مشروع بملايير السنتيمات يستهدف فك العزلة المائية على أزيد من 52 ألف نسمة بأربع جماعات قروية بتراب إقليم أسفي وهي الغياث وأولاد سلمان والتوابث والمعاشات، مشروع ملكي نوعي أهدافه ومراميه التقليص من أضرار الجفاف و حماية الساكنة القروية من نذرة المياه و بالتالي النهوض بالأوضاع الإجتماعية للساكنة وتقريب الماء كمادة حيوية منها , على المدى القريب، المتوسط والبعيد ، المشروع نفسه استفادت منه جماعات قروية بالإقليم ومن ضمنها جماعة المراسلة والعمامرة قادما إليهما من حدود جماعة البخاتي نواحي جمعة اسحيم .
ويندرج هذا المشروع الفرعي على مستوى إقليم أسفي ضمن المشروع الملكي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الاثنين 13 يناير 2020 بالقصر الملكي بالرباط، وشمل توقيع الاتفاقية الإطار لإنجاز البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، وكلف استثمارات مالية مهمة بقيمة 115،4 مليار درهم,أما شق تقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي فقد كلف ميزانية الدولة (26،9 مليار درهم),و تمويل هذا البرنامج محدد ومضبوط إذ تساهم فيه ميزانية الدولة بنسبة 60%، و39% من طرف الفاعلين المعنيين، إضافة إلى اعتماد شراكة بين القطاعين العام و الخاص.
ولنفس الغاية تم إنشاء محطة مائية بسبت جزولة مهمتها ضخ الماء الصالح للشرب بميزانية مهمة من المالية العمومية بمساهمة من قطاع الماء وتنزيلا للسياسة المائية للمملكة المغربية لمد هذه الساكنة بالماء عبر قناتين اثنتين ، المشروع الذي شارف على نهايته و يقع تحت تتبع السلطات الوصية على قطاع الماء بشراكة مع باقي القطاعات الشريكة ،وكان من البديهي ربط هذه الجماعات القروية بأسفي عبر بلدية سبت جزولة وبالتالي الأمر يتطلب شق حوالي كيلومتر ونصف من الحيز الجغرافي لبلدية جزولة…
و هنا على مستوى التراب الجغرافي لبلدية جزولة بدأ اللغط في ظل تعتيم من السلطات عن الأسباب الحقيقية لتعثر هذا المشروع وكثر الحديث وبدأت الاجتماعات تلو الاجتماعات التي وصفت بالماراطونية أحيانا ضمت أطراف المشروع ومن ضمنهم الشركة المنجزة للمشروع في شخص مديرها التقني وممثل المكتب الوطني للماء وجماعة سبت جزولة في شخص رئيسها ومن يفاوض معه برعاية السلطة المحلية ممثلة في باشا بلدية جزولة وتروج أخبار حول تدخل السيد عامل الإقليم شخصيا عبر مكالمات هاتفية لحلحلة الملف قبل أن يأخذ مجرى آخر ، بعد أن قدم أحد رؤساء الجماعات القروية توضيحات للساكنة بخصوص الجماعة القروية التي يرأسها لشرح حيثيات تعثر المشروع الملكي مخليا مسؤوليته في حين التزم الباقون الصمت …
هنا نتساءل كمتتبعين للشأن المحلي وللمشاريع التنموية بالإقليم، هل تحتاج مثل هذه المشاريع للتأخير؟؟؟ ونحن نعلم حجم معاناة ساكنة العالم القروي مع الماء الشروب،في ظل وضع اجتماعي واقتصادي مأزوم زاد من حدته موسم جاف ، ناهيك عن مآسي زمن كوفيد وتأثيراته السلبية على مختلف القطاعات و يعتبر الفلاحي أشدها وطأة على الفلاح والساكنة معا ، نطرح السؤال هل من العقل في شيء أن ينتظر هؤلاء بعد أن تم إنجاز مئات السقايات وحفر عشرات الكيلومترات ؟؟؟وهؤلاء يحلمون ليل نهار بأن تتدفق المياه عبر صنابير السقايات ، ونحن ننقل الخبر لهم و نتحدث عن اجتماعات عقيمة لاستصدار تراخيص الحفر والردم والترقيع والتسويات والتعويضات وعن اجتماعات الثلاثاء والخميس و مرة عن حضور الرئيس من عدمه وعن تعويضات بنسبة 125/٠ بمنطق الغنيمة وسياسة المنشار ..”.طالع واكل نازل واكل .”..وهل ستتكلف الشركة بأشغال الصيانة القبلية والبعدية ؟؟؟وهل ستوكل أشغالها للشركة أم الجماعة؟؟؟وهل الجماعة قادرة على مباشرة مثل هذه الأشغال وهل تتوفر على الآليات وهل ستعمد بدورها لتفويت نفس الأشغال لشركة أخرى للقيام بنفس الأشغال التي تنجزها الشركة الحائزة على الصفقة الأساس ؟؟؟ وما الذي ستجنبه بلدية جزولة من مشروع لايعنيها في شيء ؟؟؟ وغيرها من المطبات التي تدور في نفس الدائرة ويعصف بها نفس التيار .
الساكنة القروية المحرومة بهذه الجماعات المكلومة والتي لم تعرف هذه المادة الحيوية لعقود من الزمن ونحن في سنة 2020 وتنتظر بريق الأمل الذي بتته فيهم مشاريع ملكية رائدة , ونحن نعلم أن عديد المسؤولين ورؤساء الجماعات المتخنة بطونهم بالمياه المعدنية لايعرفون حاجة الساكنة و قيمة هذه المادة الربانية لديهم , لأنهم ببساطة زبائن لشركات المياه المعدنية بامتياز ,في حين أسر موجوعة لم تعد تستوعب هذه الشطحات, بل الكثير من البسطاء و الدراويش لا يعرفون الرحى التي تدور و قد تعصف بمشروعهم هذا , وكثير منهم لاشأن لهم باللون السياسي لهذا أو ذاك السيد الرئيس ومستشاريه ولا يحتاجون لصفة هذا المسؤول أو ذاك, بقدر حاجتهم للماء وهم يؤمنون ونحن معهم أن هذا مشروع ملكي ملزم للجميع , وعلى كل المتدخلين والشركاء التحلي بروح المواطنة واستحضار الحس الوطني العالي , وعلى السلطات المحلية تحمل مسؤولياتها وفي مقدمتها السيد عامل الإقليم ,وعلى الأشياء أن تسمى بمسيماتها , وأن نعرف في إطار حقنا الدستوري في المعلومة , أن نطلع على الجهة التي تعرقل عجلة التنمية , وتساوم بحسابات ضيقة لإقبار مشروع كبير بمنطق العنثرية…لأن نجاح المشروع الملكي ربح جماعي للوطن وأي تأخير هو مجرد دق مسامير في إطار عجلة التنمية بالإقليم …
المصدر : https://www.safinow.com/?p=10640
عذراً التعليقات مغلقة