مصطفى_الآبيض *** في لحظة وطنية حساسة تستدعي حسن التدبير والتنسيق بين مؤسسات الدولة، انكشفت هشاشة التنفيذ وغياب الانسجام بين التوجيهات العليا وسلوك بعض الإدارات العمومية، فرغم الوضوح الصارم في التوجيه الملكي الذي دعا صراحة إلى تعليق ذبح الأضاحي لهذا العام حفاظا على الثروة الحيوانية الوطنية، فإن الواقع على الأرض حكى رواية مختلفة ومن عدة زوايا ، كشفت عن تناقض صارخ بين القول والفعل، وبين ما يُفترض أن يطبق وما يُترك ليتراكم حتى يبلغ حدود الفوضى.تُركت الأسواق تعمل كأن لا قرار صدر، وكأن لا أزمة تُهدد الأمن الغذائي، وكأن لا ملك خاطب شعبه ومسؤوليه بكلمات واضحة لا تقبل التأويل، لم تتغير معالم الأسواق الأسبوعية أو الموسمية، ولم يتم وقف أو حتى تعليق بيع الأضاحي من المدن ولا القرى، بل انتشرت وكأنها تنتمي إلى سياق آخر غير السياق الذي وُلِد فيه القرار الملكي.
التاجر باع، والمواطن اشترى، والسلطات تابعت بصمت يثير أكثر من علامة استفهام، قبل أن تهب فجأة، بعد أيام من التراخي، لتعلن “الصرامة” في غير محلها، مُداهمة بيوت الناس بدل تعليق الأسواق أو حتى مكان بيع الأكباش أو الأضاحي، التي كان يجب أن تكون أول مسرح لتفعيل القرار.
لا يتعلق الأمر فقط بتفاوت في سرعة التنفيذ، بل أعمق من هذا؛ حيث غياب رؤية متكاملة لتدبير الأزمات، وضعف قدرة الإدارة الترابية على الانخراط الفعلي في تنزيل التوجيهات الملكية باعتبارها أولوية لا تقبل التراخيص، لم يكن المواطن في قلب الخلل، بل وجد نفسه أمام مشهد ملتبس: الدولة تسمح من جهة وتمنع من جهة أخرى، تُغض الطرف ثم تعود لتُشهر أدوات الردع وكأنها لم تكن هناك منذ البداية.
المفارقة ليست فقط في أن الأسواق لم تُغلق، بل في أن المواطن حُمل وحده مسؤولية وضع لم يصنعه، بل انخرط فيه تحت أنظار السلطات المحلية، المواطن المغربي، في لحظة العيد، لم يتمرد على القانون، بل تحرك في فراغ قانوني وإداري لم يُحسم في الوقت المناسب، ولم يُصاحَب بالتوضيح، ولا بالحزم المطلوب منذ اللحظة الأولى.
في مثل هذه المواقف، لا تُقاس هيبة القرار فقط بصياغته الرسمية، بل بمدى التزام المؤسسات بتنفيذه بدقة وشفافية وعدالة. حين تتأخر الإدارة، وتُخطئ في ترتيب أولويات التدخل، وتُنزل العقوبة على الحلقة الأضعف بدل المعالجة من الجذور، فإنها تُضعف صورة الدولة، وتُفرغ التوجيهات من مضمونها، وتُحول الانضباط إلى فوضى.
إن احترام التوجيهات الملكية لا يكون بالشعارات، بل بتعبئة مؤسساتية متكاملة، تبدأ من ضبط الفضاءات العامة لا من اقتحام الفضاءات الخاصة، فحين لا يتم تفعيل القرار من منبعه الطبيعي، أي السوق، ويتم عكس مسار التنفيذ نحو المنازل، فإن الأمر يتحول من ضبط جماعي إلى محاسبة فردية غير عادلة.
في النهاية، لم يكن المشهد سوى مرآة لعطب في التنسيق، وفشل في التقدير، وضعف الرؤية في استباق الأحداث، مشهد لا يُدين المواطن قدر ما يطرح سؤالًا ملحًّا عن مدى جاهزية الإدارة لترجمة الرؤية الملكية إلى واقع ملموس، وعن حدود مسؤولية السلطة حين تغيب في اللحظة الحاسمة ثم تعود متأخرة… بأدوات لا تُصلح ما أفسده التراخي والتكاسل
و”شاهد ماشافشي حاجة”
المصدر : https://www.safinow.com/?p=21481
عذراً التعليقات مغلقة