا ينعكس على الواقع بتهيئة مستدامة تحترم المعايير البيئية والجمالية، مما يطرح تساؤلات جدية حول مدى حكامة تدبير هذه المشاريع وجدواها الفعلية.

خامسًا: سؤال الحكامة في تدبير اتفاقيات الشراكة والدعم العمومي
سبق لي، بتاريخ 24 غشت 2024، أن وجهت أسئلة كتابية إلى رئاسة المجلس، من ضمنها تنبيهي إلى الإخلال ببنود اتفاقية الشراكة مع جمعية موكادور للثقافات، التي تستفيد من دعم سنوي قدره 500.000 درهم، دون الالتزام بالمقتضيات القانونية التي تحكم إنهاء الاتفاقية في حالة إخلال الطرف الثاني بالتزاماته، أو القيام بتقييم موضوعي لأثرها الفعلي على الساكنة.
كما لم يتم مدّي ، في إطار الحق الدستوري في الوصول إلى المعلومة، بالتقرير المالي للجمعية، الذي يُفترض أن يتضمن تفصيلًا دقيقًا لمجالات صرف الدعم المقدم من طرف المجلس طيلة ثلاث سنوات.
وإنني إذ أؤكد دعمي الراسخ للبعد الثقافي والإبداعي والرياضي كرافعات أساس للتنمية، فإنني أشدد، في المقابل، على ضرورة التقيد الصارم بمعايير الشفافية، والعدالة، والنجاعة في توزيع الدعم العمومي، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسوية أو انتخابوية ضيقة، وبما يضمن خدمة المصلحة العامة أولًا وأخيرًا.

سادسًا: ضرورة صون المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة
نؤكد أن حماية المال العام ليست فقط التزامًا إداريًا، بل مسؤولية سيا…
[23:53, 30/04/2025] HMIMOU#PAtRENT: حنان سعيدان تفتح النار على تدبير المجلس الجماعي للصويرة
دورة ماي 2025 تُكرّس “الجمود” وتُغيب هموم الساكنة

الصويرة – في بيان قوي اللهجة صدر يوم الثلاثاء 30 أبريل 2025، وجهت المستشارة الجماعية حنان سعيدان انتقادات لاذعة للمجلس الجماعي للصويرة، على خلفية جدول أعمال دورة ماي 2025، الذي وصفته بـ”المنفصل عن أولويات الساكنة”، معتبرة أنه يُعيد إنتاج نفس أعطاب التدبير الموسمي ويغيب التخطيط الاستراتيجي المتكامل.

تهميش القضايا الحقيقية وتراكم الاختلالات

البيان الذي حمل توقيع المستشارة الجماعية ، لم يتردد في وصف جدول الدورة بكونه انعكاسًا لحالة من “الجمود والاستمرار في عقد اتفاقيات شراكة بلا رؤية واضحة”، مقابل غياب تام للقضايا التي تؤرق المواطنات والمواطنين، من هشاشة البنية التحتية، إلى تفاقم أزمة الكلاب الضالة، ورداءة الإنارة العمومية، وتعثر مشاريع التهيئة، خاصة في أحياء كحي الفرينة وتجزئة أركانة والصويرة الجديدة.

غياب العدالة المجالية وتدبير موسمي

وانتقدت سعيدان بشدة ما وصفته بـ”الغياب الكلي للتصور التنموي المندمج”، معتبرة أن المجلس يشتغل بمنطق موسمي لا يستجيب لتحديات التنمية المستدامة ولا يعكس حاجيات المواطنين، لاسيما في ظل ما وصفته بـ”تدهور مقلق” في تدبير الخدمات الأساسية، من الإنارة العمومية إلى نظافة المجاري، مما “يشوّه صورة المدينة السياحية ويؤثر على جودة الحياة”.

ملف الكوتشي والمسؤولية في السلامة الطرقية

وفي ملف السلامة الطرقية، أبرز البيان تزايد حوادث السير نتيجة اختلالات تنظيم السير والجولان، داعية إلى مراجعة شاملة للتشوير الطرقي، وإخراج دفتر تحملات خاص بعربات “الكوتشي” يراعي كرامة الحيوان ويحفظ جمالية المدينة، مشددة على أن الأمر “لا يتعلق فقط بالسلامة بل بصورة الصويرة كوجهة سياحية عالمية”.

الاتفاقيات والدعم: تساؤلات حول الشفافية

ولم يخلُ البيان من إشارات صريحة إلى غياب الشفافية في توزيع الدعم العمومي، حيث أعادت المستشارة التذكير بمراسلتها السابقة حول “الإخلال باتفاقية الشراكة مع جمعية موكادور للثقافات”، والتي تحصل على دعم سنوي ضخم دون تقديم تقارير مالية مفصلة، وهو ما اعتبرته سعيدان “مخالفة صريحة للقانون وخرقًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

دعوة لسلطة الوصاية وتحذير من استمرار الجمود

وفي خاتمة بيانها، دعت حنان سعيدان سلطة الوصاية إلى ممارسة أدوارها كاملة في تتبع تدبير الشأن المحلي، وتفعيل مبادئ الحكامة والمحاسبة، مؤكدة أن “نصف الولاية مرّ دون حلول فعلية”، مما يستدعي، بحسب تعبيرها، “يقظة جماعية وترافعًا مواطنيًا صادقًا يعيد بوصلة التدبير نحو الصالح العام”.

خلاصة

يأتي بيان المستشارة الجماعية ليرفع من منسوب الضغط السياسي على مجلس جماعة الصويرة، في وقت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بإصلاح جذري في تدبير الشأن المحلي، وسط مشهد يزداد تعقيدًا بين بطء الإنجاز وغياب الشفافية وتآكل الثقة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة.

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة