لا يكاد زقاق أو شارع في مدينة أسفي يخلو من مقهى أو اثنين أو عشرة لدرجة صار بين كل مقهى و مقهى مشروع مقهى و أصبح الاسثتمار في المقاهي الوجهة المفضلة للراغبين في الاغتناء السريع و توظيف الرأسمال المادي.
هكذا إذن أضحت غالبية شوارع مدينة أسفي ، مقاهي تتنافس فيما بينها ليس على الزبناء فقط و إنما أيضا على احتلال الملك العمومي عبر استغلال “الطروطوارات” لتوسيع مساحة المقهى و تحويلها ل”طيراس” خارجي يستقبل زبناء إضافيين.
هكذا إذن أضحت غالبية شوارع مدينة أسفي ، مقاهي تتنافس فيما بينها ليس على الزبناء فقط و إنما أيضا على احتلال الملك العمومي عبر استغلال “الطروطوارات” لتوسيع مساحة المقهى و تحويلها ل”طيراس” خارجي يستقبل زبناء إضافيين.
ورغم التوجه الحكومي نحو تشديد إجراءات المراقبة على الإستغلال المؤقت للملك العمومي، حيث اتجهت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، نحو تغيير التشريع الخاص بهذا الموضوع، من خلال مشروع قانون جديد يتضمن شروطا صارمة، لمنح تراخيص الإستغلال المؤقت للملك العمومي، ويفتح باب المتابعات القضائية في حق المتطاولين عليه.
مشروع القانون المذكور والذي يعدل ظهير 1918، المتعلق بالإحتلال المؤقت للملك العمومي، أشار في مذكرته التقديمية أن “الأملاك العامة تشكل رصيدا عقاريا مهما للدولة، وآلية من آليات الإستثمار، وخدمة التنمية الإقتصادية والإجتماعية”، موضحا أن هذا المِلك “موضوع رهن تصرف العموم، وغير قابل للتفويت”.
شروط الإستغلال ومسطرته القانونية أسس لها ظهير 30 نونبر 1918، إلا أن قِدم النص، والذي يعود لفترة الحماية، جعل بعض مقتضياته متجاوزة في توفير الحماية الضرورية لهذا الملك العمومي الشاسع، إلى جانب إشكالات ونواقص باتت مشجعة على الترامي الغير المشروع على أجزاء من الملك العمومي دونما احترام المسطرة، وفي إضرار واضح بمصالح المواطنين والمواطنات.
الغريب و المثير في هذا الأمر هو انه و رغم عدم قانونية استغلال ارباب المقاهي لمساحات الملك العمومي و رغم مذكرات وزارة الداخلية للمسؤولين الترابيين بعمالة أسفي والباشوية و المجلس البلدي غير أن غالبية هؤلاء المسؤولين يشتغلون بمنطق الآذان الصماء و الأفواه البكماء و العيون التي لا ترى ما يجب أن يرى.
و يعاني المواطنون الراجلون كثيرا في ظل استحواذ عدد من أصحاب المقاهي بشكل غير قانوني على “الطروطوارات” مما يفرض عليهم المشي وسط الشارع عوض الرصيف حيث أن عددا منهم لا يترك على الأقل مسافة معينة تسمح بمرور الراجلين.
و أمام هذا التساهل المفضوح لرجال السلطة الترابية المفروض فيهم الحرص على تطبيق القانون بصرامة و حياد، تناسلت ظاهرة استغلال الملك العمومي من طرف أصحاب المقاهي ليطرح سؤال عريض مفاده “لماذا تحارب السلطات الباعة المتجولين و الفراشة بحجة استغلال الملك العمومي و تسمح في نفس الوقت لأصحاب المقاهي بذلك؟
و يعاني المواطنون الراجلون كثيرا في ظل استحواذ عدد من أصحاب المقاهي بشكل غير قانوني على “الطروطوارات” مما يفرض عليهم المشي وسط الشارع عوض الرصيف حيث أن عددا منهم لا يترك على الأقل مسافة معينة تسمح بمرور الراجلين.
و أمام هذا التساهل المفضوح لرجال السلطة الترابية المفروض فيهم الحرص على تطبيق القانون بصرامة و حياد، تناسلت ظاهرة استغلال الملك العمومي من طرف أصحاب المقاهي ليطرح سؤال عريض مفاده “لماذا تحارب السلطات الباعة المتجولين و الفراشة بحجة استغلال الملك العمومي و تسمح في نفس الوقت لأصحاب المقاهي بذلك؟
المصدر : https://www.safinow.com/?p=18805
عذراً التعليقات مغلقة