يعتبر البناء العشوائي إشكالية قديمة في مغرب ما بعد الاستقلال، فعلى الرغم من الجهود المبذولة لمحاربته، إلا أن وتيرة انتشاره في مختلف مناطق الإقليم في تزايد مستمر كلما حل موعد الانتخابات أو يوم من الأيام السوداء بكلمة ماكين حد غير قضي الغرض وسربي دغيا ، كما هو الحال بزنقة رشيدة بحي تراب الصيني لأحد الأشخاص الذي يستغد في تسخينات لشغل منصب عون السلطة بمدينة أسفي و قيامه ببناء طابقين و أمام أعين رجل السلطة والقائدة في دار غفلون ،بل الأكثر من دلك أصبحت هذه الدائرة تعيش هذه الأيام على وقع عودة قوية للبناء العشوائي.
هذه الظاهرة تتحمل فيها المجالس الجماعية المتعاقبة والسلطات المحلية كامل المسؤولية ولو بنسب متفاوتة، في ظهور وتنامي الظاهرة، مما سيزيد من صعوبة تنفيذ مشروع التسوية العقارية للحي وكهربة المنازل المتبقية وسيساهم في خلق بؤر خطيرة في المستقبل، ذلك أن ارتفاع عدد المنازل يتطلب اعتمادات إضافية مما يستحيل على أي مجلس جماعي منتخب توفيرها.
على الرغم من إثارة موضوع البناء العشوائي بحي تراب الصيني بمدينة أسفي وهي الظاهرة التي شوهت الطابع العمراني والجمالي للمدينة، ولمؤهلاتها الحضارية الأصيلة. لقد أضحت أسفي اليوم تعاني من انتشار كبير للبناء العشوائي بالعديد من الأحياء السكنية بالمدينة العتيقة اوخارجها، وهذا ما ساهم في تحويل المدينة إلى ما يشبه مجموعة دواوير أو مداشر ذات طابع ريفي، وهو ما أساء لهذه المنطقة التي تزخر بمقومات سياحية وطبيعية جميلة، وكل هذا يجري أمام مرأى ومسمع السلطات المحلية دون أن تحرك ساكنا لوقف النزيف.
إن غياب المراقبة وضعف تطبيق القوانين، وانتشار الفوضى من دون محاسبة المخالفين لقانون التعمير، هو ما شجع المضاربين العقاريين والسماسرة على ارتكاب مخالفات تعميرية خطيرة ، وأدى ذلك إلى طمس مميزات الطابع الحضري الأصيل للبنايات العمرانية التاريخية وغيرها. ويطرح هذا المآل اليوم عدة تساؤلات عن المسؤول عن هذه الظاهرة التي تتفاقم بشكل يومي دون حسيب او رقيب.
وتكفي جولة بسيطة عبر حي تراب الصيني لرصد العديد من المخالفات والظواهر السلبية، والتي لا تحترم الحد الأدنى في المعايير القانونية في البناء، كما تنص عليه الأنظمة ذات الصلة.
المصدر : https://www.safinow.com/?p=17633
عذراً التعليقات مغلقة